درك أفورار يتمكن من تحديد هوية المشاركين في عملية سرقة هاتف طالبة بأفورار ظهروا في فيديو واسع الانتشار بمواقع التواصل الاجتماعي

تمكن عناصر الدرك الملكي بأفورار في ظرف قياسي من تحديد هوية أحد المشاركين في عملية سرقة الهاتف المحمول لطالبة تقطن بحي تكانت أفورار إقليم أزيلال صباح يوم أمس السبت 11 أبريل الجاري بالقرب من الحديقة المحاذية للشارع الرئيسي على مقربة من مقر الدائرة، بعد عودتها رفقة والدتها والذي سبق أن ظهروا في شريط انتشرعلى نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
ويتعلق الأمر بشابين ينحدران من مركز سوق السبت إقليم الفقيه بن صالح، حيث مكنت الأبحاث والتحريات الجارية بهذا الخصوص من إرجاع الهاتف إلى صاحبته بواسطة من والدي أحد الفاعلين.
يذكر أن طالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال تنحدر من حي تكانت بجماعة أفورار كانت رفقة والدتها صباح أمس السبت، بعد عودتهما من بريد بنك لسحب مبلغ مالي، فوجئتا بشابين يتربصان بهما إلى أن استطاع أحدهما سرقة الهاتف من يد الطالبة و والفرار من مسرح الجريمة مستعملين دراجتهما النارية من نوع C90، ومن حسن حظهما وصول أحد شباب المدينة في الوقت المناسب حين كانت الفتاة تصرخ بشكل هيستيري، ليقتفي أثرهما بسيارته ويوثق للفيديو الذي أطاح بهما بعد مشاركته على نطاق واسع.
ولازال البحث جاريا في حق المشتبه بهما إلى حين إيقافهما تحت إشراف النيابة العامة، ومن المنتظر أن يتابع المشتبه بهما بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال عوض المحكمة الابتدائية، لكون جريمة السرقة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب جناية لا جنحة، كون أن جائحة "كورونا" تعد كارثة، استنادا إلى مقتضيات الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي.
وينص الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي على أنه كلما اقترن فعل السرقة بظرف واحد من الظروف المنصوص عليها في هذا الفصل، إلا وتشددت العقوبة، وتغير وصفها، وأصبح ذا صيغة جنائية وليس جنحية، ومن تلك الظروف تعدد الفاعلين بشخصين أو أكثر، وارتكابها في وقت أي كارثة من الكوارث.
وتندرج السرقة ضمن الجرائم الجنحية في الأيام العادية، وهي الجرائم التي تتراوح عقوبتها من شهر إلى خمس سنوات، لكن السرقة ترتقي إلى جناية في حال ارتكابها في ظروف خاصة، حددها الفصل 510 من القانون الجنائي، إذ يعاقَب مرتكبها بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
ومن بين الظروف التي تتحول فيها السرقة من جنحة إلى جناية، وفق مقتضيات فصل مجموعة القانون الجنائي المذكور، ارتكابها في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو التمرد أو أي كارثة أخرى.