"دسترة حقوق الاعلام وحرية التعبير" محور مائدة مستديرة بالرباط

شكل موضوع "دسترة حقوق الاعلام وحرية التعبير" محور مائدة مستديرة، نظمت اليوم الجمعة بالرباط، من طرف منظمة (حريات الاعلام والتعبير)، بمشاركة جامعيين واعلاميين.
وبحسب المنظمين يأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة في سياق مناقشة مضامين الدستور الجديد والانشغال بضرورة تضمينه بنودا تنص على حريات وحقوق الاعلام والتعبير بمختلف مستوياتها.
وفي هذا الاطار، أكد السيد محمد العوني، رئيس منظمة (حريات الاعلام والتعبير)، على أهمية المدخل الدستوري لضمان الحقوق والحريات في مجال الاعلام والتعبير، وكذا على الاتجاه الى وضع مدونة لقوانين الاعلام والاتصال "تخلق الانسجام فيما بينها وتؤسس للحريات وللمهنية والجودة والاستقلالية في هذا المجال بما في ذلك قانون جديد للصحافة يكون أساس للممارسة المهنية الحرة وذات المردودية بعيدا عن المقاربة الجنائية والعقوبات الحبسية".
ودعا في هذا السياق الى دسترة الاعلام "كلسلطة للنقد والرقابة وكخدمة عمومية تجعل هدفها الاساسي إخبار وتنوير وتوعية وتنشئة المواطنين، كفضاء عمومي تعددي ومفتوح للنقاش والحوار حول القضايا الاساسية للبلاد".
كما دعا الى دسترة حريات التعبير والتفكير وحريات الرأي والنقد والمعارضة وحريات التظاهر والاحتجاج، ودسترة الهيئة العليا للسمعي البصري ، والمجلس الاعلى للاعلام كهيئة مهنية وكإطار لوضع الاستراتيجيات في المجال، الى جانب دسترة الحق في الولوج الى المعلومة ونشرها.
ولاحظ السيد محمد العلالي الاستاذ بمعهد الاعلام والاتصال ان الاتجاه العام للنقاش حول الورش الدستوري "يركز على الجوانب السياسية المرتبطة بالسلطة وإهمال الجوانب الثقافية والاعلامية"، مؤكدا على ضرورة "مناقشة الوثيقة الدستورية على نحو شمولي لكي تنتمي الى الدساتير المعاصرة" .
وشدد على ضرورة رفع سقف التفكير في القضايا المرتبطة بمجال الاتصال والاعلام والثقافة عبر صياغة وثيقة دستورية أكثر اهتماما بهذه المجالات، والتنصيص على مجموعة من الحقوق كالحق في الاعلام والحق في الثقافة وحرية الابداع الادبي والفني والعلمي والتقني، الى جانب إحداث مجلس أعلى للصحافة والاعلام.
أما الاعلامي عبد الرحيم تافنوت فقد اعتبر الحديث عن الدستور "هو حديث سياسي بامتياز "، مبرزا ميله الى دسترة المبادئ والعهود الكبرى عوض الاتجاه الى دسترة مطالب عدد من المهنيين أوبعض المؤسسات، أخذا بعين الاعتبار ان الدستور هو أسمى قانون.
في المقابل يرى أستاذ التاريخ المعاصر المعطي مونجب ، أن هناك نوعين من الدساتير في العالم (دساتير الحقوق والمبادئ والقيم العامة)، و(دساتير برامج) تنص بتدقيق على مجموعة من الحقوق كحرية التعبير والتفكير والعقيدة والنشر، مبرزا ميله الى النوع الثاني من الدساتير لتجنب التأويل.
من جهتها، أكدت الصحفية مرية موكريم (أسبوعية الأيام )، على ضرورة دسترة الحق في الولوج الى المعلومة في الوثيقة الدستورية المقبلة، الى جانب "تجريم الاعتداء على الصحافيين من خلال مراسيم وقوانين مرافقة ".