جرافات السلطات المحلية بسوق السبت تغزو دوار العدس والسلطات المحلية والمنتخبين في قفص الاتهام

في خطوة مفاجئة تشي بدلالات عديدة اقدمت السلطات المحلية بمدينة سوق السبت فجر يوم الخميس على هدم 24 منزلا بدوار العدس معززة بقوى الامن والقوات المساعدة ودون سابق انذار ,االعملية التي اشرف عليها نائب والي الامن ببني ملال فاجئت السكان سيما القاطنين بهذه المنازل والذين لا يتوفرون على بديل حيث اصبحوا معرضين للتشرد والضياع سيما وان غالبيتهم اقتنوا وبنوا هذه المنازل عن طريق السلف من شركات القروض الصغرى ذات الفوائد العالية
العملية التي اقدمت عليها السلطات تطرح العديد من الاستفهامات والاسئلة المحيرة حول التوقيت التي تمت فيه ؟وكيف تم السماح لهذا العدد الهائل من المنازل بالوجود؟واين كانت السلطات المحلية ومراقبي التعمير بالمجلس البلدي اثناء استفحال البناء؟ومادور بعض المنتخبين في تشجيع الظاهرة في اوج الحملة الانتخابية؟وهل فعلا هناك رشوة سلمت لاعوان السلطة وقياد المقاطعات كما راج في فيديو نتحفظ على نشره؟ ثم لماذا تم التغاضي عن بنايات عشوائية بوسط بعض الاحياء وبنايات لنافذين بسوق السبت واغنياء بالمدينة اغتنوا عن طريق التجزئ والبيع والشراء في هذا الصنف؟ولماذا التغاضي عن ظاهرة احتلال الملك العمومي بصفة عامة؟ هل الامر يتعلق بتواطأ هذه الاجهزة ام يمكن الحديث عن تخادل او توجيه من جهة ما نافذة امرت بترك الابنية العشوائية تتناسل الى حين الانتهاء من الانتخابات؟ من الخاسر ومن المستفيد من كل ما يقع بالمدينة؟
اسئلة لا تحتاج لاجوبة بقدر ما تحتاج لتحقيق عن الواقفين والمسؤولين على انتشار البناء العشوائي بهذا الشكل الكبير والمثير لكل هذا الكم من الاسئلة ,لان القاعدة تنص على انه في حالة شروع أي شخص في عملية بناء يخالف قانون السكنى والتعمير يتم تنبيهه وتوقيفه وزجره الا انه ومن خلال معاينة ما وقع بدوار العدس يؤكد حقيقة واحدة لا غير ويتعلق الامر بتواطؤ مكشوف اذ كيف يعقل ان يتم بناء 25 منزلا دون ان تتدخل الجهات الوصية لوضع حد لها ,ناهيك عن العشرات من المنازل بكل من حي الحدادة والخرابشة والنخلة والياسمين(الرواجح)والعلاوة ودوار القدافي الخ والتي بنيت بشكل عشوائي ؟
الحديث عن تسجيل مخالفات وعن تدوين محاضر يقابله جواب السكان "جمعنا الفلوس وعطيناهم للمقدم والشيخ والقايد وخلونا نبنيوا" والحديث عمن شجعهم على البناء ايضا جواب السكان واضح قدوم بعض المنتخبين ابان الحملة الانتخابية اعطى الضوء الاخضر للساكنة بالبناء فهل سيتم فتح تحقيق عن هذا الكم الهائل من الاتهامات ؟
الموقع قام بزيارة ميدانية واطلع على مخلفات عملية الهدم وعلى التسرع الكبير التى رافقها اذ كما عاينا ان بعضا من هذه المنازل مسكونة وتم هدمها دون ترك فرصة للقاطنين من اجل جمع متاعهم القليل وافرشتهم(انظر الصور) ودون المبالاة بصراخ الاطفال ولاعويل النساء ولا انين المرضى والشيوخ والعجائزعلما ان العملية تمت على الساعة الرابعة صباحا وفي يوم ماطر دون اعطاء الجانب الانساني أي بعد؟؟؟؟ وكأن المعنيين والمسؤولين على الظاهرة او المشكل يسعون الى ازالة دلائل تورطهم وارسال اشارات لمن يعنيه الامر: اننا قمنا بالواجب وهدمنا وهو الامر الاخطر ومجددا من المتواطئ ومن المستفيد ومن الضحايا؟
" خلاونا حتى تسلفنا وهزينا الامانات كان يحطوا لينا جوج مخازنية بقاو غافلين حتا بنينا ,كاينا الرشوة شادين الفلوس شادين جوج مليون,,,,,واش حنا اسرائليين حنا مغاربة ,بغينا تدخل جلالة الملك باش يعاونا ولا غادي نديروا تورة "هكذا صرحت مجموعة من النساء الغاضبات والدموع تغالب عيونهن ليضيف شاب من شباب الدوار "وبغينا الجنسية الإسرائيلية ما بقات عندنا عيشا فهاد البلاد"
الدعوة الى التخلي عن الجنسية والقبول بجنسية اخرى والخطير انها ليست جنسية دولة ما ولكن جنسية مغتصب ومحتل لارض كان ولازال يشكل العدو الاول لكافة شرائح المجتمع المغربي سيما الفقراء الذين يلعنون هذا الكيان صباحا ومساءا وفي صلواتهم وفي احاديثهم اليومية اصبح اليوم وتحت سلطة القهر والفقر والتهميش والحكرة مقبولا الحديث عنه دون أي عقدة او ضغينة واصبح يطرح اسئلة كبيرة وجدية عن خطورة الوضع وتهديده لاستقرار البلاد لانها في اعتقادي ستكون الشرارة الاولى والاتي اصعب
عملية الهدم انتهت بدوار العدس بما لها وما عليها واحياء اخرى تنتظر وايادي اهاليها على قلوبهم ونافدين يبتسمون بخبث ليقينهم انهم سيسثتنوا ولن تطولهم جرافات السلطة فهل سيتم التحقيق في هذه الوضعية وتقديم المسؤولين الحقيقين عن انتشار البناء العشوائي للعدالة ؟ام ان العملية انتهت ومريضنا ما عندوا باس؟ ثم ما دور فعاليات المجتمع المدني وخاصة منها الجمعيات ذات الطابع الحقوقي ؟واين توارت الاحزاب التي اطنبت مسامع المواطنين قبل ايام قليلة بشعارات رنانة؟
ملحوظة :لا ندافع عن البناء العشوائي لكثرة سلبياته بل نحن مع احقية المواطن في امتلاك سكن لائق كما نصت على ذلك بنود الدستور على علته