بوريطة: نحضر لنسخة محدَّثة وشاملة من مشروع الحكم الذاتي... والمفاوضات المقبلة ستُعقد برعاية أمريكية ووفق إطار أممي لحل نهائي

في حوار مطوّل مع وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» بمدريد، عرض وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة رؤية دقيقة لمسار حلّ قضية الصحراء بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير، مؤكداً أن النصّ الأممي حسم بشكل نهائي طبيعة الحل، أطرافه، هدفه وإطاره الزمني، ما يجعل المرحلة المقبلة مرحلة تنفيذ واضحة لا مجال فيها للغموض. وأوضح أن قرار 31 أكتوبر يمثّل أول وثيقة أممية متكاملة تقدّم خارطة طريق كاملة عبر أربعة محاور رئيسية: تثبيت مبادرة الحكم الذاتي لسنة 2007 كمرجعية وحيدة، تحديد الأطراف الأربعة المشاركة، حسم الهدف النهائي في حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية، ووضع إطار زمني واضح لمسار التفاوض، مشيراً إلى أن القرار يشكل منعطفاً نوعياً لأنه أنهى كل القراءات القديمة التي كانت تربط الحلّ بخيارات أخرى لم تعد مطروحة دولياً.
وكشف بوريطة أن الرباط تعمل حالياً على تحيين شامل لمشروع الحكم الذاتي ليصبح أكثر تفصيلاً وملاءمة للتحولات التي عرفها المغرب خلال العقد الأخير، بما في ذلك دستور 2011، الجهوية المتقدمة، والنموذج التنموي الجديد، موضحاً أن النسخة المحدَّثة للمشروع تُناقش اليوم مع جميع القوى السياسية باعتبارها مشروعاً وطنياً واسعاً وسيتم تقديمها للأمم المتحدة فور استكمال المشاورات. وأكد أن إسبانيا لم تتقدّم فقط بموقف وطني، بل تبنّت المنطق الدولي الذي يوجّه نحو حلّ يقوم على الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن منح شرعية كاملة لرؤية رئيس الحكومة سانشيز المعلنة منذ 2022، وأن الشراكة الاستراتيجية بين الرباط ومدريد أصبحت اليوم نموذجاً على مستوى ضفّتي المتوسط، وتشمل التعاون العملي بين البلدين ملفات تقنية حساسة، من بينها التنسيق حول إدارة الأجواء في منطقة الصحراء.
وفي ما يتعلق بالعملية السياسية، بيّن بوريطة أن المغرب ينتظر الانطلاق الرسمي لدينامية التفاوض، مؤكداً أن القرار الأممي عيّن الولايات المتحدة بلداً مضيفاً للمحادثات المقبلة، وأن الرباط لن تقبل أي نقاش إضافي حول الأطراف المدعوّة للمشاركة، ما دامت الصيغة محدَّدة بوضوح في القرار الأممي. وردّاً على الجدل حول مفهوم تقرير المصير، شدّد الوزير على أن لا أحد قال إن تقرير المصير يعني الاستفتاء، موضحاً أن الإرادة الحرة يمكن التعبير عنها من خلال اتفاق تفاوضي موقع بين الأطراف، وهو ما يعتبره القانون الدولي أرقى أشكال التعبير عن الإرادة، مؤكداً أن النقاش يخص السكان المحليين وليس شعباً بالمعنى السياسي، وهو المفهوم نفسه الذي تتبنّاه الأمم المتحدة.
واختتم بوريطة بأن المغرب يرى أن الملف انتقل من مرحلة النقاش النظري إلى مرحلة التنفيذ العملي، لأن الإطار الدولي اليوم واضح ونهائي، ما يجعل الطريق نحو تسوية نهائية مفتوحاً وأكثر واقعية بعد الإجماع المتزايد حول مبادرة الحكم الذاتي.