ONEP تفرض نفسها على دوار ايت يحيا

استغل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب غياب مراقبة الجماعة للبئر الوحيدة بدوار ايت يحيا والفراغ الجمعوي في تسيير شبكة مياه الشرب على غرار بعض الدواوير الأخرى التي تتكفل فيها الجمعيات المحلية بتسيير شبكات مياه الشرب ليدخل على الخط في الاستفادة من البئر بتفويض من الجماعة ضد رغبة الساكنة المحلية حيث بدأ في الآونة الأخيرة في أشغال الحفر لربط الدوار بشبكته الخاصة و الاستغناء عن الشبكة القديمة وفرض تعريفته المنفوخة على جيوب الفقراء المنهوكة أصلا زد على ذلك مصاريف إعادة ربط البيوت والعداد الجديد . بل وصل الحد بالشركة المكلفة بالأشغال إلى ربط دوار تنفردة المجاور من هذه البئر التي لا تكفي حتى لسد رمق دوار ايت يحيا حيث أن معظم الساكنة تعاني نقص في الصبيب إن لم نقل عدم وصول المياه أصلا إلى غالبية البيوت فبالاحرى ربط دوار آخر .
ومعلوم أن الشركة لم تقم بحفر أي بئر بل اكتفت بالاستغناء عن شبكة الربط القديمة التي أنشئت من طرف الجماعة لكن غياب الأخيرة في مراقبة وإصلاح الشبكة والتسيب في استخلاص الفواتير المستهلكة والطريقة التي يتم بها ربط البيوت حيث يقوم غالبية المواطنون بربط بيوتهم بأنفسهم بدون حضور تقني الجماعة بل هناك من يملك عدادين او ثلاثة ما أدى إلى انفجار جزء كبير من أنابيب الشبكة و تدفق المياه أمام مرأى الجميع وبالتالي حرمان جزء كبير من الساكنة من هذه المادة الحيوية في غياب تام لممثلي الدوار ولا مبالتبهم بمعاناة السكان.
كل هاته العوامل أدت إلى دخول الشركة على الخط واقتنصت الفرصة لتركب على هموم السكان وتقوم بإنشاء شبكة خاصة بها والإستفادة من بئرالدوار كملك لها دون ان تكلف نفسها عناء حفر بئر أخرى كفيلة بتعويض النقص الحاصل في مياه الشرب والتخفيف من معانات الساكنة بالدوار خصوصا مع الإرتفاع الملحوظ في السنوات الأخيرة في نسبة السكان نتيجة لهجرة فئات كبيرة من المناطق الجبلية نحو المنطقة.
والغريب في الأمر كما أكد بعض السكان انه لن يتم ربط الدوار بأكمله وحتى الأصوات المطالبة ببعض الحقوق كربط الدوار بأكمله وعدم الحفر في أراضي الجموع لإستغلالها في مشاريع أخرى وتعويض السكان عن الاراضي التي تم الحفر فيها ، أسكتت بعد الزج بأحد الشبان في السجن لمدة أربعة أشهر.