المحكمة الابتدائية بأزيلال تقارب موضوع "القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (103.13) حصيلة ثلاث سنوات من التطبيق"

في إطار تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء، وفي إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء ، الممتدة من 25 نونبر الماضي 2021 إلى10 دجنبر الجاري ، نظمت المحكمة الإبتدائية بأزيلال ، زوال يوم الاربعاء فاتح دجنبر ، يوما دراسيا في موضوع " القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء (103.13)، حصيلة ثلاث سنوات من التطبيق" ، بمشاركة عدد من الأساتذة والفاعلين وخلص إلى ضرورة تضافر الجهود للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل بكل أنواعه.
وترأس أشغال هذا اليوم الدراسي الأستاذ عبد الإله الحسني، نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال، وحضر أشغاله السادة: وكيل الملك الأستاذ محمد وداع، رئيس المحكمة الإبتدائية بأزيلال، الأستاذ مراد سلطان، الكاتب العام لعمالة إقليم أزيلال السيد المتوكل بلعسري، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة الإقليم، مدير السجن المحلي، القائد الإقليمي للدرك الملكي، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالنيابة، المدير الإقليمي للتربية والتعليم والرياضة، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، رئيس المجلس البلدي، ضباط الضابطة القضائية، منتدبون قضائيون ومحامون بهيئة بني ملال ونقيب ذات الهيئة ،مرشدات اجتماعيات بالمحكمة ومندوبية الصحة والمستشفى الإقليمي ، الى جانب فعاليات المجتمع و عدد من التلاميذ و المدعوين.
واستهل هذا اليوم الدراسي بكلمة الأستاذ عبد الإله الحسني، الذي رحب من خلالها بالحضور ، مذكرا بأهمية هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل مبدأ نيابة عامة مواطنة ومنفتحة على محيطها ، تزامنا مع الايام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.
واستعرض الأستاذ الحسني، أهداف هذا اليوم الدراسي، و المتمحورة أساسا حول التوعية والتحسيس بمخاطر الظاهرة ورصد مختلف الاشكالات المطروحة في تنزيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجتمع لأجرأة تدابير الحماية المقررة لفائدة المرأة والطفل باعتبار ان المدعويين للمشاركة في هذا اليوم الدراسي من النخبة الفاعلة ، كما اشار الى أهمية اذكاء الوعي القانوني لدى الفئة المستهدفة لتمكينها من الابلاغ عن مختلف انواع الاعتداءات التي قد تمارس في حقها.
وختم الاستاذ الحسني مداخلته، بالدعوة إلى المساهمة الفعالة لمختلف الفاعلين في اغناء النقاش العمومي الهادف الى ترسيخ قيم المواطنة و مبادئ الرفق و اللاعنف، ووضع استراتيجية عمل قصد الرقي بدور الخلية المحلية للعنف ضد النساء باعتماد مقاربة تشاركية تروم ضمان حقوق المرأة والطفل .
و من جهته ، أكد الأستاذ كمال الربيشي ، نائب رئيس المحكمة الإبتدائية بأزيلال، على الأهمية التي يوليها المشرع إلى قضايا العنف ضد النساء ، في ظل القانون 103/13 منذ صدوره سنة 2018 ، إذ عرف لأول مرة بالعنف ضد النساء بما فيه النفسي والاقتصادي والجسدي والرقمي.
واشار ذ الربيشي إلى أن المحكمة الإبتدائية بأزيلال تعطي الأولوية لملفات النساء ضحايا العنف، حيث يتم ادراجها في أولى الجلسات ، كما أن المرأة ضحية العنف يتم الاستماع اليها من طرف المساعدة الاجتماعية بالمحكمة الابتدائية قبل الضابطة القضائية .
وحول موضوع " دور مؤسسة النيابة العامة في حماية النساء والأطفال ضحايا العنف" ، أوضح الأستاذ عبد الرزاق أطوير، نائب وكيل الملك ، دور النيابة العامة في ترسيخ وضمان حماية النساء والأطفال ضد العنف ، والمبادرات العملية والتقنية لتدخلاتها وادوارها الحمائية الضامنة لتطبيق القانون تطبيقا سليما لمكافحة جل اشكال العنف الممارسة ضد المرأة والطفل .
و عرج الأستاذ أطوير في معرض حديثه ، على الإشكالات العملية والتقنية التي تصادف عمل النيابة العامة بمحكمة ازيلال، بما في ذلك ملفات الطرد من بيت الزوجية والامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة الى بيت الزوجية، إلى جانب قضايا زواج القاصرات وحماية الأطفال ضحايا العنف وفي وضعية صعبة، هذا علاوة على تسيير البحث التمهيدي لقضايا العنف الأسري و تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بتدابير الحماية من العنف ضد المرأة والطفل.
من جانبه، أبرز المندوب الإقليمي لوزارة الصحة ،الدكتور عادل ايت حدو ، الدور الكبير الذي تقوم به المصالح الطبية بالمستشفى الإقليمي بأزيلال ومستشفى القرب بدمنات في الرعاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، بدءا من الاستقبال بقسم المستعجلات وتقديم الخدمات الصحية اللازمة تحت اشراف مساعدة اجتماعية وبتنسيق مع السلطات المختصة .
و تناول الأستاذ عزيز الحسناوي موضوع " إشكالية اثبات الجرائم المرتكبة ضد النساء" ، فيما قدم الأستاذ إدريس امهاوش، حصيلة عمل الخلية المحلية بأزيلال لمحاربة العنف ضد المرأة والطفل في المجالين الحضري والقروية ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن نسبة قضايا العنف ضد االمرأة بالمجال القروي قد عرفت انخفاضا نسبيا بفعل خروج المرأة إلى العمل في زراعة وإنتاج الزعفران و إسهامها بشكل فعلي في تدبير الشأن المنزلي وتخفيف عبء المصاريف عن كاهل رب الأسرة .
وبعد المناقشة والردود، اختتم أشغال اليوم الدراسي بالإجماع على ضرورة تضافر جهود الجميع من سلطات و فاعلين ومتدخلين للحد من العنف ضد النساء، وذلك بتسطير برنامج عمل جاد ومسؤول، وتنظيم المزيد من اللقاءات التواصلية للتوعية والتحسيس بما يشكله العنف ضد المرأة والفتاة من خطورة على السلم والتماسك الأسري، بالإضافة إلى المطالبة ببلورة مقاربات اجتماعية واقتصادية تروم اجتثاث الظاهرة التي باتت تؤرق بال المعنيين بمختلف بلدان العالم.