من يُوقف رئيس جماعة تاكلفت عند حده : الجزء الثاني

استفحال البناء العشوائي ،و الرئيس أول من يخرق قانون التعمير!.
يلاحظ كل زائر لتاكلفت منذ أن يتخطى "أول مزبلة" في مدخل المركز، أن مجال التعمير هناك يحتاج لتدخل بسيط من طرف المسؤولين على تدبير الشأن المحلي لتكون المدينة"المُريَفة" على أحسن حال مما هي عليه حاليا.
إن انتشار ظاهرة اكتساح الأراضي الغير المجهزة و المبنية بطريقة عشوائية في عدد من الدواوير بالمنطقة، لم يأت من فراغ بل يعود حسب مصادر موثوقة إلى بناء بعض المنازل ليلا و خلال بعض المناسبات ، في غفلة من السلطة المحلية و سكوت المجلس الجماعي و أيضا إلى الزبونية المفضوحة التي تطال أسلوب تعامل رئيس مجلس تاكلفت صالح الديان مع قضايا المواطنين.
فمجال التعمير يعتبر حقلا خصبا للاستثمار الانتخابي في عدد من مراكز إقليم أزيلال كما هو الحال في تاكلفت . حيث أن الحملة الانتخابية غير محدودة في الزمن و تجري لسنوات بغرض كسب عواطف الناخبين ،و لو على حساب حياتهم . حيث لا تتجرأ الجماعة في تنبيه المواطنين أو معاقبتهم خوفا من فقدان تأييدهم في الانتخابات.
الحدة في "غض البصر" عن ظاهرة السكن العشوائي تتنامى في تاكلفت لاعتبارات أخرى ،حيث تتداخل الانتخابات الجماعية و البرلمانية لتجعل من التسيير الجماعي لشؤون الجماعة ميدانا للتقرب أكثر من الناخبين ، أكثر ما هو لتدبير الشأن المحلي و السعي لتحقيق الحكامة الجيدة.
انتشار السكن العشوائي بجل تراب مركز تاكلفت :
. أحياء عشوائية بنيت بطريقة فوضوية قامت الجماعة بربطها بالماء الشروب و الكهرباء.
- التغاضي عن بنايات في شعاب و في مشارف الأودية الموسمية.
-تبليط أزقة في أحياء بنيت هي الأخرى بطريقة فوضوية ، كما همش رئيس المركز أحياء أخرى ذات الأولوية بسبب تصفية حسابات انتخابية .
- عدم احترام المقابر حيث لا تفصل المسافة بينها و بين الأحياء السكنية مترين في بعض المناطق مع العلم أن المسافة المفروضة هي 30مترا .
- اعتماد معايير مختلفة في التعامل مع الصباغة المعتمدة –المراكشية- ،و الرئيس أول من يصبغ منزله بلون آخر.
-رئيس المجلس أول من يخرق قانون التعمير حيث خالف التصميم المصرح به و الذي أديت الواجبات بناء عليه.حيث قام ببناء منزل بمواصفات غير التي تعتمد في المنطقة الذي شيد بها منزله و المخصصة للسكن الاقتصادي.
فمن يحاسب الرئيس ؟
فرغم تراجع وثيرة البناء العشوائي بمركز تاكلفت منذ تعيين القائد الجديد في بداية خريف هذه السنة، يلاحظ أن لجان الافتحاص لم تكلف نفسها عناء مراقبة و تفتيش الجماعة. رغم أن عددا من ممثلي ساكنة المنطقة بالمجلس الجماعي لتاكلفت وضعت خلال السنة الماضية طلبا لدى المفتشية العامة لوزارة الداخلية و لدى العامِلة المكلفة بالتنمية البشرية بالرباط قصد إيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول فوضى التسيير الإداري و المالي بالجماعة.
وفي نفس السياق وضعت طلبا آخر لدى رئيس مجلس الحسابات بالرباط و مراكش .!
فلماذا لم يحاسب رئيس جماعة تاكلفت عن خروقاته التي لا تعد و لا تحصى ؟ هل لأنه يتمتع بحصانة برلمانية ؟ أم لأنه يحتمي -دون غيره- بهيئة سياسية من وزن "الوافد الجديد"؟.