شهدت القاعة الكبرى بعمالة الفقيه بن صالح يوم الاثنين 4 مارس 2019 انعقاد دورة مارس العادية لمجلس جهة بني ملالخنيفرة برئاسة رئيس المجلس السيد إبراهيم مجاهد ، وبحضور السيد خطيب الهبيل الوالي الجديد للجهة وعامل إقليمبني ملال الذي عوض السيد عبد السلام بكرات المعين واليا على جهة العيون الساقية الحمراء بوجدور، والسادة عمال أقاليم أزيلال، خنيفرة، الفقيه بن صالح، و خريبكة. وقد تضمن جدول أعمال المجلس 34 نقطة وهو الأمر الذي دفع بفريق العدالة والتنمية منذ بداية الدورة إلى أخذ نقطة نظام يطالب من خلالها بتقسيم نقط جدول الأعمال الكثيرة وعقد دورة أخرى حتى يتسنى لأعضاء المجلس مناقشة كل النقط المدرجة بشكل مستفيض غير أن رئاسة المجلس تجاهلت هذا المطلب ليشرع في مناقشة النقط المدرجة في جدول الأعمال كماهي. وعرفت جميع نقط جدول الأعمال التصويت بالإجماع، غير أن مناقشة النقطتين 26 و 27 من جدول الأعمال والمتعلقتين بعرض تقرير العمليات المالية والمحاسباتية لمجلس جهة بني ملالخنيفرة برسم سنة 2016 والذي أنجز من طرف مفتشي وزارة الداخلية ووزارة المالية، وكذا الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة بني ملالخنيفرة، ووزارة الداخلية والمجلس الإقليميلخريبكة ومجلس جماعة وادي زم، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والمجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومؤسسة العمران ومجموعة الجماعات ورديغة لتدبير النفايات الصلبة لإنجاز البرنامج المندمج لتأهيل مدينة وادي زم برسم الفترة من 2018 و 2022، عرف مشادات كلامية بين أعضاء من فريق العدالة والتنمية وأعضاء من الأغلبية انتهى بإعلان فريق المصباح انسحابه من أشغال الدورة. حيث احتج أعضاء فريق العدالة والتنمية على عدم تمكين أعضاء المجلس من نسخة من تقرير مفتشي الداخلي والمالية، واعتبروا أن العرض المقدم في هذا الصدد من طرف مدير مصالح مجلس جهة بني ملالخنيفرة لم يقل كل شيء، وإنما صيغ بطريقة انتقائية. واتهم كل من بوعبيد لبيدة والحسين الحنصالي عن حزب “المصباح” مجلس الجهة بتبديد الأموال العمومية ووقوع اختلالات اعتبروها خطيرة في مالية الجهة، وهو ما اعتبره أعضاء من الأغلبية وهم محمد أوهنين وعبد الله العلام مجانبا للصواب، لأن تقرير مفتشية وزارتي الداخلية والمالية عبارة عن ملاحظات وتوصيات ليس إلا، وأنه لا يحق لأحد أن يتهم بالاختلالات والاختلاسات سوى المجلس الأعلى للحسابات، الذي تبقى بيده السلطة إلى جانب والي الجهة في إحالة أي ملف تبث في حقه شيء من ذلك على أنظار القضاء. أما النقطة 27 والمتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة مع مجلس جماعة وادي زم والتي أخذت حيزا زمنيا مهما من المناقشة والترافع من طرف أعضاء من حزب العدالة والتنمية وبعض الأعضاء المنتمين إلى إقليمخريبكة من أجل رفع قيمة مساهمة الجهة إسوة بباقي بلديات الجهة التي استفادت من دعم مماثل، غير أن عدم الاستجابة لهذا الطلب جعل أعضاء فريق العدالة والتنمية يعلنون انسحابهم من أشغال الدورة، بعد عدم نيل هذه النقطة ما يكفي من الأصوات لاعتمادها.
