شنت عناصر من رجال الدرك الملكي التابعة لدركية أزيلال حملة تمشيط واسعة بمركز أفورار ليلة الأربعاء الماضي 12 شتنبر 2012 ، أسفرت عن اعتقال مجموعة من السكارى في حالة سكر بين ، كما قامت بمداهمة منزل مروج لماء الحياة ( ماحيا ) المتواجد بالحي الجديد الشرقي ، إضافة إلى قيام فرقة أخرى منهم بجولة تمشيطية بمحاذاة قناة " D " المائية المتجهة نحو بني عياط أسفرت هي الأخرى عن اعتقال مجموعة أخرى . وتجدر الإشارة إلى أن مركز أفورار عرف مؤخرا مجموعة الأحداث الإجرامية ، إضافة إلى ظهور مجموعة من البوادر إلى سطح الواقع الفوراري التي تنبئ بانفلات أمني لا قدر الله ، فمركز أفورار يعرف تنامي عدد بائعي المخدرات جهارا نهارا و"على عينك يا بن عدي" دون رقيب ولا حسيب في الشارع العام وفي مقاهي معلومة ومنازل يتبادر إلى ذهن من يراها أنها تنعم بترخيص للبيع والشراء نظرا للطوابير من المدمنين التي تتقاطر عليها في أمن وسلام ولا شيء يعكر صفو عملية بيع وشراء هذه الموبقات ، إضافة إلى تنامي ظاهرة سرقة المنازل ( ورلاغ والبلان نموذجا ) واعتراض سبيل المارة وسلبهم ما بحوزتهم ، دون أن ننسى تخريب الممتلكات العمومية ( البنك الشعبي نموذجا ) ... أزيلال أون لاين كانت متواجدة بمسرح العمليات حيث تم اعتقال 3 أفراد متلبسين بتهمة السكر بينما لاذ الرابع بالفرار سالك وسط السوق القديم ، حيث سقط وتعرض لكسر على مستوى ركبته ، وتم الاتصال بسيارة الإسعاف التي حضرت بعد دقائق معدودة لتحمل المصاب إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي لبني ملال . هذا وقد خلفت هذه العمليات ارتياحا لدى الساكنة ولاقت استحسانا من الجميع ، حيث طالبوا من خلال بوابة أزيلال أون لاين المسؤولين على المستوى الإقليمي بضرورة تكثيفها حتى يعود لأفورار أمنه واستقراره ، مع ضرورة تعزيز مركز الدرك الملكي بعناصر جديدة وحثهم على أداء واجبهم النبيل بتفان وإخلاص ، حيث يتساءل الجميع عن دور السلطة المحلية بأفورار وكذا الدرك الملكي مما يقع في تراب جماعة أفورار من أحداث متلاحقة ؟؟؟ وجدير بالذكر أن هذه العملية التمشيطية الواسعة جاءت بناء على تدخل السيد عامل الإقليم لدى المسؤولين الأمنيين على مستوى الإقليم والجهة ، بعد ما بلغه من ممثلي النقابات التعليمية بأفورار الوضع الأمني الخطير التي باتت تعرفه المنطقة ، وذلك على هامش اللقاء المنعقد بمقر عمالة أزيلال مساء يوم الأربعاء الماضي بين النقابات التعليمية ونقابات الصحة الأكثر تمثيلية و النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة وممثلي :المكتب الوطني للكهرباء ، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب و وزارة التجهيز لتحديد لوائح المؤسسات التي ستقترح للاستفادة من التعويض عن المناطق النائية والصعبة .
