هل يتابع والي جهة سوس ماسة درعة ثلاثة أعضاء من المجلس القروي لأورير من حزب الحمامة على ما اقترفوه من خروقات في التعمير، وتسببوا في احتقانات عنيفة؟

بعد أحداث جماعة أورير، ليوم الجمعة 15يوليوز2011، والتي عرفت احتقانا عنيفا بعد قيام السلطات بهدم ثلاث بنايات عشوائية واحدة للنائب الثالث للرئيس واثنتين لعضوي الجماعة، لازال الرأي العام بالجماعة وبمدينة أكَادير، يتساءل عن الإجراءات التي سيتخذها والي الجهة وعامل عمالة أكَاديرإداوتنان كإجراء إداري وقانوني في حق هؤلاء الأعضاء الثلاثة المنتمين لحزبه.
وتأتي مشروعية طرح هذا السؤال، في كون ما ارتكبه هؤلاء الأعضاء الجماعيون يعتبر مخالفة وجريمة يعاقب عليها القانون، لذا تستوجب فتح تحقيق للتأكد ما إذا كانت الجماعة قد منحتهم ترخيصا معينا، خاصة أن البناء العشوائي تورط فيه أعضاء جماعيون يمثلون السكان، وهم الأجدر من غيرهم بأن يحترموا القانون ويخضعوا لضوابط التعمير، وأن يكونوا على بينة من كون البقعة الأرضية التي شيدوا عليها تلك البنايات العشوائية هي أرض مخصصة في تصميم التهيئة لبناء ثانوية جديدة بأورير.
صحيح أن سلطات الولاية نفذت قرار الهدم وعبأت الجرافات وقوات الأمن لهذه الغاية، لأنها راعت أولا وقبل كل شيء قوانين التعمير، ومع ذلك لابد من اتخاذ إجراء زجري وتأديبي في حق المتورطين، لأن تلك البنايات العشوائية التي كان أبطالها ثلاثة أعضاء المجلس القروي تسببت في احتقانات عنيفة أدت إلى إصابة 23 رجل أمن واعتقال 16 متظاهرا، وتخريب قيادة أورير ودائرة أحواز إداوتنان، حتى يكون هؤلاء الممثلون للسكان عبرة للجميع ولكل خارج عن القانون. كما ينبغي فتح تحقيق حول تلك البنايات العشوائية الأخرى ومحاسبة المتورطين من المجلس القروي والسلطة المحلية، لأن عملية الهدم ستكبد المواطنين الذين تركوا لمصيرهم، خسارات مادية علما أن معظمهم من المغلوبين على أمرهم، زيادة على كون المنطقة تعتبر نموذجا في البناء العشوائي الذي يتزايد سنة بعد سنة، لأن ما نخافه هوأن يصبح التساهل مع البناء العشوائي سلاحا سوف يوظفه مكتب المجلس القروي سياسيا لكسب أصوات هؤلاء المشيدين الجدد في الإنتخابات المقبلة، حتى ولو كان ذلك على حساب قانون التعمير وتصميم التهيئة.
وهذا ما يتطلب من الوالي الحرص على احترام مقتضيات التعمير بهذه الجماعة القروية التي ستتحول في الأفق القريب إلى جماعة حضرية لكونها ستعرف في السنين القليلة نموا كبيرا عندما ينطلق المشروع السياحي الضخم لمحطة تغازوت التي ستمتد من منطقة تمراغت (التابعة لأورير) إلى مدخل تغازوت، وهذا ما يقتضي إعمال الصرامة والزجر والمتابعة القضائية لكل من تساهل في خرق القانون من السلطات والمجلس القروي حتى لايكرر استنساخ مدن بنيت كلها بطريقة عشوائية.