ربابنة الصيد بالجر بأسفي يتساءلون:هل مخطط تهيئة القطاع ملزم لمراكب الصيد بالجر فقط ؟

على اثر تنفيد المشاريع الستة عشر التي جاء بها مخطط اليوتيس و التي لقيت استحسان المهنيين في بعضها ،تعرف الأوساط البحرية ببعض الموانئ المغربية تسجيل بعض الملاحظات و التي اعتبرها العديد من مهني القطاع و جمعيات و نقابات أخطاء وسمت المجهودات الجبارة التي قدمتها الجهات الوصية من اجل تهيئة القطاع و النهوض به.
مشاريع كان لربابنة الصيد بالجر بميناء أسفي رأي فيها ويتعلق الأمر ب :تهيئة المصايد و تثمين المنتوج والمحافظة على الثروة السمكية.ففي اتصال بالموقع أبدى مجموعة من الربابة استياءهم مما جاء به مخطط التهيئة خاصة تحديد المصايد و هو الأمر الذي عرف احتجاجات عبر موانئ المغرب. فبالنسبة لمراكب الصيد بالجر و هي التي تتحمل و تلتزم بمقتضيات و مشاريع مخطط التهيئة أصبحت رحلة الصيد بالنسبة لها شاقة و مكلفة و دون مردودية خاصة و أن اصطياد الإخطبوط و هو المنتوج الذي يدر أرباحا أكثر ينشط في السواحل الصخرية القريبة من الشاطئ و في هذا الإطار سجل الربابنة يوم السبت 02 فبراير 2013 اصطياد أكثر من 60 طن من الإخطبوط من قبل قوارب الصيد التقليدي علما أن الكوطا المخصصة لهذا النوع من القوارب كانت محددة في 40 ثم 50 لتصل إلى 100 طن شهريا و في المقابل حسب تصريح المهنيين دائما كانت حصة 16 مركبا للصيد بالجر هي 3400 كلغ فقط اشتغل فيها طاقم قد يفوق 16 بحارا بالمركب الواحد لمدة أربعة أيام ،و السبب في هذا الفرق في كمية المنتوج حسب الربابة دائما هو كون الاخطبوط يلجأ خلال هذه الفترة الى الشواطئ الصخرية لوضع بيضه و هناك يداهمه بحارة الصيد التقليدي باستعمال قوارب الصيد التقليدي الصغيرة و وسائل تقليدية مثل Crochrts ,bidons.... دون الأخد بعين الاعتبار جنس الإخطبوط المصطاد الشيء الذي أثبته الربابنة يوم السبت بحيث بعد بحث و تحرعن نوع الإخطبوط الذي اصطادته القوارب تبين أن اغلبه أنثى و حاملة للبيض الشيء الذي يتعارض ومشروع الحفاظ على الثروة السمكية. وفي هذا السياق أكد الربابنة على ضرورة إعادة النظر في الفترة المخصصة للراحة البيولوجية لان شهر مارس هو الفترة التي تبيض خلالها أنثى الإخطبوط.و بناء على كل هذا أصبحت لدى الربابنة قناعة بأن هذه المشاريع هي ملزمة لمراكب الصيد بالجر فقط دون سواها بحيث أن أنواع أخرى من المراكب تصطاد بكل حرية و في جميع الأوقات و مستعملة جميع أنواع الشباك موزعة على الثابتة منها و المتحركة دون رقيب و لا حسيب.
بالنسبة لتثمين المنتوج ،يقول الربابنة ان وعودا اعطتها الجهات الوصية لمهني القطاع لم يتم الالتزام بها خاصة منها استقطاب زبائن جدد لإنعاش سوق السمك بالميناء بل يجدون في المقابل عددا محدودا من التجار التقليديون أصبحوا يشكلون فريقا واحدا يتحكم في ثمن الأسماك.
ويضيف بعض الربابنة كونهم و من راسلوا أكثر من مرة الجهات المسؤولة عن القطاع بأسفي خلال جمعياتهم و نقابتهم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و ذلك للتشاور و إبداء الرأي في عدة نقط متعلقة بهيكلة القطاع لكن ذلك لم يتم ليجددوا مرة اخرى و من خلال هذا المنبر دعوتهم للجلوس إلى طاولة الحوار تفاديا لأخطاء أخرى قد تضر بالقطاع و تخلق احتقانا به.