أزيلال : فساد مالي بقطاع الشباب والرياضة وفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2007

بادرة جيدة للتدقيق والتمحيص في تدبير الأموال العمومية من قبل المسؤولين بمختلف المرافق العمومية من صاحبة الولاية الرقابية المجلس الاعلى للحسابات كجهة حكومية ، وتشكل تقاريرها وإحالتها لزجر أظناء الفساد المالي مرآة تجسد حقيقة أهم مرتكزات الانتقال الديمقراطي لبلادنا من طنجة الى الكويرة الذي أقره ووضع أسسه جلالة الملك ، ورغبة أكيدة أسست صدق دولة الحق والقانون ...
إن تقرير المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2008 بعد إنجاز 130 مراقبة للتمحيص في استعمال أموال الدولة من قبل المسير العمومي ، الذي كشف عمق الاختلالات والتلاعبات التي طالت عددا من الوزارات والجامعات والجماعات المحلية وعموما مرافق عمومية متنوعة...، وتجسد المحاسبة العمومية وزجر مرتكبيها سبيلا للحفاظ دون هدر المال العام ، و لبلوغ التنمية المستدامة المنشودة وصيانة الحقوق والواجبات في إطار دولة الحق والقانون وبلورة انتقال ديمقراطي بجدار وما تقتضيه الحكامة والجيدة منها ، من تطبيق لقواعد وشروط قانونية عامة وملزمة...
جاء في مقال الأستاذ سعيد العجل بجريدة المساء ليوم الاثنين فاتح نونبر 2010 أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات قرر استدعاء 34 مسؤولا بوزارة الشباب والرياضة في موضوع الإختلالات التي كشف عنها قضاء المجلس سنة 2007 ، ومن بين الشخصيات النافدة التي سيتم الاستماع إليها من قبل القضاة المقررين بإحدى غرف المجلس، عامل إقليم الخميسات زيدوح، الذي كان يشغل في فترة الكحص مهمة الكاتب العام لكتابة الدولة في الشباب، كما تم توجيه الاستدعاء إلى المفتش العام السابق للوزارة، الذي أحيل على التقاعد بعدما كان يرأس مديرية الميزانية، كما تم استدعاء مديرين بالوزارة نفسها ينتمون إلى قطاع الشباب والطفولة .
وكشف المصدر نفسه، أن الوكيل العام للمجلس طلب الاستماع إلى مناديب الوزارة بأزيد من 16 إقليما، بسبب طريقة تدبيرهم لملف المخيمات ( العطلة للجميع )، هذا في الوقت الذي يتابع ثلاثة مناديب في ملفات جنحية وجنائية، من بينهم نواب سابقون للوزارة بكل من أكادير وإفران وأزيلال كما جاء بالحرف بمضمون المقال....
على المستوى الإقليمي محور مقالنا هذا كان يشغل الأستاذ الجامعي بكلية الاداب والعلوم الانسانية (ع ،الع ) عضو المجلس الاداري للجمعية المغربية لعلم الاجتماع ،عضو اتحاد كتاب الانترنيت وكاتب رأي بجرائد ومجلات الكترونية وورقية متعددة ... نائب سابق بنيابة وزارة الشباب والرياضة بأزيلال أواسط العشرية الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ... ،و تبعا لتهم جنحية وجنائية ارتكبت بمندوبية أزيلال للشباب والرياضة وفقا لتقرير قضاة المجلس .
مصدر قريب من المتابعين في الملف تقول جريدة المساء حمل المسؤولية إلى المسؤولين بديواني كل من كاتب الدولة في الشباب محمد الكحص ، والوزيرة نوال المتوكل ، بسبب تأخرهم في الرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، ذلك أن مدير ديوان الكحص أنداك حكيم شالوط توصل بالتقرير المذكور ثلاثة أشهر قبل مغادرة الكحص الوزارة تاركا التقرير فوق مكتبه .
من جهة أحرى حل عثمان ختوش بديوان نوال المتوكل فسلم لها التقرير ، لكن ولخلاف السيدة الوزيرة مع الوزير السابق نجهل حيثياته ، دفع بها إلى عدم الرد على تقرير المجلس ، وبالتالي حوكمت الوزارة غيابيا ودون إبداء دفوعات في الموضوع شكلية كانت أم موضوعية ، فتقرر إحالة ملفات المتابعين على قضاء الحكم لدى المجلس الأعلى للحسابات ، وقد اعتبر ذات المصدر أن موظفي الوزارة أدوا ثمن عدم تحمل المسؤولين الحكوميين المتعاقبين على القطاع بالرد على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات... ، واستناد لمبدأ استمرار المرفق العمومي كان على الوزارة الرد في الوقت حينه ، وليس بعد مرور ثلاث سنوات .
علاقة بباقي فصول الملف أوضح مصدر جيد الاطلاع أن الوزير الحالي منصف بلخياط أبدى تفهما للحالة النفسية للموظفين الذين ثم استدعائهم من قبل الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات ، ويعتزم إنابة محام لمؤازرتهم ، وممن اشتغلوا بإمكانيات بسيطة بغية إنجاح طموحات كاتب الدولة السابق في الشباب في قطاعي التخييم وأسفار الشباب ، ومشيرا إلى ما اعتبره بالإمكانيات الضعيفة للوزارة ...