عرف مقر بلدية ابن أحمد يوم الأربعاء 16 يونيو 2010 تنظيم لقاء تواصلي جمع والي جهة الشاوية ورديغة وعامل إقليمسطات وأعضاء المجلس البلدي وذلك بحضور عدد من مسؤولي المصالح الخارجية بإقليمسطات. ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج من اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها كتجسيد «لترجمة سياسة القرب والحوار والنقاش مع ممثلي السكان حول أهم المشاكل التي تعرفها مدينة ابن أحمد». كلمة الوالي خلال اللقاء طلب فيها من المجلس تحمل مسؤوليته «في بعث الروح لهذه المدينة التاريخية والعريقة والتي تعيش الآن وضعية جد صعبة حيث مظاهر التخلف تميز كل ميادينها خاصة النظافة، فالمطلوب هو تفعيل الحكامة في تدبير الشأن المحلي وتجاوز الصراعات السياسوية والانتخابية الضيقة والعمل يدا في يد من أجل إخراج المدينة من هذا الوضع الذي لا يرقى لتاريخها العريق». باب النقاش كان مفتوحا أمام الجميع أغلبية و معارضة ، حيث تدخل المصطفى بوزيان مستشار اتحادي بالمجلس البلدي ( عضو المجلس الوطني للحزب ) الذي أشاد بهاته الخطوة والمقاربة الجديدة التي أقدم عليها الوالي وعامل إقليمسطات، و تمنى أن تتلوها لقاءات أخرى من نفس القيمة و المكانة ، لإنصاف هذه المدينة التي عانت التهميش و اللامبالاة ولم تنل حقها في التنمية على جميع المستويات وفي نفس الوقت أثار جملة من المشاكل التي تتخبط فيها المدينة من موقعه كمعارضة بناءة ، و ذلك في مجالات متعددة منها : - الاختصاصات الذاتية: - وضعية تطهير السائل و النظافة المتدهورتين - البنية التحتية المتآكلة بالأحياء و الشوارع سواء تلك التي توقف فيها الإصلاح (حي الرجاء القصبة ..) أو تلك التي مازالت كما تركها الأجداد ( حي السلامة درب الحاج التاغي ..) - مشكل السير و الجولان المتسم بالفوضى - عدم إيلاء الاهتمام بفئات اجتماعية معوزة و محاولة إيجاد حلول لها كتنظيمها في أسواق نموذجية مثلا .... - مشكل التلكؤ في منح التراخيص لأصحابها دون أي تعليل أو مسوغ قانوني و عدم الحسم من طرف اللجنة المختصة - المنطقة الصناعية التي تعتبر هي المدخل الأساسي لكل تنمية اقتصادية و اجتماعية... مازالت تعرف مشكل تصفية الوعاء العقاري ، حيث التمس أن تتضافر جهود الجميع ، مجلس جماعي و سلطة إدارية في شخص الوالي، لإزالة كل العراقيل التي مازالت تحول دون إقلاعها الحقيقي ، و ذلك بالترويج لها و البحث عن مستثمرين حقيقيين قادرين على الدفع بعجلة التنمية المحلية . و بالمناسبة ثمن موقف وزير الصناعة و التجارة في لقاء سابق بالرباط الذي أبدى استعداده لتقديم الدعم لهذه المنطقة الصناعية - كما طرح مشكل وحدة صناعية متخصصة في صناعة الأغذية أصبح لها تأثير سلبي على البيئة بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها ، متسائلا عن المسؤول الذي رخص لها دون أية دراسة علمية مختصة ؟ - المرافق العمومية : في هذه النقطة أوضح أن أحياء المنطقة الجنوبية من المدينة ( درب سي لحسن ، مولاي يوسف ، التعاونية بوحولة ، لبعارة الدشرة ....) كانت مهمشة و مازالت ،و اعتبر أنها تنطبق عليها مقولة «الجهة النافعة و الجهة غير النافعة» ، و ذلك لغياب الإدارات المرفقية بها سواء ذات الاختصاص الصحي أو التعليمي أو الخدماتي أو الأمني ..و تمركزها فقط في الجهة الشمالية للمدينة . كما أصبح هذا المشكل مطروحا بحدة بعد التوسع الذي عرفته البلدية و دخول أحياء جديدة تعيش أوضاعا اقتصادية و اجتماعية مزرية ، بسبب غياب التجهيزات الأساسية و المسالك الطرقية والماء الصالح للشرب والكهربة لبعضها رغم برمجتها من طرف الجماعة الأم إلا أنها لم تر النور ! - هيكلة أحياء الحجام و احليمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : فيما يخص قرار اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المتعلق بدعم الأسر المشمولة بإعادة هيكلة حي أولاد احليمة و الحجام، تساءل عن مصير إعادة الهيكلة التي تصل تكلفتها إلى 700 ألف درهم ،التي تساهم بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . فالمجلس لم ينتدب أي مستشار لحضور أشغال اللقاء المتعلق بهذا الموضوع و هو ما قد يفسر بأنه نهج مقصود من طرف بعض أعضاء المكتب المسير لتهميش هذه الأحياء المنكوبة عمرانيا و اجتماعيا كعقاب أو ما شابه ذلك . مجال الصحة : - أشار إلى أن المدينة تعاني نقصا حادا في الأجهزة المخصصة للعلاج ، فجهاز الفحص بالصدى منعدم وجهاز الفحص بالأشعة في أغلب أوقاته معطل ، الأمر الذي يدفع المرضى للتنقل إلى المدن المجاورة قصد إجراء الفحوص المطلوبة . و تساءل عن المراحل التي قطعها المشروع الصحي الخيري لأحد المحسنين الخاص بالتصفية لمرضى القصور الكلوي المزمع تشييده بالمدينة . كما أثار مشكل مستشفى داء السل الذي يعتبر قيمة و معلمة تاريخية ، حيث تم إغلاقه من طرف وزارة الصحة ، و تحول إلى أطلال و مأوى للمنحرفين و المشردين ، دون التفكير كما كان يروج لذلك بتحويله إلى مركز لتكوين الممرضين أو إعادة تشغيله في نفس التخصص . المجال التعليمي : سجل عدم التزام وزارة التربية الوطنية بإنجاز مجموعة من المؤسسات التعليمية التي سبق أن برمجت في عهد الوزير الاتحادي الحبيب المالكي ، وهي ثانوية تقنية و ثانوية إعدادية و مدرسة ابتدائية لسد النقص الحاصل ، و تخفيف العبء عن الأسر . التي تضطر إلى تسجيل أبنائها بمدن أخرى نظرا لغياب شعب باتت اليوم أساسية و ضرورية نذكر على سبيل المثال : الشعب الاقتصادية و التقنية و الفيزيائية.. كما أثار مشكل انقطاع التلاميذ القادمين من العالم القروي عن التمدرس بسبب عدم القدرة الاستيعابية للداخليات و دور الطلبة و الطالبات لإيواء جل التلاميذ و هو ما يلزم توسيع هذه البنيات التحتية لتغطية النقص الحاصل ووضع حد للهدر المدرسي الذي رصدت له مبالغ هامة في إطار المبادرة الملكية المتمثلة في المخطط الاستعجالي . مجال الطرق و النقل : اعتبر أن سكان الجماعات المجاورة يجدون صعوبة كبيرة للتنقل إلى مركز المدينة أولا بسبب تدهور الحالة الطرقية خاصة تلك المتجهة إلى جمعة أولاد امحمد و الكارة و سيدي عبد الكريم و سيدي حجاج أولاد فارس و سطات مرورا من رأس العين . و التمس التفكير لإحداث حافلة حضرية أو اثنتين، لتأمين التنقل اليومي للسكان عامة و الطلبة خاصة و لم لا التفكير في حافلة تنقل الطلبة إلى جامعة الحسن الأول بسطات . وإذا كانت كلمة الوالي قد ركزت على الحكامة في التدبير والعمل كفريق منسجم، فلأن عددا من أعضاء المجلس عبروا في تدخلاتهم عن كون الأغلبية تعمل بمنطق الإقصاء وتهميش المعارضة التي لا علم لها بما يقوم به المجلس وخير دليل على ذلك التحضير لتنظيم مهرجان بدون علم ولا إشراك للمعارضة. رد الوالي أوضح مجموعة من القضايا المطروحة و حلولا لأخرى عالقة كالتالي : - هيكلة دوار احليمة و الحجام ، اعتبر أن الأمر لا يتعلق بإلغاء و إنما تحويل المبلغ في التركيبة العامة لمشروع إعادة الهيكلة . - مشكل الكهربة و المسالك الطرقية بدوار أولاد بن التاغي أعطيت التعليمات قصد حل الإشكال . - مشكل إصلاح الطرق : تم إعطاء مهلة محددة للمقاولة المعنية لتنفيذ التزاماتها كما هي مدرجة في دفتر التحملات ، وفي حالة عدم احترامها لهذه المهلة سيتم فسخ العقد و التعاقد مع أخرى تحترم التزاماتها . - السوق الأسبوعي: تكليف خبراء لاقتراح مكان يفي بالغرض - إعداد تصميم للتهيئة للمناطق التي استفادت من توسع المدار الحضري . - مشكل النظافة: طلب الوالى من المجلس البلدي تفويض مرفق النظافة . في السياق ذاته ، تحدث مندوب الصحة عن الشروع في بناء مركز تصفية الدم بمستشفى المنطقة بعد موافقة الوزارة على ذلك . أما مندوب الثقافة فأشار إلى قرب إخراج مشروع المركب الثقافي إلى الوجود.
