أصدرت مجموعة من الجمعيات النشيطة ببني عياط والتي يبلغ عددها 6 جمعيات لحد الآن- حسب نص البيان الذي توصلت به البوابة-،أصدرت بيانا يدين الاقصاء الذي تعرضت له من حقها في المشاركة في مسلسل إعداد برنامج عمل الجماعة. هذا ة يعتبر حق المشاركة حق دستوري ، كما تكفله آلية المقاربة التشاركية التي من الواجب على السيد البرلماني السابق رئيس الجماعة أن يحترمه بل أن يضفي عليه شرعية أكبر بحكم تقلده لمسؤولية النائب البرلماني عن دائرة واويزغت ابزو لمرتين متتاليتين فهل استفاد الرئيس من تجربته السابقة أم أن تغير موازين القوى الانتخابية كان وراء نهج الاقصاء الذي مارسه السيد الرئيس في حق الجمعيات التي تطالب بحقها؟؟؟ فهل يعتبر ضعن تلك الجمعيات في آلية إعداد برنامج عمل الجماعة يعتبر كافيا لتصدر السلطات الوصية أمرها للسيد الرئيس كي يلغي النسخة السابقة، و يطالب الرئيس باشراك الجميع في تحقيق تام لأصول المقاربة التشاركية الحقيقية بما يضمن الحقوق الدستورية لكل الفئات المتدخلة في تدبير الشأن المحلي...؟؟؟ و فيما يلي نص البيان الذي اصدرته الجمعيات: بيان استنكاري تلقت عدد من الجمعيات ببني عياط ببالغ الاستهجان اقصاءها الغير مبرر من حضور اشغال اللقاء التشاوري الاخباري لإعطاء الانطلاقة الرسمية لمسلسل اعداد برنامج عمل جماعة بني عياط برسم الفترة 2016 2021-المنعقد يوم 2 دجنبر 2016 ، وباعتبار ان هذا الاقصاء يعد استمرارا لسياسة اللامبالاة للحقوق الدستورية والتي ما فتئ رئيس المجلس الجماعي لبني عياط يجهز عليها الواحدة تلوى الاخرى ، اجتمعت الجمعيات الموقعة اسفله المقصية من هذا اللقاء وبعد نقاش مستفيض حول حيثيات الموضوع اصدرت هذا البيان : - تستنكر وتدين بشدة المساعي الرامية إلى انتهاك حق المقاربة التشاركية وتعتبرها خطوة نحو تكريس البيروقراطية من طرف رئيس المجلس الجماعي و الاجهاز على الحقوق الدستورية للمجتمع المدني ببني عياط. – - تدعو الفعاليات الجمعوية إلى التصدي إلى مثل هذه الممارسات، باعتبار أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يكون مجالا للإقصاء ,وتحذر من أنها لن تتراجع عن حق المطالبة بتفعيل مبدا المقاربة التشاركية - تعتبر أن هذا الإقصاء المتعمد من حضور انطلاق برنامج عمل مصيري للتنمية المحلية ببني عياط هو رسالة سلبية للمواطن وتنكر من المنتخبين لوعودهم الانتخابية المتعلقة بتكريس الشفافية وتفعيل اليات المقاربة التشاركية . - تحذر رئيس المجلس الجماعي لبني عياط من مغبة انتهاك الدستور المغربي و خرقه لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية خصوصا المادة 78 من الفصل الاول المتعلق ببرنامج عمل الجماعة وكذا المادة 119 من الباب الخامس المتعلق بالآليات التشاركية للحوار والتشاور . - تعتبر منظمات المجتمع المدني أن هذا الاقصاء يهدف إلى حرمان المواطن من أبسط حقوقه الدستورية السياسية ، ألا وهي التشاور . وهو ما يعتبر انتهاكا للحقوق التّي تضمنها الدستور المغربي الذي وعد المنتخبون على احترام فصوله، وهو ما يكرّس تملّصهم من المسؤوليّة أمام ناخبيهم . - نطعن ونتبرأ مما يطلق عليه ببني عياط بهيئة المساواة وتكافؤ الفرص التي ثم تعيينها في خرق سافر للقانون التنظيمي للجماعات الترابية ونحمل الجهات الوصية كامل المسؤولية في السكوت عن هذا الانتهاك - نهيب بالجمعيات الجادة والمسؤولة لتكثيف الجهود من اجل بلورة رؤية تنموية حقيقية باعتماد اليات المقاربة التشاركية لتحديد الحاجيات المهمة لساكنة جماعة بني عياط والتصدي لكل المحاولات الساعية لتكريس البيروقطراطية التي تتنافى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص خدمة للعمل الجمعوي الجاد والهادف .
