أزيلال : نيابة التعليم ,الجودة و الحكامة في مهب الريح

نيابة التعليم بأزيلال : الجودة و الحكامة في مهب الريح
خصاص كبير في أطر التدريس و الإدارة و اكتظاظ في الأقسام و ظاهرة مدرسة لكل معلم !!!.
تتراكم المشاكل بنيابة أزيلال سنة بعد أخرى، تجعل قطاع التعليم في الإقليم يستغيث، فالأرقام و الإحصائيات المتوفرة لا تبشر بخير فالأزمة استفحلت هذه السنة يتقدمها خصاص فظيع في أطر التدريس إذ يصل حوالي 200معلم في الابتدائي منها 58 أستاذا خصاصا صافيا و 128استاذا في حالة تفييض قابلة للتصريف و إعادة الانتشار مما يؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي لرجل التعليم و استقراره.
تعرف النيابة الإقليمية بأزيلال خصاصا مهولا في الأطر التربوية و قد زاد الطين بلة مغادرة8 من أطرها ،و تعرف كذلك خصاصا في الأطر التقنية منها 3 في الابتدائي و 1 في الإعدادي و1 في الثانوي و تفتقر كذلك المؤسسات إلى أهم عنصر في تسييرها و الإشراف على تدبيرها ألا و هو المدير و يمكن حصرها في 6 مؤسسات ابتدائية و 7 ثانويات إعدادية وثانويتان تأهيليتان ،و نستغرب في إطار ما سمي بجودة التعليم و المخطط الاستعجالي إلى وجود مؤسسات بدون مسير؟ و الأغرب من ذلك افتقار مصلحة الشؤون التربوية بالنيابة إلى رئيس يشرف عليها، مما يجعل ملفات نساء و رجال التعليم تتراكم بالنيابة و يصعب معالجتها في الوقت المناسب و يكون ضحيتها الأستاذ - الذي تنضاف إلى مشاكله الاجتماعية مشاكل إدارية - كما تحتاج الكثير من المؤسسات إلى مسيرين في الاقتصاد.
أما عن ظاهرة الأقسام المشتركة فحدث و لا حرج و لمن يجهل الأقسام المشتركة فقد عرفها الفقهاء الذين يشتغلون بها واضعين حدا لها كالأتي ﴿ هي مجموعة من التلاميذ يتواجدون في حجرة واحدة و يتلقون تعليما مختلفا ،و عرفها آخرون بمجموعة لا متجانسة من التلاميذ يلقنها مدرس واحد في مكان و زمان واحد. و هي في الغالب ما تتكون من مستويين أو أكثرو في كثير من الأحيان تجمع كل المستويات من التحضيري إلى السادس ﴾ و هي تشكل في الإقليم نسبة تصل إلى 43 بالمئة من مجموع الأقسام في السلك الابتدائي أي ما يشكل 1050 قسما مشتركا، أكثر من هذا فمن بين هذه الأقسام المشتركة 37 معلما يدرسون داخل فصل واحد كل المستويات من الأول إلى السادس ابتدائي حيث يدرس هذا المعلم الامازيغية والعربية والفرنسية والمواد الأخرى التكميلية و قد لقبت الظاهرة ب مدرسة لكل معلم ﴿ فأي جودة هذه ؟﴾.
كما يعرف قطاع التعليم بالإقليم انتشار العديد من الموظفين الأشباح الذين يجدون من بعض المسؤولين سندا للتستر.
كما تعاني الكثير من المؤسسات في العالم القروي بازيلال من ظاهرة الاكتظاظ حيث يتعدى عدد التلاميذ في بعض الفصول 50 تلميذا داخل الفصل الواحد ،وبالمناسبة نذكر بأن تسجيلات التلاميذ الجدد ارتفاعا كبيرا على صعيد نيابة أزيلال حيث بلغ عدد التلاميذ المسجلين 11200 في القسم التحضيري خصوصا بعد توزيع المحافظ المدرسية في إطار المبادرة الملكية حيث وزعت 26588 محفظة بالإقليم في 18 جماعة .
وتعاني نيابة ازيلال أيضا من استفحال ظاهرة الهدر المدرسي حيث الانفصال المبكر الذي يعزى في غالب الأحيان لأسباب اجتماعية و اقتصادية .و قد خصص المجلس الأعلى للتعليم مكتب دراسات يبحث في مشكل الهدر المدرسي إذ شخص أسبابه إلى اعتماد التلميذ مصدر الرزق للكثير من الآباء حيث يشجعون انفصال أبنائهم عن الدراسة من أجل ممارسة مهنة معينة لجلب المال و على سبيل المثال الاشتغال في المنازل أو الرعي أو مهن في القطاع اللاشكلي....
و لمحاربة هذه الظاهرة قام مكتب دراسي مكلف من لدن الوزارة بتجربة على عينات من المناطق في بأزيلال التي تعرف استفحال الظاهرة أطلق عليها " عملية تيسير" لإنقاذ ما يمكن إنقاذه .
تقوم هذه العملية بتشجيع الآباء ماديا و تعويضهم عن كل أبنائهم المتابعين لدراستهم و ذلك شهريا حيث يتقاضون عن كل تلميذ في القسم الأول و الثاني ابتدائي ما مبلغه 60 درهما شهريا.و عن كل تلميذ في الثالث و الرابع 80 درهما،و 100 درهم عن كل تلميذ في الخامس و السادس ،و يحرم من التعويضات السالفة الذكر كل من بلغت تغيبا ته أربع مرات في الشهر، و قد وضعت آليات لمراقبة تغيبات التلاميذ عبر المراقبة الذاتية بالمعلم و المفتش و بواسطة البصمات حيث يبصم التلميذ عند كل حصة دراسية،و تعتبر هذه العملية محدودة كتجربة يمكن تعميمها مستقبلا.
اقتراحات.
بالنسبة للوزارة: عليها أن تكون حازمة و تكون لديها الجرأة في التصدي للموظفين الأشباح و أشباههم والعابثين بقطاع التربية المدرسية ( على سبيل المثال وكيل لائحة الأشباح بالإقليم ب م.م أسمسيل منذ 10سنوات) و على الوزارة كذلك أن تعمل على تسوية ملفات الموظفين في الوقت المناسب و أن تشغل حاملي الشهادات العليا في المنطقة لتغطية الخصاص الفظيع في أطر التدريس، و تكوين لجان نزيهة و جريئة لتقصي الحقائق و كشف الخروقات و الاختلاسات في المؤسسات التعليمة و الضرب على أيادي الخارجين عن القانون. وأن تحارب الزبونية في تسوية الملفات، وان تعيد النظر في نظام الترقية الداخلية لأنه نظام كارثي،و الإسراع في تسوية ملفات رجال التعليم المنسية في الرفوف..و عليها أيضا التنسيق مع الوزارات الأخرى لفك العزلة عن العالم القروي ،و أن تراعي مستجدات الأسعار و انخفاض القدرة الشرائية للأستاذ، و أن تشجع الأستاذ بالعالم القروي و تعويضه عن التدريس بالمناطق النائية و توفير السكنيات المناسبة اعتبارا لنفسيته و أمنه و كرامته.
بالنسبة لمدير الأكاديمية والنائب : عليهما السهر على تنفيذ برامج الوزارة بكل حزم وعدم التهاون في معاقبة كل من يمارس السلوكات التي أوصلت قطاع التعليم إلى هذه الوضعية ، و القضاء على ظاهرة المحسوبية، و عليهما السهر على تطبيق و تفعيل المذكرات الوزارية و إعطاء الاعتبار للمجالس داخل المؤسسات .
بالنسبة لمدير المؤسسة: يجب أن يكون محايدا في إدارته و تطبيق القانون بعيدا عن الاختلافات السياسية و النقابية و الفكرية و أن يكون أبا للجميع في مؤسسته ملما بالمستجدات في ميدان التسيير الإداري و التربوي محترما سلطته التقديرية التي خولها له القانون .
بالنسبة للمدرس: هو محور العملية التربوية ،باعتباره الطرف الأقرب للتلميذ و المكون المباشر للطفل والتلميذ و عليه يسقط الحمل الثقيل في النهاية و أول من يحاسب و يلام .عليه أن يكون في مستوى المسؤولية ، لان التربية المدرسية فن ومسؤولية وضمير ونكران للذات، لهذا يجب التركيز على حسن اختيار من سيتحمل هذه المسؤولية ويؤديها على أحسن وجه،و الاهتمام الكبير بعملية تكوينه و عليه الاطلاع باستمرار على مستجدات العملية التربوية..
بالنسبة للأب : نتوخى منه حسن رعاية ابنه منذ نشأته ومراقبة سيره في المدرسة و توفيره جو الدراسة في البيت و تربيته تربية تقوم على القيم النبيلة و المبادئ الفاضلة و احترام مدرسيه ...
لحسن أگرام