توصلنا بنداء من حركة 20 فبراير بخريبكة جاء فيه مايلي: حرية، كرامة، ديمقراطية، عدالة اجتماعية محطة نضالية انطلاقا من ساحة المجاهدين بخريبكة يوم السبت 13 غشت 2011 على الساعة العاشرة ليلا (22 h ) أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إن حركة 20 فبراير بخريبكة وفي إطار تشبثها بالمطالب المطروحة وطنيا ومحليا، تدعوكم للانخراط المكثف في كل الخطوات النضالية التي تسطرها، وعلى رأسها الحركة التي ستنفذها يوم السبت 13 غشت 2011 على الساعة العاشرة ليلا( 22 h ) انطلاقا من ساحة المجاهدين بخريبكة، وذلك من أجل : 1- الاحتجاج على الهجمة الشرسة التي عرفتها تكاليف المعيشة مباشرة بعد تمرير المخزن للدستور الممنوح بالتزوير، من خلال الزيادة في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات، والتي يساهم فيها إلى حد كبير الاحتكار والمضاربات والغش، وتقاعس الدولة عن القيام بدورها في حماية المستهلك، ورفضها دعم العديد من المواد الأساسية والحيوية في العيش. 2- إدانتها للتلاعبات التي عرفتها عملية التشغيل بالمجمع الشريف للفوسفاط، والتي ساهمت فيها إضافة إلى إدارة الفوسفاط السلطة وبعض رموز الفساد، مطالبة باعتماد الشفافية في التشغيل والإفصاح عن المعايير المتبعة، وانتهاج سياسة من شأنها توفير الشغل لمعطلي المنطقة وعلى رأسهم أبناء المتقاعدين والفلاحين المنتزعة أراضيهم. 3- المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حركة 20 فبراير، وكذا بالإفراج عن المعتقلين بارتباط مع الأحداث التي عرفتها منطقة خريبكة. 4- المطالبة بمتابعة المسؤولين عن استشهاد كل من كريم الشايب وكمال العماري والمواطنين الخمسة من الحسيمة، وفدوى العروي، وحميد الكانوني، ووضع حد لكل الأساليب المنتهجة من طرف الدولة لضرب حركة 20 فبراير ( الترهيب، الترغيب، محاولات التعتيم، التأليب ضد قوى داعمة ... ) 5- محاكمة ناهبي المال العام والمسؤولين عن الجرائم السياسية والاقتصادية، ووضع حد لكل أشكال القمع والتضييق على الحريات الديمقراطية، وفتح الإعلام العمومي في وجه القوى المعارضة للسياسة المخزنية وعلى رأسها حركة 20 فبراير، بذل احتكاره من طرف المخزن. 6- وضع حد للفوارق الاجتماعية والامتيازات، وكذا لاقتصاد الريع والخوصصة واحتكار الثروات من طرف أقلية من المحظوظين، وانتهاج سياسة تنموية تروم تشغيل المعطلين وتوفير العيش الكريم للمواطنين، والقيام بتوزيع عادل للثروات بين المواطنين والجهات، ووضع حد للتمييز ضد المرأة واعتماد الكفاءة والانتخاب في تقلد المسؤوليات. 7- إقرار دستور ديمقراطي شعبي كبديل عن الدستور الحالي الذي يشرعن الاستبداد والحكم الفردي المطلق، وحل جميع المؤسسات المزورة والمعينة من طرف المخزن، وعلى رأسها البرلمان والمجالس الجماعية. 8- التضامن مع كافة الشعوب العربية وضمنها الشعوب المغاربية في كفاحها من أجل الحرية والكرامة. عاش كفاح الشعب المغربي