رسميا نبيل بن عبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة، بعد اكتساح منافسه ب 371 صوتا+ فيديو

سيتولى نبيل بن عبد قيادة حزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة ، وذلك بعدما تمكن من السيطرة على نتائج التصويت خلال المؤتمر العاشر لحزب الكتاب الذي تجري أدواره ببوزنيقة على امتداد ثلاثة أيام.
وأضافت مصادرنا أن نبيل بن عبد الله تمكن من اكتساح نتائج التصويت بفارق جد مريح، حيث تفوق على منافسه نتيجة لا تقبل الجدال بعد حصده 371 صوتا مقابل 93 لمنافسه سعيد الفكاك.
وتم ليلة السبت الأحد ببوزنيقة، إعادة انتخاب نبيل بنعبد الله أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لولاية ثالثة، في ختام المؤتمر الوطني العاشر للحزب الذي انعقد تحت شعار "نفس ديمقراطي جديد".
وحصل بنعبد الله على 371 صوتا من أصوات أعضاء اللجنة المركزية للحزب مقابل 93 صوتا لمنافسه سعيد الفكاك، وذلك بعد إجراء عملية التصويت طبقا للقانون الأساسي للحزب.
وبهذه المناسبة، هنأ بنعبد الله "مناضلات ومناضلي حزب التقدم الاشتراكية على نجاح المؤتمر والثقة التي وضعوها في شخصه مجددا "، مشددا على أن الحزب سيواصل مساره لمواجهة العراقيل والمطبات بمزيد من الإنجازات والتلاحم والقوة.
كما عبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المنتخب عن الأمل في أن يحتل الحزب المكانة اللائقة في الساحة السياسية الوطنية.
من جهته، اعتبر سعيد الفكاك، في تصريح مماثل، أن عملية الانتخاب كانت بمثابة تمرين ديمقراطي، مشددا على ضرورة التوجه نحو المستقبل لإعطاء رسالة بأن الحزب ديمقراطي وحداثي وتقدمي، ومشيرا إلى أنه سيظل مناضلا في الحزب من أي موقع كان.
يذكر أنه وفق القانون الأساسي للحزب، فإن الأمين العام يقوم بالخصوص بالسهر على ضمان فعالية ونجاعة أعمال الهيآت والأجهزة الحزبية الوطنية من أجل حسن تدبير الحزب سياسيا وإداريا وتنظيميا وماليا وتسيير المكتب السياسي والدعوة الى اجتماعاته ووضع جدول أعماله، كما يعد هو الناطق الرسمي باسم الحزب والآمر بالصرف.
وكان المؤتمر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، الذي انعقد على مدى ثلاثة أيام، قد صادق على تشكيلة كل من اللجنة المركزية للحزب التي تضم 487 عضوا، ولجنة المراقبة السياسية والتحكيم، ولجنة المراقبة المالية وكذا مجلس الرئاسة.
كما صادق المؤتمر على مشروع الوثيقة السياسية، التي تسائل الذات الحزبية لفهم دلالات المرحلة واستشراف آفاق المستقبل بناء على المسؤوليات السياسية والتنظيمية والتاريخية التي يتحملها الحزب، وكذا على مشروع القانون الأساسي للحزب بعد إقرار تعديلات على المشروع همت أساسا مسألة إضافة عضو في اللجنة المركزية من المؤتمرين باسم المنظمات الموازية والقطاعات السوسيو-مهنية إلى جانب المنسق لهذه المنظمات الذي يحظى بالصفة في اللجنة المركزية.