بلدية ازيلال : بعد احتلال الشوارع والأرصفة هل هي بداية فرض القانون وتحرير المرفق العام ؟؟؟

بعد أن تحول التسيب والفوضى ، واحتلال الشوارع والساحات العمومية ، والسطو على ممرات الراجلين ، لأن فضاءات وشوارع وأزقة بلدية ازيلال على صغرها أضحت تحت رحمة حشود كبيرة من الباعة المتجولين و(الفراشة)، وشجبوا وقوف السلطات المعنية في صفوف المتفرجين وعدم اتخاذها أي بادرة أسوة بباقي مدن المملكة من اجل تحرير الملك العمومي والعمل على تخليص فضاءات عاصمة الأطلس من الاختناق والازدحام الكبير الذي يتسبب فيه هؤلاء .
ظاهرة خطيرة يستنكرها الجميع بعدما أكد التجار المتضررون أن الباعة المتجولين والفراشة يستفيدون من عدم أداء النفقات كالضرائب المحلية والوطنية ونفقات الماء والكهرباء وأجور العمال المساعدين، وفي المقابل يؤدي التجار واجباتهم القانونية ، وارتفعت أيضا وثيرة الاحتجاج على القائمين بتسيير الشأن العام المحلي ، وبالدرجة الأولى العمالة والسلطة المحلية والمجلس البلدي والأمن العمومي على الوضع المزري الذي باتت كل شوارع وأزقة المدينة تتخبط فيه خاصة ساحة "بين البروج "جراء انتشار الباعة المتجولين و"الفراشة"في كل مكان . ، صباح يوم الأربعاء 8 غشت 2012 لاحظنا تحركات للقوات العمومية من شرطة وقوات المساعدة وأعوان السلطة ولجنة متكونة من أفراد من العمالة والسلطة المحلية والمجلس البلدي ، وقيامها بما يشبه (حملات) ضبط الأمن المروري وذلك من خلال إخلاء الشوارع والأرصفة والممرات من السيارات وخاصة ساحة بين البروج وأيضا القيام بملاحقة ومطاردة الوجوه المألوفة بتعاطيها لبيع وترويج المخدرات الفتاكة .
هذه الحملات التي يلاحظها المواطنون هنا وهناك ينطبق عليها المثل الشعبي القائل (اللهم العمش .. ولا العمى). ويتساءل الرأي العام الزيلالي ، ما إذا كانت الجهات الرسمية وعلى رأسها عمالة إقليم ازيلال مصممة فعلا على فرض قانون حماية المرفق العام أولا من خلال ( تشطيب ) الشوارع والساحات من المظاهر المسيئة للأخلاق والمضرة للأمن العام ،وتنظيم هؤلاء الباعة المتجولين في خلق أسواق نموذجية في إطار مهيكل لرفع الضرر الحاصل.