جماعة تنانت : الكابوس يعود اليك من جديد سيدي الرئيس

في رده على مقال تم نشره سابقا يبين بعض الإختلالات التي تشوب تسيير رئيس جماعة تنانت – و ليس كلها – ساق رئيس الجماعة – عفوا، بل من استأجره الرئيس للرد، لكونه يجهل القراءة و الكتابة، اللتين لازال لا يجيدهما إلى حد الآن – مجموعة من التبريرات الملتوية قوامها اللعب بالكلام للتغطية على سلوكاته المنفلتة و التي ما فتئت تنكشف أمام الرأي العام المحلي.
وإذ أؤكد على ما جاء في مقالي السابق من خروقات ، أشير إلى و جود خروقات أخرى لم ترد في المقال السابق. كما أن الرد نفسه يِؤكد عدم جدية هذا الرئيس في التعاطي مع الشأن العام المحلي.
فقد جاء فيه ان القرارات تخضع لمصادقة المكتب قبل تنفيذها، وأن شخصين يقومان بعرقلة أفكار و قرارات المكتب، في الوقت الذي يؤكد فيه النواب الأربعة المكونون للمكتب بالإضافة إلى الرئيس، في مقال نشر سابقا و بعد الاتصال بهم حاليا، أنهم لم يجتمعوا ولو مرة واحدة منذ تكوين المكتب إلى الآن. فكيف تتم المصادقة أو العرقلة التي تحدث عنها الرد.
أما بخصوص الشخصين اللذين يقول الرئيس أنهما بين أيدي القضاء. ملمحا بذلك إلى الدعوى التي رفعها ضدهما. فقد تأكد من خلال الاتصال بالمواطنين أن الرأي المحلي يعرف الدوافع الحقيقية التي جعلته يقدم على ذلك بعكس ما يدعيه. فالأمر ليس إلا محاولة يائسة للضغط عليهما و تخويف الأعضاء الآخرين، قصد تكريس أسلوب تسييره الانفرادي.
إن كلمة الإستقالة التي وردت في الرد تؤكد من جديد عدم قدرة الرئيس على تسمية الأمور بمسمياتها، حتى و لو تعلق الأمر بماض معروف عند الجميع. فما وقع خلال تجربته السابقة في جماعة تنانت (97-2002) ، هو أنه تمت إقالته من الرئاسة بعد سنتين من توليها، بناء على طلب أغلبية المجلس رفضا لطريقة تسييره. فما أشبه اليوم بالأمس لولا الميثاق الجديد!
لقد نسب الرد بشكل متعمد بناء الدكاكين موضوع المقال السابق! للمجلس الذي سبقه. مؤكدا مرة أخرى نهجه التحريفي للأمور و الواقع. فواقع الحال أن الدكاكين المذكورة بنيت في عهد المجلس ما قبل الأسبق قبل أزيد من عشر سنوات في ظروف غير سليمة أدت إلى احتجاج عدة مواطنين على بنائها. مما جعل الجهات المعنية تتدخل لتوقيف استغلالها بعد تأكدها من عدم قانونيتها. و باختصار إن إبرام عدة عقود بين الرئيس الحالي و المستغلين المشار إليه في الرد هو اعتراف غير مقصود من طرفه بمخالفة خطيرة تحتاج إلى المساءلة القانونية و هذا جوهر المشكل الذي أثاره المقال السابق بغض النظرعن طريقة بناء هده الدكاكين .فبموجب العقد التي بنيت على اثرها ، تعد الدكاطين المدكورة ماكا للجماعة بعد مرور السنوات التسع المنصوص عليها في العقد، وأن الجماعة مطالبة بإجراء سمسرة عمومية لكرائها و ليس إسنادها للمستغلين بتفاوض مباشر معهم و بأثمنة زهيدة لال تمثل شيءا امام الاثمنة الحقيقية التي تضمنها السمسرة العمومية . فهل ما اقدم عليه الرئيس تدبير أم تبدير لمداخيل الجماعة؟ و متى كان خرق المساطر وسيلة لتنمية مداخيلها؟
وعلاقة بموضوع خرق المسا طير، أود أن أثير خرقا خطيرا أصبح هوا لآخر متداولا في أوساط ساكنة تنانت. حيث أقدم الرئيس بمنح رخصة استغلال لأحد المقاولين لمقلع " حبليس" ضدا على القوانين المنظمة للعملية علما أن رخصة استغلال المقالع من اختصاص لجنة إقليمية متعددة الأطراف تعتبر الجماعة عنصرا من عناصرها. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه الرئيس إلى ما هو أخطر عندما تسلم مبلغ 40000 درهم مقابل هذا الاستغلال نقدا بشكل مباشر من المقاول و هذا خرق سافر للطريقة القانونية للتصرف في أموال الجماعة ! إذ كان يجب إيداع المبلغ من طرف المقاول لدى القابض.ولاحق للرئيس أن يتصرف في مالية الجماعة نقدا. أليس كذلك سيدي الرئيس؟
جاء في الرد كذلك أن المجلس هو الذي اقترح و صوت على شراء سيارة للجماعة في محاولة أخرى لتزوير الحقائق. إذ أن الحقيقة هي أن الرئيس هو الذي اقترح و بملحاحية ملفتة للانتباه، وأقرب ما تكون إلى الاستعطاف،شراء سيارة. و قد تم الاتفاق بعد ملحاحية الرئيس طبعا على اقتناء " سيارة منفعة " لقضاء مآرب الجماعة، وليس مآرب الرئيس الشخصية، يجعل منها وسيلة للتفاخر والعجرفة. فقد كان يتمنى شراء سيارة من نوع 4×4 ذات الدفع الرباعي، لكن أعضاء المجلس اتفقوا في الأخير على اقتناء سيارة من نوع Pick-up، وصوتوا عليها، فتحايل الرئيس في تنفيذ القرار، تلبية وإرضاء لنفسيته المريضة و اشترى سيارة من نوع Renault fluence، التي لازال ينطقها رئيسنا الجاهل ب " رونو فلوانس ". الشيء الذي استاء منه الجميع أعضاء و ساكنة، حيث و صفها المواطنون بسيارة " الشيكي و الويسكي ". إذ لا علاقة لهذا النوع من السيارات بحاجيات الجماعة.
و الدليل الآخر على الرغبة الملحة لرئيسنا المحترم جدا، في تلبية و إرضاء نفسيته المريضة هو انه دشن هده السيارة بان استعملها في نقل افراد عائلته خلال و طيلة مدة زفاف ابنته، و لم يستعملها قط في أغراض الجماعة! إذ لم يعد يركب سواها، حتى أن السيارة الشخصية القديمة التي كان أزيز محركها يزعج كل من مر بالقرب منها، أقعدها رئيسنا تقاعدا نسبيا مباشرة بعد اقتناء السيارة الجديدة إلى الآن.
أما ما تحدت عنه الرد حول أهمية الجمعيات و دعمها من طرف الرئيس، فالمواطنون بتنانت يعرفون الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء توزيع الدعم عليها بشكل انحيازي، لا يمت إلى معايير الدعم الجمعوي المتعارف عليها بصلة. فقد دعم بعض الجمعيات بسخاء،و أخرى بمبالغ زهيدة جدا، و منها جمعية " انتيفا للتنمية القروية" التي تنظم المهرجان الربيعي كل سنة بتنانت، و الذي يمتنع رئيسنا عن حضوره، بشكل ملفت للانتباه: ( تخلف عن حضور اليوم الافتتاحي لمهرجان السنة المنصرمة، رغم حضور الكاتب العام في العمالة و عشرات رؤساء الجماعات المحلية المجاورة،وعدد من الشخصيات منها : مستشار كاتبة الدولة في وزارة التعليم، على سبيل المثال لا الحصر، و غيرهم كثير! لا لشيء، سوى حقدا على هذه الجمعية الحيوية و الديناميكية.
على أي، ننشر هذا التوضيح، تنويرا للرأي العام، حول متاهات رئيس جماعة تنانت التائه، و الذي له الحق طبعا،في كتابة – عفوا – استئجار أجير آخر يكتب له ردا آخر مليئا بالمغالطات و التمويه المفضوح.