الإصلاح الإداري،هل سيطال العالم القروي؟؟

هل سيطال الإصلاح الإداري عالمنا القروي؟،ولازالت الخطابات الملكية تتوالى ويتوالى معها اهتمامها البالغ بالعالم القروي،من خطاب التنمية والإدماج،إلى خطاب طوارئ المناخ وفك العزلة،إلى خطاب الحكامة والإصلاح الإداري..،خطاب وراء خطاب بعموم اللفظ لا بخصوص المعنى يعني القرية والبوادي كما يعني المدن والحواضر،ولكن يكاد لا يحظى خطاب منها بالتفعيل بالشكل الذي يحس معه الجميع بأن هناك تغييرات واقعية ملموسة في الاتجاهات التنموية الشمولية المطلوبة،مما يفيد ولاشك أن هناك اختلالات وفراغات لن تدور في غيابها منظومة القطار التنموي التي طالما اشرأبت وحنت إليها البلاد والعباد،مما يعطي كل المشروعية والموضوعية لطرح السؤال تلو السؤال،لعل سؤالها الجامع هو المطروح أعلاه؟؟.
هل سيطال الإصلاح الإداري عالمنا القروي؟،ولا تزال معضلة الإدارة في العالم القروي تتكسر كل يوم على صخرة صعوبة التضاريس و التشتت السكني وقساوة المناخ والتغير المستمر والمتنامي لنمط العيش من التقليدي القانع البسيط إلى الحداثي الانتظاري والاستهلاكي،وأكثر من ذلك تعدد الأنماط الإدارية في البادية المغربية بين التقليدي العرفي السلالي إلى الحداثي القانوني المخزني المتسلط أحيانا؟؟.إن كون رواد الإصلاح لم يعدوا أي شيء على ما يبدو لكل هذه المعضلات،يفيد بالتأكيد أن الإصلاح الإداري لن يطال العالم القروي البتة أو لن يطاله عما قريب على الأقل،وبالتالي فأن معاناة المواطن القروي مع معضلات الإدارة ستطول وتطول وربما ستزداد وتتفاقم،سيظل غياب البنيات الإدارية وبعدها عن المواطن القروي أبدي خالد إلى إشعار آخر، وستحتد الصراعات القبلية على أتفه الأسباب كالصراعات القديمة الجديدة على الزعامة والأحلاف والمياه والمراعي وأراضي الجموع،وسيظل التنقل الاضطراري للمواطن القروي إلى الحواضر والعمالات في كل الأغراض أمر لا يناقش،وعلى خطى المواسم السنوية هنا وهناك،فليستبشر القرويين المساكين بطول ما يجاد به عليهم من الخدمات الأسبوعية في الأسواق والحملات الموسمية أثناء كوارث الطقس وقساوة المناخ،والقوافل السنوية والاستثنائية حتى في الزواح والاستشفاء؟؟.
هل سيطال الإصلاح الإداري عالمنا القروي؟،في ظل التهميش المخزني التاريخي والإهمال الحزبي رغم كل الشعارات والخطابات، ونحن نرى عنترية المتعنترين من "الشيوخ" و"المقدمين"و"القواد"..،لا يقاومها غير بروز بعض جمعيات المجتمع المدني التي تسعى جاهدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،جمعيات تنموية وتربوية،بيئية فنية رياضية وتراثية...لازالت تشتغل في غياب الظروف الموضوعية للاشتغال،جمعيات لا زالت تهملها الجماعات المحلية والسلالية،بل وتراها منافسة لها لا تستحق غير العرقلة بدل الدعم والتعاون،فأنى لها أن تملأ ولو جزءا بسيطا من فراغ الدولة ودوغمائية الأحزاب وغياب الشركات والمقاولات،وساكنة العالم القروي تربو على 45% من ساكنة المملكة،بينهم أزيد من 70% فقراء وتحت الفقر لا تتجاوز مصاريفهم السنوية حسب ضجيج الأرقام 3000 درهم للأسرة الواحدة؟؟.
هل سيطال الإصلاح الإداري عالمنا القروي؟،في غياب أية مقاربة إصلاحية تنموية شاملة ومعلومة،نعم تظل المقاربة هنا شيء أساسي لأن فعل الأشياء فرع عن تصورها،فكيف يرى المخزن إدارته في العالم القروي وكيف يراها القرويون المعنيون،وهل هناك من سبل للتعاون والتشارك و بأية منطلقات وبأية حوامل إصلاحية وبأي أشخاص صالحين ومصلحين؟؟.لماذا لازالت الدولة تركز جهودها التنموية والإدارية في العالم القروي على مجرد بعض البنيات غير الكافية وبعض الطرقات التي لا تفك العزلة،وبعض شبكات الماء والكهرباء والهاتف..رغم أهمية ذلك وضرورته،ولكن إلى متى ستظل العناية بالعنصر البشري وبمختلف جوانبه المادية واللامادية على السواء ضعيفة أو مغيبة إلى حين،الشيء الذي لا تحدث بدونه أية تنمية بشرية وتدبير إداري سليم؟؟،وفي هذا الإطار،ما معنى أن تبني الدولة مستوصفا لا يعمل إلا على إرسال المرضى إلى المدينة؟؟،وما معنى أن تبني الدولة مدرسة في القرية لم تخرج ولا حامل باكالويا واحدة على مدار 30 سنة كما يحكي أهلها؟؟،وما معنى أن يصرخ القرويون على أبسط مصالحهم كغلاء فواتير الماء والكهرباء فلا يسمع لهم،وإذا ما تكلفوا فوق طاقتهم وبنوا لهم مستوصف أو مدرسة القرب عجزت الدولة عن مدها بالأطر وأدوات العمل اللازمة ؟؟،وأي معنى للقرب والتشارك إذا بنى القرويون لهم مسجدا للعبادة قامت الوزارة الوصية بغلقه؟؟،أو إذا أحدث القرويون لهم سوقا لباعتهم المتجولين صادرت السلطات بضائعهم وأحرقت أجسادهم ودكاكينهم إن لم تحرق مساكنهم؟؟.
إن الإدارة في العالم القروي تحتاج فعلا إلى استراتيجية وطنية عميقة،تستجيب لمعضلات البدويين والقرويين كما يتوجب ذلك ما يرفع من شعارات المواطنة الحقة والعدل والإنصاف وحقوق الإنسان،فالمواطن البدوي مواطن يؤدي للدولة ما عليه من ضرائب مباشرة عند البيع والشراء وتحفيظ الأراضي،وضرائب غير مباشرة فيما يشتريه من المواد الغذائية كالشاي والسكر..،فلماذا لا يوفى حقوقه في الخدمات وقد أدى ما عليه من الواجبات؟؟.وحتى تتمكن الإدارة في العالم القروي من تدارك نقائصها وتعثرها وتستيقظ من تخلفها لابد أن تكون من أهدافها وأولوياتها الاستراتيجية رفع معضلات الساكنة هناك وعلى رأسها:
1- تقديم خدمات إدارية بوتيرة وجودة مقبولتينن،بعيدا عن خدمات الأسواق الأسبوعية والمواسم السنوية،وعنتريات السلطة وأعوانها؟؟.ولن نتمكن من ذلك بالموظف المحبط وغير المستقر وغير المنضبط وما يألفه من الغياب والتماطل،ولا بوسائل العمل غير المتوفرة أو الضعيفة والناذرة،ولا بتعقيد المساطير وكثرة الوثائق وخاصة التي تتطلب أدوات لا تتوفر في الإدارة والجماعة بل في القرية ككل كالطوابع والطابعات وحتى آلة النسخ أحيانا؟؟.
2- التعاون مع كل الفاعلين في البادية من الجماعات القروية والجماعات السلالية والجمعيات المدنية والقطاعات الحكومية في حالة وجودها وفي مخططات واضحة التدخلات والمآلات،تتصدر دفاتر تحملاتها مشاكل العالم القروي الفعلية في الري والفلاحة والعلف والمواشي والتسويق والتوزيع والتنقل والتقاضي والتمدرس والاستشفاء والعزلة وقساوة الطقس وتقلبات المناخ،والمرافق الصحية الإيكولوجية في المنازل والمدارس على الأقل،خاصة بعد احتضان البلد لمؤتمر الأطراف حول البيئة Cop22 و ما يستلزمه من تفعيل التوصيات والالتزامات؟؟.
3- التعاون الجماعي على تثبيت الساكنة القروية في أراضيها وقراها ونمذجتها،وحمايتها من مغامرة الهجرة إلى المدن أو غرق شبابها في أتون التدخين والمخدرات وتجزية الأوقات في لعب الورق والمقاهي التي يحاول سماسرتها عبثا استنباتها في البوادي،أو قضاء العديد من هؤلاء الشباب في الهجرة السرية مجانا في أعالي البحار،في حين يمكن نمذجة هذه البوادي وتشجيع الهجرة المضادة إليها،أو على الأقل الهروب من ضجيج المدن وتلوثها إلى الهواء النقي والموارد الطبيعية الخلابة ولو بتشجيع الرحلات الجماعية إليها في العطل وآخر الأسبوع؟؟.
4- تثمين الحياة في البادية بتثمين منتوجات أهلها الفكرية والتربوية والسلوكية والفنية والرياضية،قبل منتوجاتهم الفلاحية و التقليدية والسياحية..،ودعم فرص عصرنة و وفرة الإنتاج عبر الجمعيات والتعاونيات والمقاولات وفرص تسويقها عبر الشركات والشراكات و المعارض والمهرجانات؟؟.
5- إدارة تعمل على ضمان العيش الآدمي الكريم لأهل القرية،وإحساسهم بقيمهم الإنسانية التضامنية الصافية الخالدة العذراء،وعدم حرمانهم مما يتمتع به إخوانهم من ساكني المدن من ميسرات الحياة وضرورياتها كالماء والكهرباء والطرقات والهاتف والأنترنيت والأعمال والاستثمارات الذي تغريهم بها المدن؟؟.
ولعل اختياراتنا الأخيرة في التنمية كمشاريع الجهوية الموسعة ولامركزية القرارات،وتدبير القرب وتوجه فرسانه المدنيين للعمل بالبحث العلمي والمخططات الاستراتيجية،والاعتماد على الطاقات المحلية،وتشجيع الاستثمارات،والعمل على مزيد من نجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتخفيف الفعلي من الفقر والهشاشة،والوكالات الجهوية لتنمية أقاليم الشمال والجنوب،ومخططات المغرب الأخضر والمغرب الأزرق والمؤتمر الدولي لحقوق الإنسان وقمة المناخ بمراكش...،كل هذا إذا أحسن استثماره سيسعفنا ولابد في هذا الاتجاه،والذي سيسعفنا أكثر وأكثر هو استمرار ثورة الملك والشعب واتقادها على الدوام وهي التي بذلت في الحقيقة جهودا جبارة في المدن والبوادي،أثمرت في الأولى وفي الأخيرة أيضا فوق كل المنتظر،خاصة في بناء المدارس حتى للرحل في المراعي والجبال،وتزويد البوادي بالماء والكهرباء والهاتف والأنترنيت وبنسبة قد تربو على أزيد من 90% في بعض المجالات وبعض الجهات، وكلها مداخل وحوامل للإصلاح أية مداخل؟؟.