تيموليلت / تحقيق حول :ملف بقع حي البام (وثائق تنشر لأول مرة)

في إطار مواكبة البوابة لتطورات استدعاء قاضي التحقيق بأزيلال لرئيس جماعة تيموليلت السيد : الحسين السملالي في ملف ما بات يعرف ببقع حي البام بتيموليلت، والذي تطرقت إليه مجموعة من المنابر الإعلامية بعدما كانت أزيلال أونلاين السباقة في إثارة الموضوع. قمنا بتحقيق صحفي حول الموضوع بعدما توصلت البوابة بوثائق جديدة تنفرد بنشرها .
الوثيقة الأولى تحمل توقيع السيد عبد الرحمان محتاج المزداد سنة 1959 بتيموليلت، والحامل للبطاقة الوطنية رقم 129810 I مهنته مخزني ويسكن بدوار المخازنية شارع فلسطين بخريبكة ، وجاء فيها أنه تنازل عن جميع حقوقه في إرث والدته بمنطقة غسات بما فيها من منافع لفائدة السيد : الحسين السملالي المزداد بتاريخ 12 نونبر 1956 ، خبير دولة خبير دولة في المحاسبة الساكن بدوار غسات تيموليلت قيادة أفورار إقليم أزيلال الحامل للبطاقة الوطنية رقم 2719 I الوثيقة محررة بتاريخ 18 فبراير 2011.
أما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن شهادة إدارية يشهد فيها رئيس جماعة تيموليلت الحالي بتسلم السيد عبد الرحمان محتاج لبقعة بحي بام تحت رقم 248.البوابة من خلال مجموعة من التحريات توصلت إلى أن السيد محتاج حصل على البقعة السالفة الذكر بطرق غير مشروعة ،ولم يؤد ثمنها كما ينص على ذلك قانون الجماعات.بل الأمر مجرد صفقة متبادلة بينه ةبين الرئيس ، حيث سعى السملالي كي يجد له موطئ قدم في أرض ورثة فوزي في الملك المسمى " تيغرمت" بغسات والقريبة جدا من مسكنه.
أما الوثيقة الثالثة والمحررة بتاريخ 19 غشت 2004 وهي شهادة إدارية مسلمة للسيد حسن العيسي وموقعة من طرف رئيس الجماعة الحالي أيضا ، إذ بموجبها حصل السيد العيسي على بقعة بنفس الحي تحمل رقم 236 ومساحتها 136 متر مربع.
من خلال تحرياتنا تبين أن السيد العيسي تسلم بقعة هو في غنى عنها،بل هو مواطن ميسور . وهي عبارة عن هبة من السيد الرئيس مقابل مآزرته له في حملاته الإنتخابية لمدة 13سنة، وأنه لم يسبق له أن تقدم بأي طلب للرئيس مقابل حصوله على البقعة المذكورة، وقد أبدى السيد العيسي استعداده للتخلي عن البقعة المذكورة، لأنه ليس من ذوي الفاقة والحاجة،وأضاف السيد العيسي في تصريح للبوابة أن الرئيس ألزمني بتوقيع التزام للضغط وابتزاز المستفيدين،وبطلب من الرئيس وإلحاح منه أرغمني على التنازل عن البقعة لأي شخص لأن باقي الأعضاء يطالبون بنصيبهم من الكعكة، وحين قدمت من أجل التنازل ولكنه رفض،وحاول ابتزازي في نصف الثمن الذي بعت به البقعة للشخص ، وأنا أتساءل كيف يعقل أن ألتزم ببناء البقعة المسلمة في ظرف سنة واحدة ما دام مشكل البناء بالبام ممنوع منذ سنوات لعدم تسوية الوضعية القانونية والإدارية لهذا الحي، السيد الرئيس سلمني بالمجان ، ولم أأدي مقابلها ولو درهما واحدا،
أمام هذه التطورات قام السيد الرئيس باستدعاء أعضاء المجلس الجماعي في دورة استثنائية بتاريخ 24 غشت 2012 من أجل:" دراسة الشكاية الكيدية المرفوعة ضد رئيس المجلس الجماعي لتيموليلت، وعرقلة السير الإداري الجماعي،وزرع البلبلة والفتنة والوقوف ضد مصالح السكان وممتلكات ومستحقات الجماعة والإستحواذ على ممتلكات الجماعة ضد القانون" والتي عنونها ب : النقطة الفريدة بجدول أعمال الدورة. وقد علمت البوابة أن العديد من أعضاء المجلس رفضوا حضور أشغال الدورة لكون الأمر يتعلق بالرئيس وليس المجلس ، فعقدت جلسة مفتوحة بمن حضر بدل الدورة، هذا وكان من المنتظر أن تنظم يوم الاثنين الماضي مسيرة أمام مقر الجماعة احتجاجا ضد الرئيس ،ولكن مصادرنا أكدت تأجيل الوقفة لغياب السلطات المحلية إلى يوم الجمعة المقبل.
البوابة اتصلت بالسيد الرئيس في إطار الرأي والرأي الآخر والذي أكد في البداية أن عملية التحقيق أجلت إلى يوم 9 أكتوبر 2012،وحول سؤال البوابة عن استفادة العيسي من بقعة قال أن العيسي تقدم بطلب مسجل بالجماعة ،أما كونه ميسورا فهذا شأنه، تلك البقعة تنازل عنها لشخص آخر من بني ملال، رفضت إجراء التنازل بالجماعة،وقام بإجرائه بأفورار ربما، أما عملية البناء فهي دخلت الآن ضمن التقادم ما التسليم يعود إلى سنة 2003، أما تنازل محتاج فيوجد لدى قاضي التحقيق، ولدي شهود شهدوا أمام الضابطة القضائية بتسلم محتاج لأمواله ،وقد وقع لي تصريحا هو وزوجته بهذا الصدد ، في حين أن إخوته الذين رفعوا ضدي دعوى قضائية فقد حكمت المحكمة لصالحي ، أنا اشتريت بمالي الخاص ، وعلى الورثة مقاضاة من باع وليس من اشترى.
أما بخصوص المظاهرة فالساكنة رفضت الخروج والإستجابة لتلك العناصر التي تقود حملة مغرضة ضدي وهم كلهم أناس ينتمون لحزب الإستقلال،وقعوا ضدي شكاية كيدية بزعامة كل من هجير حسن وبامي حسن وأنا في نزاع قضائي معها من أجل تحصيل مداخيل كراء رخصة "طاكسي " في ملكية الجماعة والتي تقدر ب: 17 مليون سنتيم .
بخصوص الدورة الإستثنائية صرح السيد الرئيس أن الشكاية ليست ضدي وحدي كشخص ، فأنا كرئيس للجماعة فالمجلس كله معني بالأمر، الدورة لم تعقد وأجلت لأن أعضاء المجلس طالبوا بالإطلاع على فحوى الشكاية ، وأنا لم أسلمها لهم بعد لأنها مازالت بين يدي قاضي التحقيق ،وشخصيا لم أتوصل بها. وأضاف السيد السملالي أنه قدم عدة ملتمسات للدوائر المختصة من أجل التحقيق في حي البام ، وطالبت بقدوم لجان للبحث في مصير كل بقعة لمن سلمت؟ ومتى؟ فأنا لا أسلم بقع سكنية بالمجان ، هناك قانون للإستفادة حدده ظهير 1992 للجماعات المحلية والمحين لقانون 1976 إضافة إلى المقرر الجماعي،فالبقع ثمنها محدد ومضبوط ،وهي بقع من نوعين الصنف الأول ثمنه 20 درهما للمتر المربع والصنف الثاني ب40 درهم للمتر المربع .
من خلال هذا التحقيق خلصنا إلى مجموعة من التناقضات طرحت الكثير من الأسئلة ظلت معلقة ولو إلى حين،
لماذا تبيع الجماعة بقعا للمواطنين ومشكلها القانوني والإداري لم يسو بعد؟؟
هل كل من استفاد من بقعة يعد من ذوي الفاقة والحالة الإجتماعية؟
من اللجنة التي سهرت على تسليم البقع للمواكنين ؟أم أن رؤساء الجماعة اتخذوا قرار التسليم بشكل لنفرادي؟
هل كل مواطني تيموليلت كانوا على علم بتخصيص البقع للفقراء وذوي الحالات من طرف الجماعة؟ أم أن الأمر ظل سرا بين أصحاب المصالح والنفوذ؟
أين ذهبت الأموال المستخلصة من بيع تلك البقع؟ وهل مداخيلها مثبتة في سجل ميزانية الجماعة؟
هل توصلت القباضة من المواطنين بوصولات من أجل أداء ثمن التسجيل والمقدر بأربعة آلاف درهم ما دامت كل جماعة لديها صندوق ومرجعية مالية بالقباضة ؟
ما رأي السيد الرئيس في استفادة ذوي القربى من البقع(بوحبال ابن خال الرئيس/ لحسن بخشا قريب محمد بخشا العضو بالمجلس الجماعي واليد اليمنى للرئيس/ محمد مساط قريب ولحسن أوفني من عائلة أوفني العضو الجماعي بالمجلس)؟
هل تنازل عبد الرحمان محتاج عن حقه في الإرث وتسلمه لشهادة إدارية كاستفادة من البقعة المذكورة ،والذي لا يفصل بين الحدثين سوى ثلاثة أيام مجرد صدفة؟؟
هل يملك السيد السملالي الجرأة لفضح كل المفسدين وكل من تلاعب بأموال المواطنين أمام القضاء؟
أين كانت السلطات الإقليمية منذ بداية هذا الملف؟ وما موقفها الآن؟
أسئلة غير معجزة لنا أبدا ،لأن أجوبتها واضحة تماما مادامت أسئلة انكارية تحوي في طياتها أجوبة لكل عاقل واللبيب بالإشارة يفهم، ونتمنى أن نرى قضاء نزيها يدين كل سولت له نفسه الإفساد في الأرض، يضرب بقوة على أيادي المفسدين، ويرد الحقوق للمواطنين،