دعت تنسيقية حركة 20 فبراير بالدار البيضاء، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب يوم 25 نوفمبر الجاري. وبررت الحركة مقاطعتها لكون الانتخابات المقبلة ستجرى على أساس الدستور الممنوح المفروض وتحت إشراف وزارة الداخلية ولوائح فاسدة وتقطيع مفبرك ونمط اقتراع في صالح الأعيان ولأن المستفيد الأكبر منها هو الفساد والاستبداد. وطالبت الحركة في بيان لها توصل موقع "لكم" بنسخة منه ب "إطلاق سراح جميع معتقلي الحركة وطنيا وعلى رأسهم مناضل وفنان الحركة بالبيضاء، "معاد الحاقد"بدون قيد أو شرط". كما أكدت على "إصرارها على فتح تحقيق نزيه حول مسؤولية الدولة المخزنية في قضية شهداء الحراك الشعبي منذ 20 فبراير .وتقديم مدبري هذه الجرائم للمحاكمة". وانتقد البيان ما أسماها سياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها المخزن منذ تسعة أشعر على انطلاق الحركة. مشيرة إلى أن تنظيم الانتخابات المقبلة يدخل في نفس سياسة "الالتفاف على مطالب الحركة". وقال بين الحركة إنها "ليست سحابة صيف عابرة، بل حركة أصيلة من عمق الشعب المغربي تتوفر على مقومات الاستمرار و هي لم تولد من فراغ، بل تمثل نقلة نوعية في تراكم نضال الشعب المغربي".