أكوديلنخير : جلسة تنقلية لسماع دعاوى ثبوت الزوجية احتفاء بعيد المرأة.

استفاد أزيد من 160شخصا من جلسات تنقلية لإقرار ثبوت الزوجية بجماعتي تامدة نومرصيد و اكودينلخير التابعتين لإقليم أزيلال، والتي نظمتها المحكمة الابتدائية لأزيلال، بتنسيق مع الجماعات القروية والسلطات المحلية.
الجلسة التنقلية الخاصة بجماعة تامدة نمرصيد و أكودينلخير التي نظمت اليوم الاثنين ثامن مارس ، بتراب جماعة اكودينلخير صادفت الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة ،و كانت فرصة للمتزوجين الذين لا يتوفرون على وثائق ثبوتية للزواج.و قد تم الاستماع إلى دعاوى ثبوت الزواج لأزيد من 160 شخصا بفعل تفعيل المادة 16 من مدونة الأسرة.
و في تصريح لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأزيلال اونلاين اعتبر اللقاءات التواصلية في الجلسات التنقلية لثبوت الزيجات آتية إيمانا من النيابة العامة بدورها الريادي في المنظومة التشريعية الجديدة للمملكة من خلال الترسانة القانونية الجديدة على رأسها مدونة الأسرة وقانون 37-94 المتعلق بالحالة المدنية. و أضاف أن النيابة العامة عملت بما لها من سلطة ملائمة على الاستجابة السريعة لطلبات المساعدة القضائية خاصة في مجال قضاء الأسرة و تحديدا فيما يخص ثبوت الزوجية.
كيان الأسرة وزواج الفاتحة:
يهدد زواج الفاتحة كيان الأسرة فرغم انه يتم بموافقة الوالدين و حضور الشهود فإنه يتم بدون وثائق يجعل الأسرة في مشاكل اجتماعية بسبب غياب ظروف ووثائق إعداد الحالة المدنية الوثيقة الضرورية لكيان الأسرة.
الحل..
و لتدارك أخطاء الآباء و أبنائهم سارعت المحكمة الابتدائية بأزيلال بتنسيق مع جماعات قروية بإقليم ازيلال إلى تنظيم جلسات تنقلية تقرب المعنيين بالزواج السري و زواج القاصرات و الفاتحة من المحكمة لأجل توثيق و إثبات زواجهم و تمكين الأطفال من التسجيل في دفتر الحالة المدنية.حيث كانت الانطلاقة من جماعة أيت امحمد يوم الاثنين 28 فبراير و أكودنلخير في ثامن مارس و برمجت أيضا جلسة زاوية احنصال يوم 28 مارس الجاري،بهدف تبسيط الإجراءات التي تكلف المعنيين بالزواج العرفي مصاريف باهظة عند إعداد وثائق ثبوت الزوجية و المتمثلة في مصاريف التنقل بالنسبة للزوج والزوجة والشهود ومصاريف الأكل...و قد توصل قضاة الأسرة في الجلسة التنقلية بأكودلخير(الأستاذ سعيد دركال،عضوية محمد الراوي،الأستاذ وثاب و سعدون و ممثل النيابة العامة) بعشرات الملفات تمت معالجة 160 إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال.
حالة محمد من تباشكوت:
يقول محمد من تباشكوت و هو من مواليد 1970 انه تزوج سنة 1993 من فتات لايتوفر والدها على دفتر الحالة المدنية و كلفه الأمر إحضار 12 شاهد لإعداد عقد الزواج.محمد أكد أن زواجه بدون وثائق نتج عنه حرمان أبنائه الخمسة من التسجيل في دفتر الحالة المدنية ،لسبب بسيط هو افتقاد الزوجة لعقد ازدياد.لهذا السبب شارك محمد في الجلسة التنقلية لاكودنلخير لأجل تسجيل أبنائه في الدفتر.
حالة تودة:
ظاهرة زواج القاصرات لازالت تنتشر في الأرياف حيث لها مايبررها من عوامل.فقصة تودة من تامدة يمكن اعتبارها مثالا حيا للظاهرة.تزوجت عن سن 14 سنة دون أن تكون بمعرفة بفارس أحلامها حتى ليلة الدخلة،أخبرتها أمها أن زايد قام بطلب يدها من أبيها ووافق في اتفاق بينه و بين أب الزوج على أساس أن يدفع الزوج صداقا بقدر 100 درهم.بعد زواج دام سنوات بدون وثائق طلقت تودة بعد أن أنجبت طفلة لم تسجل في دفتر الحالة المدنية،الأب تهرب لمدة طويلة من تسجيلها في الدفتر تجنبا لدفع النفقة.المطلقة تودة دخلت مرحلة عصيبة بسبب إنكار"زايد المطلق" للزواج أصلا و لابنته فصلا.و تحقق حلم تودة بعد أن وصلت الطفلة سن الزواج حيث لاخوف لزايد على دفع النفقة.و تم توثيق الزواج و تسجيل الطفلة في دفتر الحالة المدنية بفضل جلسة تنقلية للمحكمة الابتدائية عقدت للاستماع لدعاوى ثبوت الزوجية..