في إطار الالتزام والوفاء للملف المطلبي للملحقين وارتباطا بقضاياهم المصيرية و تنفيذا لتوصيات الملتقى الثاني المنعقد بأسفي يومي 2/3 يونيو 2012 عقدت المنسقية الوطنية للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة يوم الأربعاء 12 شتنبر بالرباط اجتماعا تزامن مع اجتماع اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الطعون المتعلقة بعملية تغيير الإطار للمنتظرين. و بعد نقاش مستفيض و مسؤول ، استحضرت المنسقية خلاله كل النضالات التي خاضتها هذه الفئة وبعد وقوفها على أجواء التوتر والاستياء المستمرة في صفوف الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة ، وفي ظل الجمود الذي يعرفه ملفها المطلبي الناتج عن سياسة التماطل والتسويف التي تنهجها الإدارة في تعاطيها مع مطالبهم العادلة التي كانت موضوع عدد كبير من البيانات والبلاغات والمراسلات والاحتجاجات واللقاءات وبعد تقييمها لخلا صات أشغال اللجنة التقنية السالفة الذكر فإن المنسقية الوطنية تعلن ما يلي : بالنسبة لعملية تغيير الإطار : اعتبار تاريخ 31 دجنبر2011 سقفا زمنيا أخيرا للملفات المقبولة بالنسبة لتغيير الإطار. تغيير الإطار لجميع المتوفرين على الشروط المتفق عليها سلفا مع النقابات الخمس ذات التمثيلية ،بما فيها ملفات أطر الإدارة التربوية الذين تم إعفاؤهم من مهامهم أو تنازلوا عنها بمحض إرادتهم. الإسراع بإصدار قرارات تغيير الإطار للذين سبق الحسم في ملفاتهم. كما تؤكد المنسقية تشبتها بملفها المطلبي في شموليته وفي مقدمته تغيير الإطار لجميع الملحقين كل حسب رغبته إلى إطار متصرف أو ممون أو مفتش المصالح المادية و المالية على غرار المنبثقين عن إطار مقتصد ؛ وفي الختام فإن المنسقية الوطنية تثمن التنسيق النضالي بين النقابات الأربع ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الفيدرالية الديمقراطية للشغل – الإتحاد المغربي للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ) ومساندتها لجميع الأشكال النضالية التي تقررها المنسقية ، و تدين تماطل الوزارة في تعاطيها مع ملف هذه الفئة ، وعدم وفائها بعهودها القاضية بطي هذا الملف ، وتهنيء الملحقات والملحقين على نجاح المحطات النضالية السابقة وتدعوهم إلى اليقظة والرفع من وتيرة التعبئة و الاستعداد للانخراط في كل الصيغ النضالية التي باتت تفرض نفسها - والتي سيعلن عنها لاحقا - دفاعا عن مطالبنا العادلة والمشروعة . وعاشت الوحدة النقابية
