الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات تدين بقوة الحملة القمعية الشرسة للدولة ضد مسيرات20 فبراير

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات تدين بقوة الحملة القمعية الشرسة للدولة ضد المشاركين والمشاركات في المسيرات والوقفات السلمية لحركة 20 فبراير و تطالب برفع التهميش و الإقصاء عن المدينة.
عقد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات جمعه العام التنظيمي العادي يوم الاربعاء 8غشت 2012 في سياق وطني سمته الاساسية التراجعات الخطيرة لاوضاع حقوق الانسان بالمغرب من خلال الحملة الهستيرية ضد نشطاء حركة 20 فبراير وكل الحركات الاحتجاجية في إطار سلسلة من الاعتقالات والعنف والتعذيب والإهانات والمحاكمات غير العادلة، في العديد من المناطق، استعمل فيها القضاء كجهاز لاستصدار أحكام جائرة في إطار محاكمات غير عادلة تعتمد على محاضر مفبركة للنطق بأحكام قاسية وظالمة ضد نشطاء حركة 20 فبراير وعدد من المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية والمدافعين عن حقوق الإنسان ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمعارضين السياسيين.وسياق محلي يتميز باستمرار واقع التهميش و الاقصاءلمنطقة دمنات مند عقود .
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بدمنات وهو يتابع الواقع الحقيقي والمتردي لحقوق الإنسان والتراجع الخطير للحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر يعلن ما يلي:
- إدانته الصارخة لكل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة التي تعرض لها مناضلو الحركات الاحتجاجية و في مقدمتهم مناضلو حركة 20 فبراير.
- احتجاجه على ما تم تضمينه في وصل الايداع المؤقت لفرع الجمعية بدمنات من إشارة إلى منع الفرع من ممارسة أي نشاط قبل التوصل بالوصل النهائي في تناقض صارخ مع نظام التصريح المنصوص عليه في القانون.
- مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين من شباب حركة 20 فبراير في مختلف المدن المغربية وكافة المعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية.
والفرع المحلي اد يتابع بقلق شديد تدهوراوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المدينة و الجماعات القروية المجاورة لها يسجل ما يلي:
- 1 -استمرار حرمان المنطقة من المشاريع التنموية الكفيلة بتحسين أوضاع الساكنة وضمان حقها في العيش الكريم .
- 2 -ارتفاع نسب الفقر والبطالة خصوصا في أوساط حملة الشهادات المعطلين .
- 3- تردي الخدمات الصحية (قلة الأطر و البنيات والتجهيزات الطبية, توقف العمل بقسم الولادة ....) في مقابل بطء الأشغال في ورش المستشفى المتعدد الاختصاصات.
- 4 --معاناة قطاع التعليم من الوضعية الكارثية للبنايات المدرسية استمرار ظاهرة الأقسام المشتركة والمتعددة المستويات والاكتظاظ خصوصا بثانوية دمنات التاهيليةوضعف الطاقة الاستيعابية الداخليات وتوقف الأشغال بمشروع بناء ثانوية مولاي إسماعيل الإعدادية..........
- 5- الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء مند سنوات رغم أن المدينة محاطة بثلاث سدود .
- 6 - حرمان المواطنات و المواطنين بعدد من المناطق الجبلية من ابسط الحقوق الأساسية واعتماد المنطق الأمني والحوارات المغشوشة في التعامل مع مطالبهم و احتجاجاتهم المشروعة .
- 7- تجاهل مطلب ايفاد لجنة تحقيق في خروقات المجلس الحضري لدمنات التي اشار اليها التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات او تلك التي تفجرت من خلال تبادل الاتهامات بين الرئيس وخليفته الاول المقال في احد دورات المجلس السابقة والتي وثقت بالصوت والصورة
- .8- متابعة عدد من النشطاء السياسيين بازيلال بسبب دعوتهم لمقاطعة الانتخابات التشريعية الاخيرة في مس واضح بحقهم في التعبير والدعاية لاراءهم السياسية .
- 9استفحال ظاهرة استعمال المال في الانتخابات وهو ما تفجر أخيرا من خلال اعترافات احد المواطنين المتورطين و التي تسببت في اعتقال احد البرلمانيين مؤكدة صحة ما تطرقت له التقارير السابقة للجمعية حول رصد العملية الانتخابية والتي سجلت الحياد السلبي للسلطة في تعاملها مع الموضوع .
- 10 - تفاقم المشاكل البيئية التي يسببها مطرح النفايات للساكنة المجاورة والأضرار الخطيرة لتلويث واد امحاصر بنفايات الصرف الصحي.
- 12 - تنامي ظاهرة البناء العشوا ئي بعدد من الأحياء الهامشية .
- 13 -غياب فضاءات للترفيه والرياضة للشباب و الأطفال .
- 14 –فشل مشاريع المبادرة الوطنية التنمية البشرية في تخفيض نسب الفقر والقضاء على الهشاشة الاجتماعية .
ويطالب ب:
– الاستجابة لمطالب ساكنة دمنات صيانة لحقهم في تنمية مستدامة وعيش كريم .
- تسريع وثيرة أشغا ل مشروع تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب وتقوية شبكة الربط الكهربائي.
- القطع مع المقاربة الأمنية والاحسانية في التعامل مع مشاكل المواطنات والمواطنين .
- الحد من سياسة الافلات من العقاب لناهبي المال العام .
- وقف المحاكمة المهزلة لناشطي الأحزاب السياسية الداعية لمقاطعة الانتخابات بازيلال .
- فتح تحقيق حول أسباب فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باقليم ازيلال و في كيفية صرف الملايير المخصصة لها.
- فتح حوار جدي ومسؤول مع جمعيات المعطلين وضمان حقهم في الشغل.