هنا جماعة اكودي نلخير : التعسف الشطط الكيد الانتقام وأشياء أخرى....

لن تنكسر هيبة الاعلام، ولن تضيع حقيقة الفاسدين بالترهيب والتخويف ، ولن نكون أبدا كما يريد هو : مقطوعي الجناح ، مخنوقي الحرية .. مسلوبي الارادة ، ولن نتراجع، لان حزن وطني ووطنك ووطننا جميعا في كفة، وفي الكفة الأخرى حزم رجل بعينه أراد أن نغلق الفك، فيما يراد لنا أن نعتقد أن جماعة الرايس خط أحمر، لكن اليقين في اختلالات تسييره تزداد اشتعالا كل يوم، ولكل هذا نعيد نشرها لمن فاته الاطلاع على بعض من الخبايا الكبيرة في جماعة باقليم أزيلال ماتزال الامهات الحوامل يحملن على النعوش، ويلدن في طرقات ومسالك الجماعة في غياب تام لمسؤولي هذه الجماعة، نعيد نشرها على شكل حلقات نقددم الثانية كالتالي :
تبدأ المتاهة 15 من حيت انتهت المتاهة 14.فبتاريخ 05 أكتوبر 2016، دعا (الرايس) بطريقة لا تخلو من الإخراج المسرحي ،إلى اجتماع للمجلس الترابي يعلن فيه عن:"...دراسة طلب تقدم به مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي حول إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبه من منصبيهما...".
أولا ،ليلاحظ القارئ الكريم صيغة الجملة الأخيرة:«...طلب تقدم به مجموعة من أعضاء المجلس...» يعني هذا أن (الرايس) بريء براءة الذئب من دم يوسف في مسألة إقالة معارضه الوحيد !!! يا (رايس) ،أنت كاذب وحتى منافق وماكر لأنك أنت " الدينامو ورأس الحربة" في كل ما يقع ويدور وما خفي أعظم...
كذب ونفاق وخداع ومكر وطغيان ،هذه هي السمات الأساسية لتسيير الشأن العام بجماعة اكودي نلخير ،( الرايس) يستبلد ويحتقر البشر ، كل البشر ، ما عدا نفسه وأنصاره ... لماذا؟ لأن العام والخاص يعلم أن عدة جهات "سفيهة" تآمرت بتنسيق مباشر مع (الرايس)، ونفدت الشطط والانتقام والكيد في أبشع صورها . يقال أن الإنسان يستطيع أن يخدع بعض الناس بعض الوقت، لكنه لا يستطيع ن يخدع كل الناس طول الوقت. ويبدو جليا، أن القائم على أمور هذه الجماعة، لا يفهم السياسة كأخلاق وقيم، بل يفهمها ككعكة "... تنقسم إلى مائة قسمة ، تسعة وتسعون منها مكايد وخدع، وكمال المائة مصادمة... " انه زمن بؤس السياسة...
(الرايس) تطاول وتعاظم وتفرعن وظن أنه ربح الرهان والتحدي ، انتشى بنجاحه في سحق معارضه وعدوه اللدود وإسقاطه بالضربة القاضية، وكأن القوم موجودون في حلبة للمصارعة وليس في جماعة للتنمية . القاعدة الخطيرة المعمول بها في جماعة أكودي نلخير- بوعي أو بدون وعي - هي: «أن تكون معي وإلا فأنت لست خصمي بل عدوي ».منطق لا يمارسه سوى أشباه سياسيين منعدمي الحس النقدي البناء والمتشبعين بالإقصائية والتعسف والبطش والانتقام .
لهذا، نقول للمرة الألف لمن يريد أن يسمعنا:نحن لسنا مع أحد ولسنا ضد أحد، نحن مع مصلحة المواطن، مع الحق ومع القانون. فقرار إبعاد المعارض قد لا يكون إلا عنوانا عريضا لتحركت ظلامية في الكواليس ، و لعل الصراع كبير، يوجد داخله عدة أطراف مستفيدة من إبعاد "الدخيل"... إنه العجب العجاب، ممارسات غريبة عن الجسم ألتدبيري و القانوني، أخطاء مهنية فادحة في تسيير الجماعة والدور المنوط بها في التنمية المحلة. ليضل السؤال دائما مطروحا:من يحمي الفوضى ويتستر على خرق القوانين التنظيمية في هذه الجماعة؟من يكذب ويختزل كل شيء في الصراع على الرئاسة ، عوض البحث والتحري في الخروقات و المشاكل الحقيقية المتفاقمة التي تشكو منه هذه الجماعة؟
بدون الخوض في هذه المواضيع المعقدة ،أو في المساطر القانونية المعمقة، التي هي من اختصاص القضاء الإداري ، نشير فقط أن مسطرة إبعاد المعارض شابتها عدة خروقات قانونية أهمها :
1- خرق مقتضيات المادة 35 من القانون التنظيمي 14-113، بسبب عدم إرفاق إشعار انعقاد الدورة بالطلب (الصوري المفبرك) ،الذي اعتمده (الرايس) ومن معه كأساس في إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبه من مهمتهما وليس من" منصبيهما"، لأن المهام التمثيلية في الجماعات الترابية تطوعية مجانية و لا وجود لمفهوم "المناصب" إلا في مخ سماسرة الريع والمقايضة.
2- خرق مقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي عدد 113.14 التي تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.فقد جاء على لسان (الرايس ) شخصيا ،في حواره الصحفي مع موقع أطلس سكوب الإلكتروني بتاريخ 11/03/2016، أن «... المعارضة في جماعته مختزلة في شخص واحد... ». منطقيا وقانونيا ،وحسب أقوال (الرايس) ، تؤول رئاسة لجنة المرافق العمومية والخدمات للمعارض الذي يعترف (الرايس) بوجوده فى جماعته ،لأن الاعتراف هو سيد الأدلة بالنسبة للقضاء .
3- خرق المادة 26 من القانون التنظيمي عدد 113.14 بسبب اعتماد (الرايس) ومن معه على « طلب تقدم به مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لإقالة رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات ونائبه من منصبيهما» .هل هي عريضة تخضع لمقتضيات المواد 121 – 122- و123 من القانون 14-113؟ أم هي تخص تسيير المجلس وتخضع لمقتضيات المادة 40 من نفس القانون،أم هي أيضا كائن عبقري أخر ناتج عن تجربة (الرايس) الطويلة في خرق وحرق القوانين التنظيمية، وقدرته الخارقة على التحايل عليها ،وثقافته الواسعة في ممارسة الانتقام و الشطط والتعسف للتخلص من كل من لا يساير انزلاقاته وهفواته، وعبقريته العظيمة في تدبير أمور وشؤون المنتخبين والمواطنين وكأنه يدبر شؤون العمال في ضيعته الخاصة بدوار تالموضعت؟
4- نقرأ في محضر اجتماع المجلس الترابي بتاريخ 05 أكتوبر 2016، أن من بين المصوتين بالموافقة لصالح إقالة المعارض، يوجد على رأس اللائحة شخص يدعى"سعيد زلال".وسعيد زلال هذا، لعلم من لا يعرفه، ليس سوى (الرئيس المشكوك في شرعيته) كرئيس لجماعة اكودي نلخير . هذا الشخص يعتمد الحيلة والمكر والخديعة في تدبير أمور الجماعة.في الظلام يثير طلبات وملتمسات مكتوبة يوقها المستفيدون الموالون المناصرون، في النور يخرج من الباب الواسع العريض ويقول:"أنا أنفذ مقررات المجلس". القانون التنظيمي 14-113 ينصص في عدد من بنوده على ضرورة التزام رؤساء المجالس الترابية بالحياد التام والمسؤولية اللازمة والنزاهة الكاملة والحكامة الجيدة تجاه قضايا الخلاف والاختلاف وسوء الفهم وحتى "الصراع" ، على عكس سلوك (الرايس) الانتقامي المتعسف الباطش ...
5- بخصوص تبرير إقالة المعارض وشرح الأسباب والمسببات، نقرأ في محضر اجتماع المجلس الجماعي بتاريخ 05 أكتوبر 2016 ما أعده (الرايس) في الكواليس، وأملاه على مساعده المطيع ،ليقرأه نيابة عنه كما يلي:«...أعطيت الكلمة للسيد احماد ايت مولاي الذي جاء تدخله كالتالي ..."إن سبب إقالة رئيس اللجنة...راجع بالأساس إلى انفراد رئيسها باتخاذ المواقف"...»!!! .نتساءل :اتخاذ الموافق ممن؟. ثم يضيف السيد احماد ايت مولاي(الرايس المنتظر) قائلا :«...عدم قيام رئيس اللجنة بأي نشاط يذكر رغم أن المادة 28 تنص على إمكانية اجتماع أللجن بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها ...»!!!.
لقد قلنا مرارا وتكرارا أن قوة (الرايس) ومن معه، لا تكمن أبدا في تنمية جماعتهم، بل تكمن أصلا وأساسا في إتقانهم لعلوم وتقنيات وميكانيزمات أنظمة الكذب و النفاق والخداع و المكر في أبشع وأقصى صورها ، فهم يكذبون ويكذبون و يستمرون في الكذب إلى حد إيمانهم أنهم يكذبون بصدق...
التبرير واضح إذن:( الرايس المنتظر) يقول:" نحن المعارضون المزورون أقلناك أيها المعارض الحقيقي لأنك تعارض(الرايس) واتخذت موقفا منه دون استشارتنا ". كمثال ونموذج لمكر هم ، ولتوضيح كذبهم وبهتانهم وافترائهم ،ارتأينا نشر وثيقتين: واحدة عبارة عن مراسلة صادرة عن أعضاء لجنة المرافق العمومية بمن فيهم المدعو حماد ايت مولاي( الرايس المنتظر)، وموجهة لرئيس المجلس.والثانية هي جواب ( الرايس ) عن نفس المراسلة .المطلوب من القارئ الكريم قراءة الوثيقتين بتمعن لفهم مدى العبث والاستهتار والإستبلاد الذي يمارسه هذا(الرايس) في تسيير شؤون جماعته"السعيدة" .
هل فهمتم الآن من خلال الوثيقتين كيف تحايل (الرايس) على المادة 28 من القانون 14-113؟ هاتان الوثيقتان ليستا إلا مثالا بسيطا وعاديا جدا، مقارنة مع وثائق أخرى خطيرة جدا، تتعلق بالطعن في شرعية هذا الرئيس وشراء الذمم ونبش المقابر وغيرها، نتوفر عليها وسننشرها في الوقت المناسب. إنها سياسة "الظلامية " ،سياسة الشيء ونقيضه في نفس الوقت ،سياسة "اطلع تاكل الكرموس لا اهبط شكون للي قالها ليك".
بكل صدق وأمانة ،وبعيدا عن أي صراع عن الرئاسة ،كما يدعي من يجيبون بالنيابة عن الاستفسارات،و كذلك بعيدا عن أية منفعة أو مصلحة مادية تذكر ، نوضح للرأي العام المحترم ،أن الحقيقة بخصوص لجنة المرافق العمومية بجماعة اكودي نلخير تتلخص في ما يلي :(الرايس) استعمل جميع الوسائل والحيل الماكرة المتاحة (الحرام منها والحلال،القانوني منها والمخالف ،المجاني منها والمؤدى عنه) ، لكي يجمد ويهمش ويعرقل أنشطتها و يبرر قوله بحماس: "اللجنة لا تقوم بأي نشاط " .( الرايس) يتعمد هذه الأفعال ، لا لشيء فقط لأنه تعود في الماضي ، ولمدة تفوق 12 سنة ، على أن يسود بدون معارض ولا منتقد، يفعل ما يشاء وقت ما شاء وكيفما يشاء ولفائدة من يشاء . هل فطنتم الآن برياضة التعسف والشطط و الكيد والانتقام والعبث والاستهتار والإستبلاد ؟
هنا نود أن ننبه الكاذبين والمنافقين وننهي إلى علم الماكرين،أن قضية تجميد وعرقلة أنشطة لجنة المرافق العمومية من طرف( الرايس) ،هي قضية أثيرت في عدة مناسبات، ومدونة في متاهات سابقة(اقرأ المتاهة عدد 8 ) ، و في محاضر اجتماع المجلس الجماعي، وكذلك مع السيد عامل الإقليم خلال اليوم التواصلي بتاريخ 16/12/2015 و مع السيد رئيس دائرة أزيلال بتاريخ03/08/2016 خلال لقاءه بالساكنة بمقر الجماعة.
6-(الرايس والرايس المنتظر) لا يهمهما أبدا وضع وتفعيل برامج ومخططات تنموية تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الحقيقية والحاجيات الأساسية للمواطن. كما لا يهمهما تفعيل لجنة المرافق العمومية أو غيرها من أللجن الدائمة أو المؤقتة . همهما الأساسي الوحيد هو كون الأول مهووس بالانتقام من معارضه ،وحاجتهما الاثنان إلى التعويضات المالية عن رئاسة الجماعة واللجن. تعويضات مالية "حلال" مقابل الانضمام إلى الصف ضد المعارض،نوع وجنس من التآزر والتكافل يشبه كثيرا ظاهرة ما تفعله نباتات القطنيات مع الكائنات الأزوتية الميكروسكوبية في التربة وهذه الظاهرة تسمى علميا "سامبيوز" .
دليلنا في ما نقول هو محضر اجتماع تشكيل أللجن الدائمة بتاريخ 19/10/2015، بحيث أن رئاسة لجنة المرافق العمومية لم تكن أبدا تهم أحدا بمن فيهم(الرايس المنتظر) يوم كانت "منصبا" أو مهمة بدون أي تعويضات مالية . وبما أن القوانين الجديدة " سخية " في ما يخص التعويضات "السمينة" لرئيس المجلس و رؤساء أللجن الدائمة ،فهذا هو الحافز الأساسي الذي جعل (الرايس المنتظر ) يلتمس في تدخله الكتابي من المجلس :«...التصويت بالموافقة على إقالة المعارض وإعادة هيكلتها في اقرب دورة للمجلس ...) سي (الرايس المنتضر) زربان على التعويضات !!!
جديد (الرايس) عزمه عقد "اجتماع إخباري تشاوري" بمقر الجماعة يوم 07/11/2016 قصد«إعطاء الانطلاقة لبرنامج عمل الجماعة » بعد أن انتقم و تخلص من معارضه واستراح. وآخر مستجدات مسلسل العبث بالقانون في جماعة اكودي نلخير ، ومحاولات (الرايس) البائسة اليائسة للخروج سالما من مستنقع ورطاته ومهازله المتعددة والمتنوعة ،هي دعوته لعقد دورة استثنائية يوم 09/11/2016 من أجل « تحيين المادة 44 من النظام الداخلي للمجلس وانتخاب رئيس جديد للجنة المرافق العمومية والخدمات » .
و بهذا يستمر (الرايس) في الكذب و النفاق والخداع و المكر، لأن الأمر لا يتعلق لا بالتشاور ولا بتحيين النظام الداخلي ولا بهم يحزنون . ببساطة ، هي محاولات بئيسة ترقيعية لتدارك خرق القانون التنظيمي 14-113(اقرأ المتاهة عدد 2) ،بعد أن اشتغل( الرايس) بدون حسيب ولا رقيب ، و لمدة تفوق سنة كاملة وربما 13 سنة ،بنظام داخلي مخالف ومنافي تماما للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية .
بيتكم من زجاج أيها (الرايس المشكوك في شرعيته)، وأنتم تتجرؤون وتضربون الآخرين بالحجارة وبالحديد وبالنار . خرق القوانين، ولا شيء غير خرق القوانين في الجماعة "السعيدة". هذا ما سنعود إليه إن شاء الله تعالى بالتفصيل في القريب العاجل في المتاهات القادمة ....