أحمد لعمومري.. الكاتب العام الذي أعفته وزيرة حزب "البام" من منصبه وعينه جلالة الملك في مهمة جديدة

بعدما أقدمت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، المنتمية لحزب الاصالة والمعاصرة، على إعفائه خلال الأيام القليلة الماضية، من منصبه بدون سبب مقنع يدفعها لذلك، وتأكيدا لكفاءته، عين الملك محمد السادس، أمس الإثنين، الإطار أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ورغم أن الإطار أحمد لعمومري عُرف بكفاءته وتفانيه في عمله، طيلة المدة التي تواجد فيها بمنصبه، والتي تعاقب فيها على تسيير هذا القطاع مجموعة من الوزراء، إلا أن الوزيرة مزور، أعفته من منصبه دون تقديم توضيحات شافية لقرارها هذا، اللهم أنها سارت على منوال عدد من وزراء حزبها الذين قاموا بإعفاء الكتاب العامين لتعيين "دياولهم" بهذه العبارة.
وقد سبق لموقع "برلمان.كوم" أن أشار سابقا عبر برنامج "ديرها غا زوينة" وكذا عبر مقالات متفرقة، إلى موجة الإعفاءات غير المفهومة من طرف وزراء حزب الأصالة والمعاصرة، الذين ركزوا من خلالها على إعفاء الكتاب العامين ومسؤولين وجدوهم داخل الوزارات التي تسلموا مسؤولية تدبيرها، رغم أنهم يتميزون بالكفاءة، واشتغلوا إلى جانب العديد من الوزراء السابقين، وكل هذا في اتجاه إزاحة هؤلاء وتعيين مقربين من حزب البام بهذه المناصب.
وقد دشّن موجة الإعفاءات هذه، وزير العدل والأمين العام لحزب البام، عبد اللطيف وهبي، والذي قام بعد شهور فقط من وصوله للوزارة بإعفاء كل من الكاتب العام للوزارة، عبد الإله لحكيم بناني، والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تلاه بعد ذلك يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والذي أقدم هو الآخر على إعفاء كاتبين عامين في كل من قطاع الشغل وكذا في قطاع التكوين المهني حينما قام بإعفاء عثمون عرفات، ناهيك على أن تقارير إعلامية كانت قد تداولت خبر إقدام الوزير عبد اللطيف الميراوي عن نزع صلاحيات واختصاصات الكاتب العام بالوزارة ومنحها للمفتش العام، إضافة إلى أن هناك إعفاءات جديدة وتغييرات أخرى قادمة في الطريق من طرف وزراء هذا الحزب.
والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي ينادي فيه الملك محمد السادس بضرورة تعيين الكفاءات التي تستحق في المناصب الوزارية لخدمة هذا الوطن، يسارع العديد من الوزراء وفي مقدمتهم وزراء حزب البام الذين ارتبطت أسماء اغلبهم بالعديد من الأخطاء الفاضحة، لفتح المجال أمام مقربين منهم للاستفادة من ريع المناصب، في غياب تام لعنصر الكفاءة والاستحقاق.
يشار إلى أن الديوان الملكي كان قد أكد في بلاغ أمس، أن الملك محمد السادس، قام بتعيين الأعضاء الأربعة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ويتعلق الأمر بكل من عبد السلام العماني؛ ونادية عنوز؛ ودنيا بن عباس الطعارجي، وعبد الصمد صدوق. كما تفضل أيضا الملك محمد السادس بتعيين أحمد لعمومري، كاتبا عاما للهيئة المذكورة.