صادق مجلس النواب، اليوم الخميس، في قراءة ثانية، بالأغلبية، على مجموع مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023. وجاء ذلك، بعدما حضي مشروع قانون المالية 2023 بتأييد 102 نائبا، بينما اعترض عليه 27 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وذلك بعدما تم التصويت عليه بالأغلبية، صباح اليوم، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خلال جلسة عمومية ترأسها نائب رئيس المجلس، محمد الصباري. وجرت المصادقة على مشروع هذا القانون في الغرفة الأولى للبرلمان كما أحيل من مجلس المستشارين، وذلك بعد المصادقة على سلسلة من التعديلات تهم على الخصوص المدونة العامة للضرائب.