انطلاق الجلسات التنقلية لسماع دعاوى ثبوت الزوجية بأزيلال

نظمت المحكمة الابتدائية بأزيلال بتنسيق مع جماعة آيت امحمد يوم الاثنين 28 فبراير 2011 جلسة تنقلية لسماع دعاوى ثبوت الزوجية، وذلك من أجل تبسيط إجراءات عقود الزواج التي تكلف المعنيين مصاريف باهضة عند إعداد وثائق ثبوت الزوجية.
هذا وتوصل قضاة الأسرة في الجلسة التنقلية الأولى بجماعة أيت امحمد بعشرات الملفات تم حل 63 منها خلال اليوم نفسه.
وقالت رئيسة مؤسسة ''إيطو لإيواء و إعادة تأهيل النساء ضحايا العنف'' ل''التجديد'' إن ''زواج الفاتحة'' كرس الزواج بالقاصرات و أضافت أن منطقة أيت عباس تبلغ فيها نسبة الزواج بالفاتحة97 بالمائة و 98 بالمائة من زواج القاصرات و 79 بالمائة من الهذر المدرسي حيث الانفصال عن المدرسة يتم بمجرد الوصول إلى السادس ابتدائي .
و أكدت نفس المتحدثة أن عددا من الأطفال غير مسجلين في الحالة المدنية بسبب غياب ثبوت الزوجية لآبائهم، مطالبة بتفعيل دور القاضي المقيم الذي لازالت داره مقفلة في عدد من البوادي. و من الحالات التي اعتبرتها رئيسة ''مؤسسة ايطو'' خطيرة و غير مقبولة وجود زواج لقاصرات في سن العاشرة و الحادية عشرة و الثانية عشرة.
وفي تصريح ل''التجديد'' أكد وكيل الملك بابتدائية أزيلال، ''محمد فاهير'' أن تنظيم هذه الجلسة التنقلية هي استمرار لما أكد عليه الملك محمد السادس بضرورة تبوث الزوجية لحماية الأسرة الصغيرة الأم والأبناء قانونيا، وهي فرصة لمحاربة مخلفات الزواج العرفي، وزواج القاصرات. وأكد فاهير أن النيابة العامة بسطت كل الإجراءات الخاصة بثبوت الزوجية، وأعفت المعنيين مؤقتا من الرسوم القضائية نظرا للطابع الاستعجالي للملف.
وكان وكيل الملك قد دعا جماعات الإقليم، وجمعيات المجتمع المدني الشهر الفارط، إلى العمل على سماع دعاوى ثبوت الزوجية لأكبر عدد ممكن، وبرمج العديد من الجلسات التنقلية انطلاقا من آيت امحمد، وزواية احنصال يوم 28 مارس الجاري، ويحتمل الوصول إلى جماعات أخرى تعرف انتشار ظاهرة الزواج بدون عقود.
ولازالت أعراف و تقاليد سائدة تعصف بمستقبل أجيال من القاصرات في بوادي أزيلال، بل وحتى الشباب البالغ سن الرشد نتيجة وجود الزواج ''بالفاتحة'' أو كما يسمى بأزيلال''زواج تامضليت''.