مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية في قراءة ثانية

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 كما وافق عليه مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، مباشرة بعد مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على النص، بحضور 105 نواب فقط.
وعقد مجلس النواب جلسة عمومية صباح الجمعة خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون ذاته بعد التوصل به من الغرفة البرلمانية الثانية، حيث أجاز النص الذي حظي بموافقة 80 نائبا برلمانيا ومعارضة 25 نائبا، فيما لم يتمنع أي نائب عن التصويت.
وصادقت الغرفة البرلمانية الأولى على الجزء الأول من المشروع بالنتيجة نفسها، بعدما كان اجتماع للجنة المالية شهد التصويت على أغلب التعديلات المقبولة من طرف الحكومة في مجلس المستشارين، بالإجماع. كما صوت الحاضرون في أشغال الاجتماع على مشروع قانون المالية برمته بواقع 17 نائبا موافقاً، مع امتناع 8 نواب، ودون تسجيل تصويت معارض، فتم رفعه للجلسة العمومية.
واعتمد مجلس المستشارين، أمس الخميس، في جلسة عمومية، بالأغلبية، مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 برمته، بحيث حظي، خلال هذه الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتأييد 36 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 12 مستشارا برلمانيا وامتنع 6 مستشارين عن التصويت.
وكانت الغرفة البرلمانية الثانية صادقت قبل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فتمّت إحالته، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.
وصادق مجلس النواب منتصف نونبر الماضي، بالأغلبية، على هذا المشروع الذي يعدّ الأخير من نوعه خلال الولاية الحكومية والتشريعية الحاليتين، بموافقة 165 نائبا ومعارضة 55، ودون تسجيل أي امتناع عن التصويت.