أليس من حق التلاميذ والتلميذات وأسرهم المطالبة بإقالة الوزير

ومساعديه وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
الأحداث التي عاشها ويعيشها قطاع التعليم منذ إخفاق ميثاق التربية والتكوين، و”كارثة العصر” اختلالات البرنامج الاستعجالي، والرؤية الإستراتيجية 2015/2030 والتي لم يمض عليها أربع سنوات ليخرج علينا مهندسو التعليم بالصيغة المنقحة والمحينة للمنهاج الدراسي الخاص السلك الابتدائي، كفيلة بمراجعة مواقف كثيرة.والتصدي للفساد بحزم وصلابة كان يجب أن يكون في مقدمة أولويات المسؤولين مما لا يستدعي هذا الانتظار على أمل الإصلاح ( الميثاق، البرنامج الاستعجالي، الرؤية الاستراتيجية ) فقد ظل القطاع طيلة الأعوام الأخيرة حقلا للتجارب وهدرا للمال العام، والأسر مستمسكة بالصبر ومتشبثة بمستقبل جيد لأبنائها، عسى أن يبدو قليلُ من الضوء في النفق المظلم للقطاع. وهذا القطاع يمر بأزمة طاحنة تتقاذفه المصالح باختلافها إلا مصلحة التلميذ والتلميذة وأسرهم.
وكثير من المسؤولين عن القطاع مستمرين في مسؤولياتهم ويمارسون مهامهم واختصاصاتهم غير آبهين بما وصل إليه القطاع من تذمر، وهم من يتحملون مسؤولية الاختلالات الجمة التي تعرفها منظومة التعليم.
والاختلالات الكثيرة والمتوالية لم تستطع إلى حد الآن أن تطيح بالمسؤولين عنها، كما أنها لم تضطرهم للاستقالة، ولو بعد تعديهم على مقتضيات الدستور.
وبما أن المصير يتعلق بالتلاميذ والتلميذات وأسرهم، فالسؤال الذي يفرض نفسه، أليس من حق هؤلاء المطالبة بإقالة الوزير ومساعديه وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
أليس من حق هؤلاء التلاميذ والتلميذات أن يؤمن لهم تعليم أفضل؟ أليس من حق أسرهم الاطمئنان على مستقبل أبنائهم؟ أليس من حق نساء ورجال التعليم أن يحفظ لهم كل التقدير والاحترام؟ أليس من حق هؤلاء جميعا أن يطلعوا على مصير الملايير التي “صرفت” من أجل قطاع التعليم ولم يلمسوا لها أثرا إيجابيا؟ أليس التلميذ يعاقب والأستاذ يعاقب ومدير المؤسسة يعاقب في حالة إخلال في العمل أو ارتكاب خطأ جسيم؟ فلما لا يعاقب المسؤولون عن الاختلالات الكبرى التي شهدتها وزارة التربية الوطنية؟
وأي سبب منطقي يجعل السلطات الحكومية تصر على بقاء مثل هؤلاء المسؤولين في مناصبهم؟ يكفي أن لهم ظهرا يحيمهم أو تبادل مصالح تقيهم أو ماذا حتي تصر الجهات المعنية على بقاءهم؟! ما هي انجازاتهم ؟! فلم تظهر لهم انجازات واقعية في القطاع إلا مزيد من الاستفادة من التعويضات والامتيازات وكارثة يعيش عليها التعليم! وهل استمرار هؤلاء في مناصبهم وعدم محاسبتهم أهم من الاستماع إلى صوت ملايين الأسر المغربية وآلاف نساء ورجال التعليم؟! وهل هؤلاء أهم عند الجهات الوصية على التربية والتكوين من مستقبل ملايين التلاميذ والتلميذات؟