بني ملال : مستجدات قضية ليلى الراشدي

بني ملال : وفاة غامضة لشابة تضع الشرطة و المستشفى في قفص الإتهام
لم تكن السيدة فاطنة الراشدي الساكنة بحي السلام بمدينة خنيفرة تتوقع بأن يخبرها رجال الأمن بخنيفرة بأن ابنتها ليلى&#8239 32سنة ) التي اختفت منذ أكثر من شهر قد توفيت ببني ملال و توجد جثتها بالمستشفى الجهوي لنفس المدينة ، و ذلك لأن الأم المكلومة كانت قد أخبرت الدائرة الأولى للشرطة بمدينة بني ملال باختفاء ابنتها منذ يوم 18 غشت الماضي . كما بحثت عنها بمستشفى بني ملال و أخبرتها الإدارة أنذاك  بأن هذا الإسم لا يوجد سواء بلوائح المرضى أو بلوائح الوفيات.
و لما توصلت الأم بالخبر الصاعقة انتقلت مع عائلتها إلى بني ملال، حيث عاينت جثة ابنتها التي وجدتها مرمية على أرضية مستودع الأموات بالمستشفى و هي متعفنة و فاقدة للعينين ، مما يؤكد أن الجثة تعرضت للإهمال و لم يتم الإحتفاظ عليها كما يجب . هذا المنظر المقزز أثار حفيظة العائلة التي احتجت و دخلت في مشاداة بحضور رجال الشرطة مع المسؤول على المستودع .
مدير المستشفى أفاد العائلة بأن سيارة الإسعاف أحضرت ليلى مصحوبة برجال الأمن إلى مستعجلات المستشفى يوم 5 غشت الماضي  وقد تعرضت - حسب إخبارية الشرطة - إلى حادثة سير خلفت لديها كسرا في الرجل اليمنى و رضوضا على مستوى الرأس و كدمات خطيرة في البطن ، فتبين بأن معدتها وكبدها أصيبا بأضرار كبيرة مما حال دون إنقاذ حياتها رغم العملية الجراحية التي أجريت لها على مستوى البطن ، ففارقت الحياة يوم 6 غشت و حولت جثتها على مستودع الأموات ، لكن وثائقها الشخصية بقيت لدى الشرطة في ملف الحادث. شرطة بني ملال أكدت بدورها تعرض ليلى لحادث سير يوم 5 غشت بشارع 20 غشت ببني ملال حيث صدمتها سيارة  كان يسوقها عامل بالخارج . وقد أخلي سبيله مباشرة بعد نقل المصابة نحو المستشفى الجهوي.
    حوالي شهر و ستة أيام و العائلة المكلومة تبحث عن ابنتها المختفية من خلال رحلات متواصلة بين أقسام الشرطة و مستشفيات مدينتي بني ملال و خنيفرة بدون جدوى . في حين تكتمت الشرطة بشكل غير مفهوم على حادثة ليلى و كذا وفاتها ولم تخبر عائلتها طيلة هذه المدة رغم توفر المتوفية على وثائق هويتها و كذا هاتفها النقال الذي ظل يرن دون جواب لمدة ثلاثة أيام حسب أمها التي كانت تتصل بها لمعرفة مكانها  منذ أن أخبرتها خالتها يوم 6 غشت بأن ليلى غادرت بني ملال متوجهة نحو خنيفرة .
  الأم المكلومة طالبت  من خلال رسالة وجهت  لفرع بني ملال للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمساندتها لرفع شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة بني ملال، بهدف فتح تحقيق حول ظروف اختفاء و وفاة الفقيدة ليلى ، مع تحديد المسؤوليات سواء على مستوى الشرطة أو على مستوى المستشفى الجهوي ببني ملال . و قد تم وضع الشكاية أول أمس الإثنين بالمحكمة، أملا في تدخل القضاء لتفكيك خيوط و ملابسات هذه النازلة التي يبدو أنها قد تكشف تورط بعض الجهات في محاولة إخفاء هذه الوفاة الغامضة
بني ملال : مستجدات قضية ليلى راشدي
تم وضع المتهم مصطفى الكامل بن أحمد ، مهنته فلاح تحت الحراسة النظرية .وتم إرسال ملف الحادثة إلى النيابة العامة وسجل تحت عدد 930 بتاريخ 14-09-2009 علما بأن تاريخ إرتكاب الحادثة هو يوم 05-08- 2009 , وأرجعت المسطرة إلى الشرطة لإتمام البحث.
التشريح أجري على الجثة يوم الثلا ثاء 16 شتنبر 2009 بعد الزوال بالمستشفى الجهوي لبني ملال. والغريب في الأمر إن رقم بطاقة التعريف الوطنية للضحية هو V147 272 ، لكن الرقم الملصق على جبين الضحية هو V 417 497 مما يطرح عدة تساؤولات :
- ما الغرض من تزوير هذا الرقم؟
-هل الشخص الذي يحمل هذا الرقم يرقد بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي لبني ملال؟
- هل فعلا هذه الجثة هي لليلى راشدي؟.....
- إذا كان الأمر فعلا يتعلق بحادثة سير عادية ،لماذا لم يتم تبليغ عائلة الضحية يوم وفاتها؟
في المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال نطالب من القضاء كشف الحقيقة للرأي المحلي و الوطني.