التأم المجلس القروي لجماعة تاونزة قيادة ايت اعتاب دائرة ابزو يوم 14 يونيو 2011 على الساعة العاشرة و النصف بمقر الجماعة في دورة و ظرف استثنائيين، حيث خصصت الدورة لنقطتين اساسيتين أولاهما تحويل و برمجة قرض البنايات المدرسية لفائدة طريق ايت طوطس، و الذي سبق أن حول في دورة فبراير، و لقد عرفت هذه النقطة نقاشا جديا بين اعضاء المجلس المطالبين بعدد من الاستفسارات و التوضيحات، و المدلين بملاحظاتهم بخصوص تنفيذ ما يقرره المجلس من طرف السيد الرئيس،. في البداية تدخل المستشار بن صافي مؤكدا ان المجلس حين صادق على اصلاح طريق ايت طوطس تم الاتفاق آنذاك على اتمامها كاملة، و مع ذلك نسمع اليوم انها لم تكتمل حسب قول المستشار، طالبا من السيد الرئيس توضيح الأمر للمجلس الموقر. أما المستشار عمر اشعيب فقد أكد أن الطريق " مخدومة مزيان.." لكنها لم تكتمل خاصة المقطع من المسجد حتى المقبرة، مؤكدا أن السكان قد ساهموا بتوفير الماء و التفنى ( الرمال) للمقاول، و انهم حين يقدمون على الاحتجاج و الشكوى ، فهو دليل على وقوع خلل ما يجب على المجلس تداركه، داعيا إلى القطع مع العشوائية في التدبير، بحيث تبين ان هناك تناقضا بين اقوال المقاول و السيد الرئيس، متسائلا هل سيتم اصلاح المقطع المتبقي من الطريق التي سبق ان برمجت أم لا؟؟ أما السيد الرئيس قد أكد في معرض رده على المستشارين ، ان التحويل المقصود في الدورة الاستثنائية سيكون من المبالغ المخصصة لقرض البنايات المدرسية، اما بخصوص طريق ايت طوطس ايت وحمان، فقد أكد ان عمل المقاول يحدده دفتر التحملات ، حيث بين حسب قوله أن الطريق برمجت فيها 2 كلم و تم اصلاح 3.5 كلم ، بعرض بلغ 6 امتار عوض 4 امتار المحدد في دفتر التحملات. بعد ذلك تدخل السادة الأعضاء مؤكدين أن دفتر التحملات لم يعرض على الأعضاء للمصادقة عليه، و بالتالي يتم تنفيذ ما يقرر في المجلس بكل دوراته بشكل ارتجالي انفرادي، مطالبين بضرورة تحديد مبلغ التحويل بناء على دفتر التحملات الذي تعده لجنة تقنية بحضور اعضاء من المجلس القروي . تم صادق المجلس على تحويل مبلغ 15 مليون لفائدة طريق ايت طوطس. اما بخصوص النقطة الثانية، فقد أكد السيد الرئيس ان طريق ايت اعزم حددت مسافة الاصلاح في 2 كلم و 4 امتار للعرض في حين انجزت 4 كلم بعرض 6 امتار على حد قوله، و أبرز ان المبلغ المخصص للطرق القروية هو 92 مليون، و اقترح المجلس تعيين لجنة تعد دفتري التحملات لطريق ايت اعزم و طريق ايت طوطس و تحديد المبلغ المستحق لكل مشروع على حدة، و طلب التحويل من السيد العامل من اجل الشروع في التنفيذ. و في معرض تدخل المستشار عزان أكد أن أن يجب القطع مع العشوائية و الرجوع إلى الصواب حتى لا يقع المجلس في أخطاء اخرى لاحقا، اما المستشار مصطفي من ايت اعزم فقد أكد ان الجميع يتحمل مسؤولية الخطا الذي وقع بايت اعزم و ليس الرئيس وحده، مؤكدا انه من الخطأ يتعلم الإنسان، و انه يجب العمل على تجاوز المشكل لإصلاح طريق ايت اعزم. و في الختام صادق المجلس على تعيين لجنة و إعداد دفتر التحملات من أجل تحديد المبلغ المخصص للتحويل .
