جمعية لنوال المتوكل تستغل مقرا دون سند قانوني

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات احتلال الكثير من المحلات والمكاتب من طرف بعض الجمعيات والجامعات الرياضية لمركب محمد الخامس دون سند قانوني، بما في ذلك جمعية رياضة وتنمية التي تترأسها وزيرة الشباب والرياضة نوال المتوكل وتتخد من أحد المحلات بمركب محمد الخامس مقرا لها.
وحاولت «المساء» الاتصال بالمتوكل لأخذ وجهة نظرها في الموضوع، بيد أن أحد مساعديها رد على هاتفها النقال مشيرا إلى أن الوزيرة تتواجد في مهمة.
وكانت المتوكل الوحيدة التي لم تدل بتعليقها حول الملاحظات الموجهة إليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
في سياق متصل دفع التقرير نفسه وزارة الشباب والرياضة إلى الاعتراف بوجود عدد من الموظفين التابعين لها في وضعية غير قانونية.
وقال بيان للوزارة، توصلت «المساء» بنسخة منه، إن الأخيرة تأثرت جراء عملية المغادرة الطوعية المكثفة سنة 2005، مشيرا إلى أنها أعدت جردا مدققا تبين منه وجود اختلال أثبته أيضا تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف أن عددا من الموظفين الذي يشتغلون بالجمعيات الرياضية والشبابية وأحيانا في مؤسسات تابعة لقطاعات حكومية ومنظمات دولية يوجدون في وضعية غير قانونية وفق ماهو منصوص عليه في النظام العام للوظيفة العمومية.
وأوضح البلاغ أنه لملء الخصاص في التأطير جراء المغادرة الطوعية لما يزيد عن 800 إطار وعون، فإن الوزارة قررت استدعاء الموظفين الموجودين في وضعية غير قانونية وإعادة تعيينهم لمزاولة أعمال ومهام ملائمة لتكوين وكفاءات كل واحد منهم.
وبخصوص الرياضيين من المستوى العالي الذين تم إدماجهم داخل أسلاك هذه الوزارة، أكد المصدر ذاته أن الوزارة كلفتهم بمهام تنميةوتمثيل الرياضة الوطنية كسفراء للنوايا الحسنة.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل مجموعة من الاختلالات في عمل الوزارة، مؤكدا إلحاق بعض موظفي كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلفة بالشباب بأندية رياضية في الخليج العربي دون مراعاة مقتضيات الفصل 48 من قانون الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أن هؤلاء الموظفين التحقوا بهذه الأندية قبل إتمام الإجرءات المسطرية الضرورية لهذه العملية والمصادقة على الإلحاق.
وسجل التقرير وضع 343 موظفا رهن إشارة ثلاثة أنواع من الهيئات: الجامعات والجمعيات الرياضية وجمعيات المجتمع المدني والمدارس الخاصة، بالإضافة إلى موظف واحد وضع رهن إشارة الجامعة الدولية لألعاب القوى.
وأوضح أن 276 موظفا من أصل 343 وضعوا رهن إشارة هذه الأجهزة دون إصدار أي قرار إداري يرخص بذلك.
إلى ذلك لاحظ التقرير انعدام التوازن في كيفية وضع الموظفين رهن إشارة الجمعيات الرياضية، مشيرا إلى استفادة الأندية المتواجدة في محور الرباط/الدارالبيضاء من هذه العملية أكثر من غيرها معطيا المثال بفريق الفتح الرباطي الذي يستفيد لوحده من 20 موظفا.
وسجل أن أغلب هؤلاء الموظفين الموضوعين رهن إشارة الجمعيات الرياضية يتقاضون بالإضافة إلى أجورهم الأصلية أجورا إضافية من هذه الجمعيات.
ح