إجراءات صارمة تنتظر المستفيدين من البقع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بني ملال الذين لم يلتزموا بتطبيق بنود دفتر التحملات

أعطى والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال السيد الخطيب لهبيل، تعليماته للمصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق بعض المقاولات والأشخاص المعنويين المستفيدين من البقع الأرضية المعدة لإحداث مشاريع استثمارية بهذه المنطقة، الذين لم يلتزموا باحترام بنود دفتر التحملات في هذا الشأن، من أجل الدفع بالمنطقة الصناعية ببني ملال للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، وذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مساء يوم الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري بمقر الولاية.
ويأتي هذا الاجراء بعدما اتضح أنه بعد مرور حوالي عقدين من الزمن، لازالت عدة بقع أرضية بالمنطقة الصناعية ببني ملال عارية أو أن أشغال البناء بها لم تكتمل بعد، ناهيك عن تواجد مجموعة من البقع المبنية لكنها غير مشغلة، وهذا رغم انتهاء المدة الزمنية المحددة بدفتر التحملات والتي تحدد الحيز الزمني لإخراج المشاريع المرخص بها لأصحاب هذه البقع الى حيز الوجود.
وتتمثل هذه الإجراءات حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة في إعطاء أجل لا يتعدى شهرا واحدا، لأصحاب البقع غير المبنية للشروع في إنجاز المشاريع المرخص بها، تحت طائلة فسخ عقدة البيع التي تربطهم بالجماعة واسترجاع هذه البقع لوضعها في متناول المستثمرين الجاهزين الذين يبحثون عن العقارات اللازمة لإنشاء مشاريعهم الاستثمارية.
أما بالنسبة للبقع التي لازالت في طور الإنجاز، فإنه تقرر إعطاء أصحابها مهلة ثلاثة أشهر لتسريع وثيرة أشغال بنائها، على أن تتم معاينة تقدم الأشغال من طرف لجنة مختصة عند نهاية هذا الأجل الذي في حالة عدم احترامه، ستتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في دفتر التحملات. في حين أنه تقرر عقد اجتماعات مع أصحاب الوحدات الجاهزة وغير المشغلة، وذلك للتعرف عن أسباب توقفها عن مزاولة النشاط المحدثة من أجله وإيجاد الحلول المناسبة لكل حالة من هذه الحالات.
وقد تم خلال هذا الاجتماع الذي حضره كل من رئيس جماعة بني ملال ومدير المركز الجهوي للاستثمار ورئيس جمعية المنطقة الصناعية وبعض المصالح الخارجية المعنية بالإقليم، التطرق وتدارس كل الاكراهات والمشاكل التي تعرفها المنطقة الصناعية، حيث أعطى والي الجهة تعليماته الى المصالح المعنية للعمل الفوري على مباشرة أشغال إعادة تأهيل المنطقة الصناعية (الطرقات، الإنارة، التطهير السائل، الفضاءات الخضراء…) التي سبق لجماعة بني ملال ان استفادت من تمويل في هذا الصدد من صندوق تمويل المناطق الصناعية FONZID، مشددا على بحث كل السبل التي من شأنها تحفيز وجلب مستثمرين آخرين للمنطقة وإحداث فرص الشغل.
وتجدر الإشارة الى أن المنطقة الصناعية ببني ملال تم إحداثها سنة 1987، على مساحة تقارب 40 هكتار ضمت ما يناهز 140 بقعة معدة لإنشاء مشاريع استثمارية، حيث كان الهدف الأساسي من وراء إحداثها، على وجه الخصوص، توطين الاستثمار في المجال الصناعي بالمدينة وبالإقليم وكذا الرفع من وتيرة التحفيزات وتوفير الشروط اللازمة لمناخ أعمال سليم لتشجيع المستثمرين.