في ظل الصمت الرهيب لفرنسا تجاه ما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في حديقتها الخلفية الجزائر، وتوجيه بوصلتها في الآونة الأخيرة تجاه المغرب سعيا لابتزازه وإجباره على الرضوخ لمخططاتها ومصالحها، انتقد حقوقيون في باريس، أمس الثلاثاء، ما أسموه خجل الدبلوماسية الفرنسية وعجزها عن التنديد بالقرار الصادر عن السلطات الجزائرية مؤخرا والقاضي بحل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، وكذا بانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في الجزائر. وقال باتريك بوداون، رئيس رابطة حقوق الإنسان خلال ندوة صحافية عقدت في باريس، حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، "نأسف لأن الدبلوماسية الفرنسية والسلطات الفرنسية بصورة أعم، تكون خجولة جدا عندما يتعلق الأمر بحل منظمات". وأضاف رئيس رابطة حقوق الإنسان "ينبغي فعلا أن نضغط لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتحرك" بشأن "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، مبررا سكوت باريس بكونها "تواجه صعوبات في التحرّك لأسباب تتصل بتاريخ العلاقات الفرنسية-الجزائرية ولكن أيضا لأسباب جيوسياسية. وأضاف "مع الأزمة الأوكرانية، فرنسا بحاجة إلى النفط الجزائري وغيره، لذا يمكننا أن نرى بوضوح حدود التحرك الممكن"، في إشارة منه إلى أن الغاز الجزائري ألجم فرنسا وأحجمها عن التعبير عن مواقفها تجاه ما يقع في الجزائر من انتهاكات واعتقالات واختطافات واغتيالات.. وأعرب بودوان عن أمله في أن تتمكن فرنسا من التحرك "داخل أوروبا وبواسطة صوت أوروبا لمحاولة مساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل أوسع المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان".
