الجامعة الوطنية للصحة –إ م ش- تواصل احتجاجاتها للتنديد بالتضييق على الحريات النقابية

وبالقرارات الإنفرادية للحكومة والوزارة الوصية، وتدعو لخوض وقفات احتجاجية جهوية يوم الخميس 6 دجنبر 2012 أمام المديريات الجهوية لوزارة الصحة
تداولت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل يوم السبت 24 نونبر 2012 بالموازاة مع اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن، في نتائج اللقاء الأخير مع السيد وزير الصحة.
وبعد تأكيد تشبثها بالمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم من أطباء وممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومحررين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر - المساعدين الطبيين - وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم الملائمة والذين غيروا الإطار.. وفي مختلف مواقع عملهم بالمؤسسات والمعاهد والمراكز الوطنية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمستشفيات والمراكز الصحية القروية والحضرية والمديريات والمصالح المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية لوزارة الصحة الوقائية والإستشفائية والملحقون بقطاعات أخرى، الواردة في الملف المطلبي.
تعتبر الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- أن اجتماع يوم الأربعاء 21 نونبر 2012 مع السيد وزير الصحة لم يأت بجديد لتجاوز الاحتقان الذي يعرفه قطاع الصحة من جراء القرارات الوزارية والحكومية الإنفرادية التي زادت من حدة التوتر بالقطاع وفي مقدمتها " المرسوم المشؤوم " المتعلق بتعديل النظام الأساسي للممرضين الذي أعدته وزارة الصحة من جانب واحد وصادقت عليه الحكومة ونشرته دون اكتراث لرفضه من طرف العاملين بالقطاع والخريجين والطلبة الممرضين الذين يقاطعون الدراسة ومهددين بسنة بيضاء. والتضييق على الحريات النقابية بالاقتطاع من أجور المضربين " تنفيذا لقانون القَسَم ! " الذي تجاوز كل الضمانات الدستورية وقانون الوظيفة العمومية لضرب حق الإضراب الذي يشكل جوهر الحقوق والحريات النقابية والعامة التي تكفلها مختلف التشريعات والمواثيق المحلية والدولية المُنظِمة لعلاقات الشغل ولحقوق الإنسان بشكل عام.
فالحكومة التي رفضت الضريبة على الثروة تفتقت عبقريتها لفرض الضريبة على الإضراب ك " مورد بديل " عن الأموال المنهوبة التي طالتها حكمة " عفا الله عما سلف ! " لازالت تتجاهل الدواعي الموضوعية للإضراب والمعاناة المزمنة لنساء ورجال الصحة ولحق ملايين المغاربة في خدمات عامة ذات نوعية في قطاع الصحة. كما لازالت وزارتها في الصحة منشغلة بقرارات (خارج السياق) ليس لها مايبررها في هذه الظرفية التي تتطلب إبعاد ومتابعة رموز الفساد، إطلاق مبادرات عاجلة لوقف الاحتقان والتذمر الواسع في صفوف الموظفين والخريجين والطلبة والعمل الفوري على إقرار خصوصية القطاع والنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم باعتبارهم المعنيين المباشرين بتنفيذ مختلف السياسات والبرامج الصحية.
وإذ تجدد الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- رفضها للتضييق على الحريات النقابية وللقرارات الإنفرادية والتراجعية المستفزة للوزارة الوصية والحكومة والتي تعمق من أزمة القطاع تقرر مواصلة احتجاجاتها التي أطلقتها للتنديد بالاقتطاع من أجور المضربين والدفاع عن الملف المطلبي لنساء ورجال الصحة والتنديد بإخراج " المرسوم المشؤوم " والتضامن مع طلبة معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، وذلك بتنفيذ مختلف الأشكال النضالية المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية المبرمجة للتعبير عن رفضنا الجماعي للأوضاع المزرية التي يوجد عليها القطاع.
وعليه، تهيب الجامعة الوطنية للصحة – إ م ش- بكافة مناضلاتها ومناضليها وعموم نساء ورجال الصحة إلى المشاركة المكثفة في:
الوقفات الإحتجاجية الجهوية ليوم الخميس 6 دجنبر 2012
ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام المديريات الجهوية لوزارة الصحة
والاستعداد للمشاركة في باقي مراحل هذا البرنامج النضالي التصاعدي الذي سيشمل احتجاجات ممركزة ومتفرقة متنوعة: اعتصام المسؤولين النقابيين أمام وزارة الصحة بالرباط، خوض إضراب وطني، وقفات وإضرابات جزئية على مستوى مواقع العمل وغير ذلك من الأشكال النضالية التي تتطلبها هذه المرحلة من المعركة المفتوحة التي تخوضها الجامعة الوطنية للصحة - إ م ش-.
الجامعة الوطنية للصحة