حركة ضمير: نطالب بإعادة النظر في التعدد والإجهاض والإرث

نددت حركة ضمير ب »خرق مبدأ التشارك وإقصاء الهيئات النسائية من المساهمة في وضع التشريعات وصياغة القرارات التي تهم النهوض بأوضاع المرأة »، مشددة، في بلاغ بمناسبة 8 مارس، على « ضرورة اعتماد مقاربة النوع في وضع السياسات العمومية والقطاعية »، ودعت السلطات العمومية إلى « تحمل مسؤوليتها كاملة في الانكباب على عدد من الملفات التي تمس حقوق المرأة، والتي أصبحت تتطلب مقاربات مجددة ومنصفة مثل قضايا التعدد والإجهاض والإرث« .
واعتبرت حركة ضمير أن من الأولويات « وضع قانون إطار لمواجهة كل أشكال العنف والتمييز التي تعاني منها النساء »
وأعلنت حركة ضمير، بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة، دعمها المطلق للنضالات النسائية، من أجل رفع الحيف القانوني والظلم الاجتماعي، ومن أجل تفعيل بنود الدستور المتعلقة بالمساواة والمناصفة.
وحملت حركة « ضمير » الحكومة كامل المسؤولية في « التراجعات المقلقة المسجلة على المستوى الحقوقي، والاجتماعي، والسياسي، والمؤسساتي، والموسومة خاصة بالإصرار على تعطيل الدستور، وخرق بنوده، تكريسا لواقع العنف، والتمييز ضد النساء« ، معتزة في الآن نفسه، ب »التراكم النضالي للحركة النسائية بكل فصائلها، لتعلن انخراطها الفعلي في كل المعارك النسائية، من أجل الكرامة، والديمقراطية، والمساواة »، مؤكدة مشاركتها في المسيرة الوطنية ليوم ثامن مارس، « تنديدا بالتعنت الحكومي في مواجهة المطالب المشروعة لنساء المغرب ».