دمنات : رئيس الجماعة القروية بامليل ضد التيار

سبق وأن قمت بنشر مقال على هذا الموقع يوم 10 يناير 2010 مفاده أن رئيس جماعة امليل قد امتنع عن تسليمي وثيقة ادارية من أجل تحفيظ بقعة أرضية في ملكيتي بدعوى أن العقار المراد تحفيظه لا تفصله المسافة القانونية عن الطريق الجهوية رقم 304 ( أنظر أخبار الفساد ) ، وبعد الاتصال بالسيد عامل اقليم أزيلال الذي وجهني الى السيد رئيس دائرة دمنات ، تم تعيين لجنة للمعاينة يوم 20 أبريل 2010 مكونة من :
- رئيس دائرة دمنات .
- قائد قيادة امنيفري .
- رئيس جماعة امليل .
- ممثل المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل بأزيلال .
- ممثل القسم التقني بالعمالة .
- ممثل القسم التقني بجماعة امليل .
خلصت اللجنة الى ضرورة اعداد تصميم طبوغرافي للبقعة وعرضه على مصالح المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل لابداء الرأي ، ولقد تم ذلك فعلا وكان رد المدير الاقليمي للتجهيز يوم 23 نونبر 2010 ايجابيا بحيث أن المديرية لا ترى مانعا في تحفيظ البقعة الأرضية وبأن هذه الأخيرة تبعد عن محور الطريق بمسافة 15 مترا وهي المسافة المعمول بها في جميع الطرق بالمملكة . بعد ذلك تفدمت مرة أخرى بطلب الحصول على شهادة عدم التجزئة لدى رئيس جماهة امليل مرفوقا بنسخة من وثيقة ابداء الرأي الصادرة عن المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل بأزيلال ، الا أن كل هذه الاجراءات والوثائق لا تعني شيئا بالنسبة للرئيس الذي ظل متشبثا برفضه رغم الوثائق المقدمة . هنا لابد للمرء أن يتساءل عن سر تشبث الرئيس برفضه وماذا بقصد من وراء ذلك ؟ أعتقد بأن احترام المسؤولية التي يتقلدها السيد الرئيس تفرض عليه التزام الحياد وعدم افتعال العراقيل أمام مواطن ينوي تحفيظ عقار في ملكيته مع احترام الملك العمومي بالطبع ، أما ما دون ذلك فيعد تجاوزا وعبثا .