حسن المرتادي : اختتمت فعاليات الملتقى الوطني الاول للصورة الفوتوغرافية والمنظم تحت شعار الصورة الفوتوغرافية ركيزة ثقافية حفظ الذاكرة .1و2من شهر نونبر 2019 بالغرفة الفلاحية لجهة بني ملالخنيفرةببني ملال وقد افتتح الملتقى الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس البلدي ورئيس الغرفة الفلاحية وكدا مدير الملتقى وأمين مال الفيديرالية الوطنية بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس الجهة وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة التجارة والصناعة التقليدية.وقد أعرب الكاتب العام لجمعية أرباب مختبرات ومحلات التصوير بجهة بني ملالخنيفرة السيد سميح محمد عن تفاؤله الكبير لنجاح الملتقى الوطني في نسخته الأولى مؤكدا على تنوع فقرات والغنى الرائع للصورة الفتوغرافية كتراث فني وثقافي وادبي ورافعة أساسية لحفظ الذاكرة ،فضلا عن كون الملتقى الوطني الأول هذا يضيف السيد سميح سيشكل محطة تاريخية حاسمة في ما يتعلق بتنظيم القطاع وظيفيا ومهنيا واجتماعية وكذلك تنظيميا وجمعويا من خلال بناء صرح قوي من الآليات و الأدوات لحماية الميدان من الدخلاء والمتطفليين عليه وكدا ضمان كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمنتسبين للقطاع.كما أضاف أن تفعيل وتنزيل توصيات الملتقى رهان وتحدي كبيرين سنعمل على تحقيقهما، وفي تصريح لإبراهيم الوردي أمين مال الفيديرالية الوطنية لارباب محلات ومهنيي التصوير بالمغرب. والذي أكد من خلاله أن الملتقى الوطني الأول للصورة الفوتوغرافية قد شكل فرصة سانحة للتأكيد على أهمية الصورة في حفظ الهوية والذاكرة الجماعية المحلية في مختلف المجالات كما أن الرأسمال البشري لهذا القطاع الحيوي يساهم في الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية فضلا عن اعتبار الملتقى فضاء للتعريف بمهنة التصوير الفوتوغرافي بالمغرب واقعه وآفاقه ومجالا للحوار والتقاسم لإيجاد الحلول الممكنة وصيغ البدائل المتاحة للارتقاء بقطاع التصوير وتعزيز السبل الكفيلة للحفاظ عليه و تطويره وتحسين ظروف العاملين فيه استحضارا لدور القطاع الإقتصادي والاجتماعي وهو ما تم تداوله بإسهاب في ورشات تمخض عن نقاشاتها الصريحة الخروج بتوصيات نجمل أهمها في ضرورة وضع قانون منظم للمهنة يروم الحفاظ على كرامة واستمرارية القطاع والعاملين فيه بما يخدم المشروع المجتمعي الحداثي الديمقراطي التنموي الذي يرعاه عاهلنا المفدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ولقد عرف الملتقى نجاحا باهرا وذلك بشهادة الجميع حيث لقي استحسانا فرصة لترسيخ هذا العرس الجمعوي تقليدا سنويا للمهنيين قصد الحوار وتبادل الخبرات لتطوير هذا القطاع الواعد. وتمخضت عن الملتقى العديد من التوصيات نذكر منها : – التوصيات والخلاصات – تثمين قطاع التصوير – تقنين المهنة باعتماد قانون خاص بهذه المهنة – إعداد ميثاق أخلاقي يؤطر قطاع التصوير – العمل على محاربة العشوائية ومنع جميع أنواع الإحتكار – المنافسة الحرة والمشروعة – استثمار آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني والترابي للترافع على المهنة – التكوين التقني ، والتكوين في آليات الديمقراطية التشاركية – البعد الإستراتيجي للمهنة – رفع مستوى الخبرة لفئة المصورين – ضرورة التكوين على المستوى الجهوي بشراكة مع الوزارات المعنية في إطار الديمقراطية التشاركية و في تقنيات التكنولوجيا الحديثة في التصوير – تحديد القطاع الحكومي الوصي على قطاع التصوير – المطالبة بأيام تحسيسية لدى مصالح الضمان الإجتماعي – إدماج قطاع التصوير كهيئة منظمة في القانون الجديد للتغطية الصحية – تنظيم قطاع التصوير بحيت يكون هناك مخاطب وحيد مع القطاع الوصي – إعادة النظر في الضريبة المفروضة على قطاع التصوير – الترافع بمديرية التشريعات بالمديرية العامة للضرائب من أجل إعفاء محلات التصوير من الضريبة على القيمة المظافة .
