هيئات سياسية وقضائية تستغرب صمت الحكومة إزاء فضيحة امتحان المحاماة وتتضامن مع المتضررين

أبدت العديد من الهيئات السياسية والقضائية بالمغرب، عن رأيها بخصوص ما صاحب عملية تنظيم امتحان الولوج لمهنة المحاماة.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، أنه تابع بامتعاض وغضب شديدين حيثيات وظروف تنظيم امتحان الولوج لمهنة المحاماة والنتائج المهزلة المعلنة بموجب هذا الامتحان.
وعبر المكتب في بلاغ له توصل موقع "برلمان.كوم"، عن تضامنه المطلق والمبدئي، مع أبناء وبنات الشعب المغربي، في حقهم الدستوري في التشغيل والولوج للوظائف العمومية والمهن الحرة، داعيا عموم الهيئات والتنظيمات الديمقراطية والتقدمية والحقوقية والنقابية، إلى دعم تحركات الممتحنين المرسبين والمقصيين من امتحان الولوج لمهنة المحاماة.
ودعا المكتب، رئاسة النيابة العامة إلى التحرك الفعلي من أجل فتح تحقيق في الملف، لتحديد المسؤوليات في أفق ايقاع الجزاءات الجنائية والادارية في حق المتورطين.
من جانبه، استنكر حزب الحركة الشعبية، صمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر في قضية امتحان المحاماة، ويدعوها إلى الخروج بموقف واضح، وفتح تحقيق نزيه وشفاف تنويرا للرأي العام.
واعتبر الحزب في بلاغ له، أن صمت الحكومة واختيار سياسة الهروب إلى الأمام اتجاه هذا النقاش العمومي والإعلامي الواسع، حول نتائج وأجواء مباراة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة لا يعمل في الأساس، إلا على تزكية كل ما يروج من شبهات حول المباراة وكذا تغدية هذا الاحتفان غير المسبوق، الذي فجرته هذه المباراة، وترسيخ القرائن المتداولة حول طغيان المحسوبية ونزوع القرابة والأهل، على منطق الأهلية والمس بالحقوق واعتماد المحاباة في مباراة المحاماة التي هي أم الحقوق.
واستغرب الحزب، هذا الصمت والتجاهل الغريب من طرف الحكومة لهذا الملف، الذي أضحى يأخد منحى خطير، داعيا إياها إلى مراجعة سياستها التواصلية والخروج، عن صمتها الموصول وارتباكها البنيوي والكف عن مقاربتها القطاعية الضيقة في قضايا مجتمعية استراتيجية وحساسة، لا يمكن لاستقوائها العددي العابر أن يعالج عواقبها غير المحسوبة، كما دعا الحزب في هذا السياق، إلى فتح تحقیق نزيه ومستقل في هذه النازلة للوقوف على حيثيات إجراء هذه المباراة ونتائجها، بذل ترك مكونات المجتمع فريسة لتضارب البلاغات واختلاط الحقائق بالإشاعات.
وأكد "نادي قضاة المغرب"، في بلاغ له توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أنه باعتباره جمعية مهنية للقضاة، على أنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.
وعبر نادي قضاة المغرب، في بلاغ له، أنه بعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج الامتحان المذكور، عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في: الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه يتشبث، ومن منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين، كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.
وقرر المكتب، إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.