بيان منظمة حريات الإعلام والتعبير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

[b]
بيان منظمة حريات الإعلام والتعبير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
في خضم احتفال العالم و الإنسانية باليوم العالمي لحرية الصحافة والذي يصادف 3 ماي من كل سنة، يشهد المغرب ومعه العالم العربي حراكا شعبيا وتحولات عميقة تعكس رغبة الشعوب في إرساء دعائم الديمقراطية ودولة الحق والقانون، بما يعني ذلك من ترسيخ للحقوق الأساسية التي لا محيد عنها و تأسيس للحريات ومنها حرية الرأي والتفكير وحرية التظاهر و التعبير وحرية الإعلام.
وإن منظمة حريات الإعلام والتعبير، إذ تخلد هذا اليوم العالمي تحت شعار "الإعلام قاطرة للتغيير" ، فهي تجدد تحيتها لنضالات الشعوب العربية والشعب المغربي وللدينامية التي أطلقتها حركة شباب 20 فبراير والقوى الداعمة لها، مسجلة في الآن ذاته، استمرار الدولة في خنق حريات الإعلام والتعبير، من خلال:
1)إحكام السيطرة على وسائل الإعلام العمومية واستمرار اعتبارها وسيلة للدعاية والتطبيل والتهليل للدولة وأجهزتها، عوض أن تكون منبرا للتعددية وفضاء مفتوحا للنقاش ؛مما يزيد من نفور المتلقين من وسائل إعلامهم المغربية لصالح الإعلام الأجنبي وهو الأمر الذي يهدد اللحمة الوطنية.
2)إفراغ "الهاكا" من محتواها على علاته، وتحكم الدولة في حكمائها، ما يفسر عدم التزام القنوات الإذاعية و التلفزية بدفاتر التحملات، وعدم حصول أي قناة تلفزية خاصة على التراخيص اللازمة للبث في المغرب.
3) رفض وزارة الاتصال منح بطائق الاعتماد لبعض المراسلين الأجانب وبطائق الصحافة لبعض الصحافيين المغاربة ممن تزعج خطوط مؤسساتهم التحريرية بعض الشخصيات النافذة في الدولة، ، واستمرار غلق مكتب قناة الجزيرة بالمغرب.وإفقاد بطاقة الصحافة قيمتها المهنية على عدة مستويات ومنها الجانب الزمني إذ مازال العديد من الصحافيين لم يحصلوا عليها وعلى بطاقة النقل السككي هذه السنة رغم مرور أزيد من أربعة أشهر؟؟
4) خنق الصحافة المكتوبة من خلال الغرامات المالية الثقيلة، والأحكام السالبة للحرية واستعمال سيف احتكار الإشهار في وجه بعض الصحف ، بل وفي بعض الأحيان فبركة قضايا جنائية لتشويه سمعة الصحافيين. ومنظمة حريات الإعلام والتعبير وهي تستحضر في هذا اليوم التضحيات الجسيمة التي بذلتها القوى الديمقراطية والإطارات الحقوقية والفاعلون المهنيون، خلال عقود من الزمن من أجل إشاعة الحريات في البلاد وفي مقدمتها حرية الإعلام.
وتستحضر الثمن الذي أداه المهنيون من سجن وقمع ومضايقات ومن إغلاق للجرائد والمجلات ومن تضييق وخنق لصحافيي الإعلام العمومي.
وتستحضر بكثير من المرارة كيف أن الدولة سعت دائما إلى جعل الصحافيين متهمين حتى تثبت براءتهم، وتطبيق القانون الجنائي عليهم وإصدار عقوبات عليهم أقسى من تلك الصادرة على أعتى المجرمين، في إصرار تام ودائم على الإبقاء على العقوبات الحبسية في قانون الصحافة بما يجعله أقرب إلى قانون لتقييد حرية الإعلام منه إلى قانون لتنظيم حرية ومهنة الصحافة ،كأن هناك سعي لجعلها مهنة من لا مهنة له.
وما سبق وغيره يعكس التخبط الذي تعيشه ممارسة الدولة بهذا القطاع في غياب سياسة إعلامية واضحة ومعلن عنها، تنطلق من المعطيات والحاجيات المغربية وتوضع ضمن خطط ملزمة بشراكة مع المهنيين والقوى الحية في المجتمع باعتبار الإعلام شأنا عاما.
وإذ تحل ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، ونحن نستحضر أرواح شهداء الواجب المهني في كل أنحاء العالم وفي المنطقة العربية، وكل المهنيين المعتقلين والممنوعين من الكتابة والجرائد الممنوعة والمؤسسات المغلقة وتلك المهددة بالإغلاق. فإن منظمة حريات الإعلام والتعبير وهي تهنأ الصحافي عبد الحفيظ السريتي مراسل قناة المنار على استعادته لحريته بعد إقحامه في ما سمي" ملف بلعيرج"، تندد باعتقال مدير نشر جريدة المساء رشيد نيني و تطالب بالإفراج الفوري عنه .وتؤكد المنظمة على المطالب التالية:
.دسترة الإعلام كسلطة للنقد والرقابة الشعبية وكخدمة عمومية تجعل هدفها الأساسي إخبار وتنوير وتوعية وتنشئة المواطنين والمواطنات وكإفراز لمكونات واتجاهات الرأي العام وكفضاء عمومي تعددي ومفتوح للنقاش والحوار حول القضايا الأساسية للبلاد دون إقصاء سواء في ذلك الوسائل الخاصة أو العامة.
. – دسترة حريات التعبير والتفكير وحريات الرأي والنقد والمعارضة وحريات التظاهر والاحتجاج
. -دستره الهيئة العليا للسمعي البصري بصلاحيات واضحة وتقريرية.ودسترة المجلس الأعلى للإعلام كهيئة مهنية و اطارلوضع الاستراتجيات في المجال. -- دسترة الحق في الولوج إلى المعلومة ونشرها وتجريم حجب الاخبار والمعلومات. واعتماد قانون خاص في الموضوع.
- الإعلان عن الإرادة السياسية للدولة في احترام حرية التعبير واعتبار الإعلام محورا أساسيا في دينامية التغيير نحو بناء الدولة الديمقراطية الحداثية ومساءلة منتهكي حقوق المواطنين في إعلام حر ومنفتح.
- الإعلان عن وضع سياسة إعلامية بإستراتيجية واضحة على أساس منهجية تشاركية وفي خدمة الجمهور.
- رفع جميع أشكال الوصاية على الممارسة الصحافية والإعلامية وضمنها إلغاء وزارة الاتصال وتعويضها بمجلس أعلى للإعلام، فالإعلام رسالة والرسالة لا تحتاج إلى وزارة.
- الكف عن اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الشأن الإعلامي والصحافي والتعامل مع المهنيين كفاعلين أساسيين في بناء الديمقراطية، ومن تم وقف اعتقالهم ومتابعاتهم والتضييق عليهم وعلى المنشورات والمؤسسات الصحافية والإعلامية والمواقع الالكترونية.
- الإعلان عن تنظيم هذا القطاع بما يجعله محصنا من الدخلاء والتدخلات، وبما يمكن المهنيين من تنظيم شؤونهم في إطار القوانين وأعراف وتقاليد الممارسة المهنية.
- الاتجاه إلى وضع مدونة لقوانين الإعلام والاتصال تخلق الانسجام فيما بينها وتؤسس للحريات وللمهنية والجودة والاستقلالية في هذا المجال بما في ذلك قانون جديد للصحافة يكون أساسا للممارسة المهنية الحرة وذات المردودية بعيدا عن المقاربة الجنائية والعقوبات الحبسية والعموميات في النصوص التي تستغل للتضييق على المهنيين مع ضرورة ملاءمة هذا القانون مع الثورة الرقمية بما يضمن الاعتراف بالاعلام الالكتروني، وتبويئه المكانة التي أصبح يستحقها.
عن المكتب التنفيذي