خروقات تشوب برنامج عمل الجماعة الترابية واولى، وجمعويون يكشفون علاقة الجماعة بالجمعيات "الربحية"

عقد بمركز جماعة واولى يومه، 06 ابريل 2017 اجتماعا تشاوري تقرر فيه وضع البرنامج الزمني لإعداد برنامج عمل الجماعة، بحضور " وكيل التنمية الإقليمي" وممثل السلطات الاقليمية و رئيس المجلس الجماعي و الجمعيات المدنية، حيث قرر المجلس تخصيص غلاف مالي بقيمة 190 الف درهم، و اتخذ المجلس الجماعي في مقرر لاحق، قرارا يقضي بتكليف الجماعة و المجتمع المدني بانجاز برنامج عمل الجماعة، لكن العشوائية و عدم احترام القانون من طرف المشرفين، ظهرت من خلال استدعاء قرابة 18 احصائي من معطلي واولى و ثم اقصاء معظم الموظفين الجماعيين و الجمعيات المدنية و الفاعلين المحليين و هذا يعتبر خرقا واضحا للقوانين، حيث لم تحترم المقاربة التشاركية و التشاورية، كما انه تم تنظيم هذه الدورة في غياب اطار قانوني، المتمثل في احداث الهياكل التنظيمية المصاحبة، و تعيين لجنة القيادة، و اللجنة التقنية، تماشيا مع مضمون الظهير الملكي شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6660.
و هذا ما اثار استياء اعضاء المجلس الجماعي و المجتمع المدني، في دورة استثنائية يومه 06 يوليوز 2017 ، ليستمر مسلسل خرق القوانين من خلال وضع اعلان موجه للجمعيات الراغبة في المشاركة في اعداد برنامج عمل الجماعة، و لم يكتفي المسؤول بالحلقة الاولى من هذا المسلسل، بل تمادى في خرقه لدليل المساطير المعد لهذا الغرض من طرف المديرية العامة للجماعات الترابية، الذي يحدد كيفية انجاز برنامج عمل الجماعة، و الهيئات المفروض بقوة القانون اشراكها في العملية، و تحت مسمى الاطار المؤسساتي يشير الى مفاهيم جديدة و محددة مثل المقاربة التشاورية، المقاربة التشاركية، الفاعلين المحليين، الجمعيات المحلية، الساكنة المحلية.
و هكذا دق اخر مسمار في نعش المقاربة التشاركية و التشاورية، التي ينص عليها الظهير الملكي الشريف، الدليل المسطري للمديرية العامة للجماعات الترابية، و القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، بسبب تفويت هذا الورش التنموي المحلي، لجمعية من ازيلال المركز ، ليس لها أي صلة لا بالساكنة و لا بالمجتمع المدني المعني و لا بجغرافية الجماعة و هذا ما يحيلنا الى طرح عدة تساؤلات في انتظار الاجابة و الاجابة الطلقة.
* متى كانت جمعيات المجتمع المدني ربحية …؟
* عن اي تنمية و مقاربة تشاركية نتحدث و المشرف عليها لا يفرق بين الصفقة العمومية و الشراكة مع الجمعيات…؟
* ما مدى جدية المجلس الجماعي في اعداد برنامج عمل سليم يمس كل مناحي حياة ساكنة واولى…؟
* هل جمعيات المجتمع المدني بواولى مستعدة ان تمد يدها لجمعية ربحية غريبة…؟
* ما مدى تجاوب الساكنة مع هذه الجمعية و نحن ادرى و اعلم بطقوس و تقاليد و اعراف المنطقة…؟
* ما مدى قدرة هذ الجمعية ، في انجاح هذا الورش في ظل بيان استنكاري موقع من 24 هيئة مدنية في انتظار الباقي يوم الاثنين…؟
* ماهي الفائدة المشتركة بين الجمعية و جماعة واولى كما ينص عليه الظهير الملكي شريف رقم 1.15.85 الباب 05 في مادته 149…؟
في انتظار الاجابة على هذه التساؤلات، يحتفظ المجتمع المدني بواولى بوسيلة طرق باب عامل الاقليم بصفته منسقا اقليميا لبرنامج عمل الجماعات، ليجيبوا جميعا على هذه التساؤلات، مباشرة بعد التوصل بالجواب الرسمي الكتابي بخصوص معايير و نتيجة اختيار الجمعية التي ستساهم في انجاز برنامج عمل الجماعة بواولى.