الشركات الخاصة للتدبير المفوض : تحايل ممنهج يستوجب التصدي

في إطار تتبع بوابة أزيلال أونلاين للاعتصام المفتوح الذي يخوضه أعوان مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم منذ حوالي ستة أيام، و ذلك احتجاجا على عدم التزام شركة صوماصيل بصرف مستحقاتهم المادية لما بين أربعة و سبعة أشهر، فوجئنا صبيحة يومه الاثنين 1 غشت بمجموعة من النساء يشتغلن كأعوان بثانوية تيفارتي بابزو، أتين هن الأخريات للاعتصام أمام مقر النيابة ضد شركة متحايلة أخرى تدعى NEGACH، لم تصرف مستحقاتهن المالية منذ ازيد من ثلاثة أشهر! حيث أكدت لنا السيدة مليكة سالم، أنها و المجموعة التي تتكلم باسمها، يشتغلن يوميا دون أي يوم عطلة، بالإضافة إلى كونهن، يرغمن على التوقيع على بياض، قبل استخلاص مستحقاتهن، و غالبا ما يأتي ممثل هذه الشركة السنة المنصرمة، إلى المؤسسة يومين قبل أي عيد أو مناسبة دينية (عيد الأضحى مثلا)، ليصرف إليهن أجورهن، فيما يشبه ابتزازا غير مباشر للعاملات، اللواتي يضطررن للتوقيع قبل التسلم، لأن اقتراب مناسبة العيد لا يترك لهن مجالا او فرصة للرفض أو التفاوض !!... و تضيف مليكة سالم أن الاجر محدد في 1300 درهم شهريا، مع العلم أن بيان الأداء Bulletin de paie يشير إلى مبلغ 1883 درهم !
أمام هذه الظاهرة المتكررة، يمكننا أن نتكلم عما يمكن تسميته ب : " التحايل الممنهج " الذي أضحى خطرا حقيقيا على هؤلاء العمال وأسرهم في مقابل سكوت مطبق للمسؤولين، و خصوصا المتعاقدين مع هذه الشركات التي تذكرنا بظاهرة صكوك الغفران المنتشرة خلال القرون الوسطى.
و لم يفت مليكة سالم ان تثير انتباهنا إلى ان زميلات لها بالعطاوية و مراكش يتقاضين مبلغ 1883 درهما من نفس الشركة، مما يحيلنا إلى تكريس للإقصاء و التهميش الممنهجين ضد مواطني هذا الإقليم. و هي فكرة يجب التصدي لها بكل الوسائل القانونية الممكنة.
و إدا ما تأمل القارئ الكريم العقدة الكتابية التي تجمع هذه الشركة المشبوهة بالسيدة مليكة سالم كطرف ثان- و المرافقة لهذا المقال- يمكن أن يخلص إلى الملاحظات الآتية :
1 – العقدة غير موقعة من طرف ممثل الشركة، إذ لا تحمل سوى توقيع الطرف الثاني، مما يفتح للمشغل بابا من أبواب المماطلة و الاحتيال.
2 – بنود هذه العقدة التي لا تحمل من " العقدة " إلا الإسم، تكرس بوضوح ملامح عقدة الإذعان. حيث يلاحظ أن البنود التي تخص العامل، تامة و كاملة لفظا و معنى، في حين تبقى البنود التي تخص المشغل كطرف أول، عبارة عن جملة غير تامة و ناقصة! إذ يضمنها كل الشروط التي يراها في صالحه على حساب مصلحة العون او العامل.
3 – لا يمكن أن نغفل مسؤولية الموظف الجماعي الذي تكلف بتصحيح الإمضاءات و النسخ المطابقة légalisation، حيث يلا حظ تواجد توقيع مليكة سالم في مقابل غياب توقيع ممثل الشركة المحتالة!؟
إنها ظاهرة خطيرة، ان تبقى هذه الفئة دوما عرضة للتحايل و النصب أمام أعين المسؤولين و مختلف الإدارات التابعة لوزارة التعليم . فهل من تطبيق لمدونة الشغل و قوانينها؟.
بوابة أزيلال أونلاين