جلسة تنقلية لجماعة قروية لإقرار ثبوت الزواج بأزيلال

نظمت المحكمة الابتدائية لأزيلال ، مطلع الأسبوع الجاري بتنسيق مع الجماعة القروية آيت امحمد ، جلسة تنقلية لإقرار ثبوت الزواج لمجموعة من المواطنين الذين لم يوثقوا زيجاتهم بالمنطقة.
وتأتي هذه المبادرة التي تم خلالها الاستماع إلى دعاوى سماع ثبوت الزواج لأكثر من ستين شخصا، في إطار تفعيل المادة 16 من مدونة الأاسرة لتوثيق الزواج في فترة انتقالية لا تتعدى عشر سنوات ابتداءا من تاريخ دخول المدونة حيز التنفيذ، وبعد موافقة البرلمان على تمديد الفترة الانتقالية لثبوت الزواج، وذلك للإشكاليات المعقدة التي تنتج عن عدم توثيق العلاقات الزوجية ولحماية الكيان الأسري.
وجدير بالذكر أنه ما زالت تنتشر بالإقليم أعراف وتقاليد تعصف بالعديد من القاصرات وحتى البالغين سن الرشد نتتيجة سيادة الزواج العرفي أو ما يسمى بالمنطقة "زواج تامضليت".
وهذا النوع من الزواج الذي يتم بالفاتحة وموافقة الأهل وتقديم الصداق، لا يكون موثقا مما يطرح العديد من الإشكاليات، من بينها على الخصوص تعذر حصول المعنيين بالأمر على الوثائق الرسمية من قبيل الحالة المدنية والبطاقة الوطنية وجواز السفر وعقد الازدياد، بالإضافة إلى عدم ضمان النسب والإرث للأبناء والمسائل المتعلقة بالنفقة والحضانة.
ومن المقرر أن يتم في الأسابيع المقبلة تنظيم جلسات تنقلية مماثلة لجماعات قروية أخرى لمساعدة المواطنين على توثيق زيجاتهم بعين المكان.