مازالت ظاهرة البناء العشوائي والغير القانوني بجماعة تيموليلت (إقليم أزيلال) فارضة نفسها بقوة رغم العديد من الشكايات المرفوعة للتصدي لهذه الظاهرة بمختلف الوسائل والآليات المشروعة، إلا أن الظرفية الحساسة التي يمر منها المكتب المسير بالجماعة حتمت على هذه القرية بتواطؤ مكشوف مع السلطة المحلية أن تتحول إلى مرتع خصب لهذه الظاهرة التي بدون هوادة، قد تكون حملة انتخابية سابقة لأوانها يخوضها المكتب المسير. عبر جولة صغيرة في العديد من الدواوير، يتبين ان التعامل مع البناء الغير القانوني آو العشوائي من قبل المسوؤلين المحليين يتسم بالانتقائية و غض الطرف عن الجهة الموالية لحزب " البام"، وغياب تطبيق القانون هو السمة البارزة. ليبقى السؤال المطروح أين هي الجهات المسؤولة؟ و ماهو دورها في مثل هذه الخروقات. ؟ أبدى البعض من المواطنين الغيورين امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون مع ملف البناء العشوائي، وفي كثير من الأحيان تؤكد بعض المصادر انه لا تتخذ قرارات زجرية في حق المخالفين نظرا لحسابات سياسية انتخابوية، ولو كلف الأمر الجهات التي من المفروض عليها تطبيق منطق – القانون فوق الجميع – يتم تبرئة الشخص المتهم بطريقة أو بأخرى وهي مسطرة التخلي عن المتابعة من طرف الجماعة المذكورة التي تتبارى بعض وجوهها المعمرة من أجل كرسي مريح في المجلس القروي و ذلك بشراء الذمم عن طريق التهديد والوعيد وضرب مساطر التعمير عرض الحائط. وأدانت بعض القوى الحية محليا في أكثر من مناسبة بشدة ازدواجية التعامل والتحامل مع المواطنين التي ينهجها أصحاب الحال في مجال البناء، حيث يتساهل فيه هؤلاء مع المقربين منهم – سياسة نسمحلك أوماتنسانيش ء ويسمح لهم بالعبث بالمجال العمراني بدعم من بعض المنتخبين، ومن السلطة المحلية و أعوانها، أو على الأقل تغاضيها عن هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم في التوسع بشكل خطير يسيء إلى جمالية القرية تحت مسميات شتى كمنح الرخص الشفوية تحت شعار : ماشفتيني ما شفتك . وأمام هذه الوضعية المزرية لازالت الجهات الموكلة إليها ملف التصدي لهذا النوع من البناء بجماعة تيموليلت والتي يفترض فيها تطبيق القانون الرادع لمرتكبي هذه المخالفات بعيدة كل البعد، ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات الحكومية الرفيعة المستوى التي أبرمت مؤخرا وأوصت بعدم السماح للمتورطين في البناء العشوائي كيفما كان شأنهم حتى سماسرة العقار الموالين للمعمرين، والتي من خلالها عصفت برؤوس العديد من المسؤولين سواء على المستوى الأمني أو الإداري. ومند أن أصبحت ظاهرة تعاطي البناء العشوائي حسب المشرع المغربي بمثابة جريمة في حق التعمير يعاقب عليها القانون لازال هناك غياب واضح في التنسيق الفعلي بين الوكالة الحضرية والجهات المعنية.إن حقيقة الوضع تتطلب فتح تحقيقات للكشف عن المتورطين الحقيقيين في تشجيع البناء العشوائي.
