حلت بها لجنة من الداخلية وأخرى من مجلس الحسابات : تردي البنية التحتية وضعف الخدمات الاجتماعية بالهراويين

حلت، مؤخرا، لجنة تفتيش موفدة من وزارة الداخلية ببلدية الهراويين بإقليم مديونة، على إثر شكاية أحد أعضاء المجلس البلدي، التي اتهم فيها رئاسة المجلس ب «عشوائية التسيير والانفراد بالقرارات الجماعية، والتي من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين». وحسب مصادر الجريدة، فإن أعضاء اللجنة طلبوا من مسؤولي الجماعة مدهم بمجموعة من الملفات ، خاصة منها التعمير، كما تم الإطلاع على ملفات أخرى متعلقة بعملية تدبير شؤون الصفقات، رخص البناء وكذا عملية تدبير بنود المحروقات. وفي الوقت الذي مازال الرأي العام المحلي ينتظر نتائج هذه اللجنة، حلت لجنة أخرى موفدة من المجلس الأعلى للحسابات للتدقيق في حسابات البلدية بعدما رفضت أغلبية أعضاء المجلس المصادقة على الحساب الاداري للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان الرئيس يتوفر على أغلبية مطلقة!
وتعود أسباب رفض أغلبية أعضاء المجلس المصادقة على الحساب الاداري إلى ما اعتبروه «نفخا في بعض بنود الميزانية المتعلقة بالمحروقات وكذا النفقات والتجهيز» ، «أما الجانب الاجتماعي بالنسبة للبلدية، يقول المعارضون ، فيعتبر كارثة، فباستثناء الحملة التي قام بها عامل الاقليم لتنظيف أكبر مزبلة كانت تؤثث فضاء البلدية المجاورة لمجموعة من الأحياء السكنية» ومطالبة رئيس البلدية بضرورة الاهتمام بمرافق الجماعة، هذا الواقع المر الذي تعيشه قرابة 30 ألف نسمة، فإن أول إحساس ينتاب المرء وهو يلج أزقة هذا التجمع السكني هو الشعور بالغبن، خاصة عند مصادفة مجموعة من الأطفال يلعبون وسط ركام من الأزبال ومجاري الواد الحار الطافحة بين الأزقة التي تتخذ منها أخاديد، بالاضافة إلى أمهات وشابات يتبضعن من بعض الدكاكين التي اقتطعها السكان من بيوتهم الأجورية لبيع المواد الغذائية، حيث يتنقلن بثيابهن المنزلية بين أزقة الدوار دون الحاجة إلى جلباب!
ويتلخص هذا الواقع المتردي ، حسب شهادات الساكنة، في الجانب الصحي ، حيث مازالت ساكنة الجماعة تعاني من نقص كبير في التجهيزات وسوء الخدمات الصحية المقدمة خاصة مع ضيق المستوصف وعدم اتساعه لكل طالبي العلاج دون الحديث عن الأسباب الحقيقية التي مازالت مجهولة لدى الساكنة، عن سر عدم فتح قاعة التوليد، مما يدفع الساكنة إلى النزوح نحو مستشفيات البيضاء طلبا للعلاج، بالإضافة إلى عدم توفر البلدية عن طبيب لمعاينة ومنح شهادة الوفاة ، مما يضطر الساكنة إلى جلب أحد أطباء القطاع الخاص بمبلغ 200 درهم لتسريع عملية الدفن، أما المحتاجون فإنهم يلجؤون إلى المحسنين ، هذا دون إغفال افتقار الجماعة إلى مقر رئيسي حيث تتواجد بأحد النوادي النسوية، علما بأن المنطقة مقبلة على استقبال ما يفوق 80 ألف نسمة في إطار عمليات الترحيل التي تهم إعادة إسكان قاطني كريان سنطرال، والتي بلغت ذروتها مؤخرا!!