اختلالات في وزارة الشباب تجر 34 مسؤولا إلى محكمة المجلس الأعلى للحسابات

رصدها المجلس في عهد الوزير الاتحادي محمد الكحص

في خطوة مفاجئة، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات الاستماع إلى 34 مسؤولا بوزارة الشباب والرياضة،
بخصوص التجاوزات والاختلالات التي رصدها قضاة المجلس برسم سنة 2007، خلال فترة تدبير قطاع الشباب من طرف الوزير الاتحادي محمد الكحص، الذي لم يرد على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين الشخصيات النافذة التي سيتم الاستماع إليها من طرف القضاة المقررين بإحدى غرف المجلس، عامل إقليم الخميسات زيدوح، الذي كان يشغل في فترة الكحص مهمة الكاتب العام لكتابة الدولة في الشباب، كما تم توجيه الاستدعاء إلى المفتش العام السابق للوزارة، الذي أحيل على التقاعد بعدما كان يرأس مديرية الميزانية، كما تم استدعاء مديرين بالوزارة نفسها، ينتمون إلى قطاع الشباب والطفولة.
وكشف المصدر نفسه، أن الوكيل العام للمجلس طلب الاستماع إلى مناديب الوزارة بأزيد من 16 إقليما، بسبب طريقة تدبيرهم لملف المخيمات، هذا في الوقت الذي يتابع ثلاثة مناديب في ملفات جنحية وجنائية، من بينهم نواب سابقون للوزارة بكل من أكادير وإفران وأزيلال.
مصدر قريب من المتابعين في الملف، حمل المسؤولية إلى المسؤولين بديواني كل من كاتب الدولة في الشباب محمد الكحص والوزيرة نوال المتوكل، بسبب تأخرهم في الرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ذلك أن مدير ديوان الكحص، آنذاك، حكيم شالوط توصل بالتقرير المذكور ثلاثة أشهر قبل مغادرة الكحص للوزارة وترك التقرير فوق مكتبه.
عندما حل عثمان ختوش، بديوان نوال المتوكل، سلم التقرير لهذه الأخيرة، لكن خلاف، نوال المتوكل، الموظفة بوزارة الشباب، مع الوزير السابق، عندما طالبها بالالتحاق بالوزارة، يضيف المصدر نفسه، دفعها إلى عدم الرد على تقرير المجلس، وبالتالي «حوكمت الوزارة ومعها الموظفون غيابيا، وتقرر إحالة ملفات المتابعين على المحاكم المالية بالمجلس الأعلى للحسابات»، يشير المصدر.
وأوضح المصدر ذاته، أن موظفي الوزارة أدوا ثمن عدم تحمل المسؤولين الحكوميين الذين تعاقبوا على القطاع لمسؤولياتهم السياسية بالرد على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، ذلك أن المسؤولية تقتضي استمرارية المرفق الإداري، وبالتالي كان على الوزارة الرد في الوقت المناسب وليس بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات.
من جانب آخر، أوضح مصدر مأذون، أن الوزير الحالي، منصف بلخياط، أبدى تفهما للحالة النفسية التي يوجد عليها الموظفون الذين تم استدعاؤهم ويعتزم إنابة محام لمؤازرة هؤلاء الموظفين، الذين اشتغلوا بإمكانيات بسيطة من أجل إنجاح طموحات كاتب الدولة السابق في الشباب في قطاعي التخييم وأسفار الشباب، رغم الإمكانيات الضعيفة للوزارة.