هل سقط رئيس جماعة أيت أمديس بأزيلال في حالة التنافي؟

تساءل متتبعون للشأن العام بجماعة أيت أمديس عن مدى قانونية تولي رئيس جماعة أيت امديس بإقليم أزيلال رئاسة تعاونية أيت أمديس للزعفران، قبل سنتين، معتبرين ذلك حالة تنافي مع المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية ودورية وزير الداخلية التي تنظم العمل في هذا الاتجاه.
ويتجلى خرق المادة 65 من القانون التنظيمي في تنازع المصالح بين الجماعة والتعاونية المذكورة ، حيث تعتبر الجماعة مساهمة في مشروع تثمين الزعفران بقيمة مالية قدرها 50 الف درهم، من خلال منحها للتعاونية التي يرأسها رئيس المجلس الجماعي .
وطالب هؤلاء النشطاء السلطات المحلية والإقليمية بتقديم توضيح للرأي العام حول هذا الموضوع، وعدم التزام الصمت تجاه ملف بهذا الحجم.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 أنه "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه". وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها
ويذكر أن مشروع زراعة وتثمين الزعفران في بالإقليم ساهم في تمويله كل من مجلس جهة بني ملال خنيفرة بمبلغ 15 مليون درهم، والمجلس الإقليمي لأزيلال بمليون درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمليون درهم، والمجالس الجماعية المعنية ب 50 ألف درهم لكل جماعة أي ما مجموعه 700.000 درهم، ثم المديرية الجهوية للفلاحة ب 8 مليون و 550 ألف درهم.