اتهم رجل الأعمال مصطفى عزيز، منافس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ورئيس جماعة تارودانت، خلال الانتخابات الأخيرة، هذا الأخير بمحاولة إبادته وتصفيته بحسب ما أورده مصطفى عزيز في بيان حقيقة نشره ردّا على ما جاء من معطيات في مقال نشر على إحدى الجرائد الوطنية ووصفها بالكاذبة. واتهم مصطفى عزيز الرئيس لمجموعة ساترام مارين المالكة لشركات داربور الوزير ورئيس الجماعة الترابية لتارودانت، عبد اللطيف وهبي، بالوقوف وراء كل ما ينشر ويروج بخصوص قضية تهمه وتعود إلى حوالي عشر سنوات، والسعي كذلك لإبادته وسجنه. وكانت إحدى الجرائدة الوطنية قد نشرت مقالا تحدث فيه صاحبه عن مثول عدلان، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعدما تمت متابعتهما رفقة رجل أعمال شهير في إشارة إلى ( مصطفى عزيز) في حالة سراح بجناية التزوير في وثائق رسمية، من قبل قاضي التحقيق، وهي التهم التي نفاها مصطفى عزيز ووصفها بالغريبة واعتبرها محض هراء، مؤكدا على استعداده للمواجهة. وأوضح رجل الأعمال المذكور والذي نافس وهبي خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بتارودانت عبر لائحة مستقلة دعمها وكانت قاب قوسين من أن تظفر برئاسة الجماعة وتحرم وهبي منها، أن القضية التي تحدثت عنها الصحيفة المذكورة نظرت فيها المحاكم المدنية منذ أكثر من سبع سنوات، وعلى كل المستويات، وهي قضية رفيق دربه وشريكه الراحل الحسن جاخوخ. وأكد مصطفى عزيز أنه سيتقدم للنيابة العامة الفرنسية لدى المحكمة الفرنسية العليا في باريس مذكرة مرفوقة بالمقال المذكور لينضاف إلى الملف الجنائي الذي تم فتحه قبل شهر بالنيابة العامة الفرنسية، بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة للأمن الوطني واعتقال متهمين باختراق المنظومة السرية الفرنسية، وتزويرها من طرف ال جاخوخ مقابل رشوة، مشيرا إلى أن رئيسة هذه المحكمة قد برأت ذمته من التهم التي كانت موجهة إليه. جدير بالذكر، أن محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قررت بعد النقض في 29 دجنبر 2020 تأييد الأحكام السابقة ضد طارق جاخوخ ومن معه ثلاث سنوات سجنا نافذا و20 ألف درهم غرامة من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال أموال الشركة واعتماداها لتحقيق أغراض شخصية، والعرقلة عمدا لنظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلافه والاحتيال. فيما أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، يوم 18 نونبر 2020، حكما نهائيا وبعد النقض أيضا ضد المدعو بدر جاخوخ في قضية التشهير التي رفعها ضده والده المرحوم الحسن جاخوخ والمدير مصطفى عزيز منذ سنة 2015، وقضت بإدانته بالتشهير وحذف المزاعم التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك مع تغريمه بما يعادل 5000 درهم. واعتبرت أنذاك شركة داربور، أن تلك الأحكام نصرا حقا لروح المرحوم لحسن جاخوخ في قبره، كما يعد ردا للإعتبار للدكتور مصطفى عزيز الرئيس المدير العام الحالي لمجموعة ساترام مارين المالكة لشركات داربور.
